بانک انگلستان نرخ بهره کلیدی خود را از ۴/۵٪ به ۴/۲۵٪ کاهش داد، که چهارمین کاهش نرخ در هفت نشست گذشته است. این اقدام که یک روز پس از آن صورت گرفت که فدرال رزرو آمریکا نرخ‌های خود را بدون تغییر نگه داشت، نشان‌دهنده شکاف فزاینده در سیاست‌های بانک‌های مرکزی بزرگ جهان در مواجهه با تنش‌های تجاری ناشی از تعرفه‌های ایالات متحده است.
در حالی که فدرال رزرو تمرکز خود را بر مهار تورم پایدار و رشد کُند حفظ کرده، بانک انگلستان مستقیماً در حال واکنش به تأثیر منفی پیش‌بینی‌شده تعرفه‌ها بر رشد اقتصادی بریتانیاست. این بانک اعلام کرد که در صورت وخامت بیشتر اوضاع، آمادگی اقدامات تهاجمی‌تری را دارد و تأکید کرد «نسبت به شرایط غیرقابل پیش‌بینی اقتصادی حساس باقی خواهد ماند.»
دو عضو کمیته سیاست‌گذاری پولی بانک انگلستان خواستار کاهش بیشتر نرخ بهره شدند و دلیل آن را حمایت از اقتصاد و جلوگیری از کاهش تورم به زیر هدف ۲ درصد عنوان کردند. در مقابل، دو عضو دیگر رأی به عدم تغییر نرخ دادند و به ادامه قدرت بازار کار و انتظارات افزایشی خانوارها از نرخ تورم اشاره کردند.
فدرال رزرو در نشست روز چهارشنبه برای سومین بار متوالی نرخ بهره را بدون تغییر باقی گذاشت، در حالی که با چالشی دوگانه از تورم بالا و رشد ضعیف روبروست. بانک‌های مرکزی اروپا اما کاهش تورم را نتیجه محتمل افزایش تعرفه‌ها می‌دانند. بانک‌های مرکزی سوئد و نروژ نیز روز پنج‌شنبه نرخ‌ها را ثابت نگه داشتند، اما هشدار دادند در صورت تشدید فشارهای تجاری، احتمال کاهش نرخ وجود دارد.
صادرکنندگان بریتانیایی هم‌اکنون با موانع تجاری قابل‌توجهی مواجه هستند، از جمله تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر کالاهای صادراتی به آمریکا و تعرفه ۲۵ درصدی بر خودرو، فولاد و آلومینیوم. اگرچه انتظار می‌رود دونالد ترامپ به‌زودی چارچوب توافق تجاری با بریتانیا را اعلام کند، نهایی شدن جزئیات ممکن است ماه‌ها طول بکشد و این یعنی ادامه ابهام برای صادرکنندگان بریتانیایی.
اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، از خبر توافق استقبال کرد، اما هشدار داد در صورت باقی ماندن تعرفه‌ها علیه سایر کشورها، تقاضای جهانی همچنان ضعیف خواهد ماند. او گفت: «برای کاهش ابهام در اقتصاد جهانی، نیازمند توافق‌های تجاری متعدد هستیم.»
با وجود این چالش‌ها، بانک انگلستان رشد اقتصادی فراتر از انتظار ۰/۶ درصدی را در سه‌ماهه نخست گزارش داد و پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۵ را از ۰/۷۵ درصد به ۱ درصد افزایش داد. اما پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۶ را از ۱/۵ درصد به ۱/۲۵ درصد کاهش داد و تخمین زد که تعرفه‌ها باعث خواهند شد اقتصاد بریتانیا در سه سال آینده ۰/۳ درصد کوچکتر از حالت بدون تعرفه باشد.
در خصوص آینده، بانک انگلستان احتمال کاهش‌های بیشتر نرخ بهره را مطرح کرده و تأکید کرد رویکردی «محتاطانه و تدریجی» را مناسب می‌داند. این بانک اکنون پیش‌بینی می‌کند تورم در اوایل سال ۲۰۲۷ به هدف ۲ درصدی بازگردد، زودتر از پیش‌بینی قبلی که پایان همان سال بود. همچنین اشاره کرد که قیمت‌های انرژی در پی چشم‌انداز رشد جهانی ضعیف‌تر کاهش یافته‌اند و شرکت‌های چینی که از بازار آمریکا حذف شده‌اند، احتمالاً به دنبال مشتریان جدید در بازارهایی چون بریتانیا خواهند بود، که می‌تواند باعث کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان بریتانیایی شود.
