دو قرن و نیم پیش، مستعمره‌های آمریکا علیه سلطه بریتانیا شورش کردند؛ اما امروز شرایط برعکس شده و بریتانیا در موقعیتی دیده می‌شود که زیر نفوذ شرکت‌های غول‌پیکر فناوری آمریکا و تصمیم‌های یک رئیس‌جمهور ناپایدار از این کشور قرار دارد.
از بیرون، چنین به نظر می‌رسد که بریتانیا با این وضعیت کنار آمده و حتی گاه با یارانه دادن به وابستگی اقتصادی خود، آن را تشدید می‌کند. گرچه بسیاری کشورها با سلطه فناوری‌های آمریکایی روبه‌رو هستند، اما وضعیت بریتانیا نمونه‌ای روشن از نیاز جهانی به واکنشی هماهنگ در برابر این شرکت‌های هژمونیک است.
دوران سلطه فناوری آمریکا از دهه ۲۰۰۰ آغاز شد؛ زمانی که بریتانیا نیز مانند بسیاری کشورها به پلتفرم‌هایی مانند گوگل، فیس‌بوک و آمازون وابسته شد. آن دوره با خوش‌بینی نسبت به اینترنت همراه بود؛ باوری که می‌گفت هرکسی می‌تواند با یک استعداد یا سرگرمی آنلاین کسب درآمد کند.
سلطه آمریکا نتیجه یک سیاست واحد نبود، اما انتخاب ضمنی کشورها بود؛ در تضاد با اقدام چین که با مسدود کردن سایت‌های خارجی، اکوسیستم دیجیتال مستقل خود را ساخت و تنها اقتصاد بزرگ غیرآمریکایی با یک نظام دیجیتال کامل شد.
در دهه‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ نیز هیچ رقیب جدی اروپایی یا بریتانیایی برای سامانه‌هایی مانند اوبر و Airbnb شکل نگرفت و بخش عمده ثروت اینترنت نصیب شرکت‌های آمریکایی شد. اکنون وضع مشابهی در حوزه هوش مصنوعی دیده می‌شود و سودهای بزرگ دوباره به سیلیکون‌ولی می‌رسد.
روند وابستگی در چارچوب باور به تجارت آزاد توجیه شد؛ باوری که می‌گفت کشورها باید بر مزیت‌های خود تمرکز کنند. در این نگاه، همان‌طور که واردات نوشیدنی بورگوندی منطقی است، تکیه بر فناوری آمریکا نیز منطقی جلوه می‌کرد و بریتانیا ترجیح می‌داد بر حوزه‌هایی مانند مالی و صنایع خلاق تمرکز کند. اما این قیاس نادرست بود، زیرا فناوری‌های پایه‌ای مانند گوگل و آمازون نقش زیرساخت بازار را دارند و ماهیت آن‌ها مانند کالاهای معمولی نیست.
این شکاف اکنون در حوزه هوش مصنوعی نیز دیده می‌شود. در جریان سفر رسمی رئیس‌جمهور ترامپ، بریتانیا از سرمایه‌گذاری گوگل و مایکروسافت در دیتاسنترها استقبال کرد؛ اما این مراکز فقط لایه ابتدایی اقتصاد هوش مصنوعی‌اند و سود اصلی را به آمریکا بازمی‌گردانند. در گذشته، بریتانیا می‌توانست در هوش مصنوعی پیشرو باشد، اما طی یک دهه بسیاری از دارایی‌ها و استعدادهای خود را واگذار کرد؛ از جمله فروش دیپ‌مایند به گوگل. اکنون بخش عمده نقش بریتانیا به تامین زمین و برق برای دیتاسنترها محدود شده است.
با وجود این شرایط، هیچ کشور بزرگی تاکنون سهم پلتفرم‌های مسلط را محدود نکرده است؛ برای نمونه با سقف‌گذاری بر کارمزدها یا دریافت هزینه برای استخراج داده. اتحادیه اروپا با قانون بازارهای دیجیتال پیشرفت بیشتری داشته است و در آمریکا نیز کنگره همچنان در برابر غول‌های فناوری ناتوان است.
برای ایجاد مسیر متفاوت، بریتانیا می‌تواند با اتحادیه اروپا و شاید ژاپن همکاری کند تا راهبردی مشترک شکل گیرد؛ راهبردی که پلتفرم‌ها را وادار کند به اقتصادهای محلی سود برسانند و جایگزین‌هایی برای فناوری‌های آمریکایی به‌وجود آید. اما تاکنون سازوکار مؤثری شکل نگرفته و امید به نسخه ناکارآمد دهه ۹۰ ادامه دارد.
در نهایت، جهان در دوره‌ای راهبردی و پیچیده‌تر قرار گرفته است و نیاز به چارچوبی ضدانحصار بسیار قوی‌تر احساس می‌شود. آینده اقتصادی پایدار زمانی شکل می‌گیرد که کشورها تنها میان وابستگی به آمریکا یا چین مجبور به انتخاب نباشند.