نرخ بیکاری در بریتانیا در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر به ۵ درصد افزایش یافته که بیانگر تضعیف بازار کار است. این بالاترین نرخ از دوره دسامبر ۲۰۲۰ تا فوریه ۲۰۲۱ است و موجب افزایش احتمال کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر شده است.
این افزایش بیش از پیش‌بینی‌ها بود و از رقم برآوردی ۴/۹ درصد فراتر رفت. رشد میانگین دستمزدها در سه‌ماهه سوم به ۴/۶ درصد کاهش یافت؛ رقمی که در دوره قبلی ۴/۷ درصد بود.
با وجود این‌که افزایش بیکاری خبر خوبی برای دولت نیست، انتظار می‌رود بانک مرکزی بریتانیا در نشست ۱۸ دسامبر برای کاهش نرخ بهره اقدام کند. طبق برآورد بانک مرکزی، نرخ بیکاری در سال‌های آینده نزدیک به ۵ درصد باقی خواهد ماند.
داده‌های اداره آمار ملی نشان می‌دهد که با وجود افزایش بیکاری، تعداد فرصت‌های شغلی تقریباً بدون تغییر مانده است. اگر سال‌های همه‌گیری کووید-۱۹ را در نظر نگیریم، این بالاترین نرخ بیکاری از اوت ۲۰۱۶ تاکنون محسوب می‌شود.
این اداره اعلام کرده که ارقام باید با احتیاط تفسیر شوند و برای بهبود کیفیت داده‌ها اقداماتی در دست انجام است. وزیر کار و بازنشستگی اذعان کرد که «بازار کار با چالش‌هایی روبه‌رو است» اما تأکید کرد که «اقتصاد بریتانیا همچنان در حال ایجاد شغل است».
در برآوردی اولیه، تعداد کارکنان ثبت‌شده در فهرست حقوق شرکت‌ها در سال منتهی به اکتبر ۱۸۰ هزار نفر (۰/۶ درصد) کاهش یافته است؛ رقمی بیش از انتظار تحلیلگران.
همچنین تفاوتی میان رشد دستمزدها در بخش عمومی (۶/۶ درصد) و بخش خصوصی (۴/۲ درصد) دیده می‌شود. با توجه به فشار بودجه‌ای دولت، انتظار می‌رود رشد حقوق در بخش عمومی به سقف خود نزدیک شود و در بخش خصوصی نیز به دلیل افزایش جویندگان کار، قدرت چانه‌زنی کارکنان کاهش یابد.
بسیاری از شرکت‌ها نیز با نزدیک شدن به بودجه ۲۶ نوامبر، برنامه‌های استخدامی خود را متوقف کرده‌اند. نمایندگان کسب‌وکارهای کوچک هشدار داده‌اند که مقررات و مالیات‌های فزاینده مانع استخدام نیروی جدید شده و از دولت خواسته‌اند سیاست‌هایی در حمایت از اشتغال و رشد اتخاذ کند.
