آمارهای تازه اداره ملی آمار بریتانیا نشان میدهد با محتاطتر شدن کسبوکارها در آستانه افزایش هزینهها، شتاب استخدام کاهش یافته است.
بر اساس دادههایی که روز سهشنبه منتشر شد، نرخ بیکاری بریتانیا در سهماهه منتهی به اکتبر به ۵/۱٪ رسید که نسبت به ۵/۰٪ در سهماهه منتهی به سپتامبر افزایش دارد. این افزایش مطابق انتظار بازار و همزمان با نشانههای بیشتر از کاهش تقاضا برای نیروی کار بوده است.
اشتغال حقوقبگیران در نوامبر بار دیگر کاهش یافت و رشد دستمزدها نیز به روند نزولی خود ادامه داد. اداره آمار اعلام کرد نرخ بیکاری افراد ۱۶ سال به بالا در دوره اوت تا اکتبر به ۵/۱٪ رسیده که هم نسبت به فصل قبل و هم نسبت به سال گذشته بالاتر است.
نرخ اشتغال گروه سنی ۱۶ تا ۶۴ سال به حدود ۷۵٪ کاهش یافت و نرخ عدم مشارکت اقتصادی اندکی تا ۲۱٪ پایین آمد.
رشد متوسط دستمزد هفتگی نیز تضعیف شد. رشد سالانه کل دستمزدها شامل پاداشها در سهماهه منتهی به اکتبر ۴/۷٪ بود که از ۴/۹٪ در دوره قبل کمتر است. در بخش خصوصی، رشد کل دستمزدها به ۴/۰٪ کاهش یافت.
به صورت واقعی و پس از تعدیل با تورم، کل دستمزدها بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده با احتساب هزینههای مسکن مالکان (CPIH) نسبت به سال قبل ۰/۶٪ افزایش داشت.
شاخصهای اشتغال مبتنی بر دادههای برخط نظام «پرداخت بهازای درآمد» نیز از تداوم ضعف حکایت میکند. تعداد کارکنان حقوقبگیر بین سپتامبر و اکتبر ۲۲ هزار نفر کاهش یافت و نسبت به سال قبل ۱۴۹ هزار نفر کمتر شد. برآورد اولیه نوامبر از افت ماهانه شدیدتر ۳۸ هزار نفری خبر میدهد که مجموع اشتغال حقوقبگیری را به حدود ۳۰/۳ میلیون نفر رساند.
تعداد فرصتهای شغلی ثابت ماند و برآورد میشود در سهماهه منتهی به نوامبر ۷۲۹ هزار موقعیت شغلی وجود داشته باشد. شمار متقاضیان مزایای بیکاری در نوامبر اندکی افزایش یافت، اما با ۱/۶۸ میلیون نفر همچنان کمتر از سال گذشته بود.
به گفته ناظران بازار، گزارشهای تازه از افزایش دوباره بیکاری و کاهش خفیف رشد دستمزدها حکایت دارد. بسیاری از شرکتها پیش از ارائه بودجه ترمز استخدام را کشیدهاند و اقدامات وزیر دارایی نیز آنها را به ازسرگیری جذب نیرو ترغیب نکرده است؛ بهویژه آنکه هزینههای بیمه ملی امسال افزایش یافته و با محدود شدن معافیتها، بنگاهها در برابر تعهدات بزرگتر و قبوض سنگینتر محتاط ماندهاند.
