آمارهای رسمی نشان میدهد نرخ بیکاری در بریتانیا در پایان سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح خود در نزدیک به پنج سال گذشته رسیده است.
بر اساس اعلام اداره آمار ملی، نرخ بیکاری در سهماهه منتهی به دسامبر به ۵/۲ درصد رسید که نسبت به ۵/۱ درصد در سهماهه منتهی به نوامبر افزایش یافته است.
در این میان، جوانان بیشترین فشار را تحمل میکنند؛ نرخ بیکاری افراد ۱۶ تا ۲۴ سال به ۱۶/۱ درصد رسیده که بالاترین رقم در بیش از ۱۰ سال گذشته است.
برای افراد شاغل، دستمزدها همچنان سریعتر از قیمتها رشد میکند، اما سرعت این رشد کاهش یافته است.
بسیاری از کسبوکارها روند استخدام را کند کردهاند و به افزایش هزینهها در پی تصمیمهای بودجهای اخیر «ریچل ریوز» اشاره میکنند؛ از جمله افزایش سهم کارفرمایان در بیمه ملی و رشد حداقل دستمزد.
«پت مکفادن» وزیر کار و بازنشستگی اعلام کرد که برای وارد کردن افراد بیشتر به بازار کار اقدامات بیشتری لازم است و مقابله با بیکاری جوانان از اولویتهای اصلی دولت به شمار میرود. او افزود حزب کارگر روند دسترسی جوانان به دورههای کارآموزی را تسهیل کرده است.
در مقابل، حزب محافظهکار اعلام کرد دولت کارگر شاهد مجموعهای بیسابقه از افزایشهای ماهانه بیکاری بوده که نتیجه تصمیمهای نادرست اقتصادی است. «هلن واتلی» تأکید کرد جوانان بیشترین آسیب را دیدهاند و مشاغل سطح ورود نخستین قربانی افزایش مالیاتها بودهاند.
«دیزی کوپر» سخنگوی خزانهداری حزب لیبرال دموکرات خواستار کاهش اضطراری مالیات بر ارزش افزوده در صنعت مهماننوازی شد؛ بخشی که با کاهش اشتغال روبهروست.
در همین حال «آلن میلبِرن» وزیر پیشین بهداشت هشدار داد جوانان در مسیری نزولی از سلامت ضعیف و آموزش ناکافی قرار دارند و در نهایت به عنوان بزرگسال وارد چرخه دریافت مزایا میشوند.
در بخش خردهفروشی و عمدهفروشی بیشترین کاهش نیروی کار ثبت شد و از ژانویه سال گذشته تاکنون ۶۵ هزار شغل از بین رفته است. در مقابل، بخش بهداشت و خدمات اجتماعی بیشترین رشد اشتغال را داشته و طی یک سال تا ژانویه ۳۹ هزار شغل جدید ایجاد کرده است.
همزمان، رشد متوسط سالانه دستمزدها در سهماهه منتهی به دسامبر به ۴/۲ درصد کاهش یافت؛ این رقم در سهماهه منتهی به نوامبر ۴/۴ درصد بود.
برخی اقتصاددانان معتقدند کاهش سرعت رشد دستمزدها میتواند احتمال کاهش نرخ بهره از سوی «بانک انگلستان» را در نشست ماه مارس افزایش دهد. این بانک از نرخ بهره برای مهار تورم استفاده میکند؛ تورمی که اکنون ۳/۴ درصد است و بالاتر از هدف ۲ درصدی تعیینشده از سوی دولت قرار دارد.
با این حال، دادههای بازار کار اداره آمار ملی بارها از سوی نهادهای مختلف، از جمله «بانک انگلستان»، مورد انتقاد قرار گرفته و درباره میزان دقت آنها تردیدهایی مطرح شده است.
