بانک ملی اوکراین نرخ بهره معیار را در سطح ۱۵/۵ درصد ثابت نگه داشت؛ اقدامی که با وجود کاهش تورم، به دلیل ابهام شدید در تأمین مالی سال آینده انجام شد.
تورم در نوامبر به ۹/۳ درصد کاهش یافت و روند نزولی خود را از اوج ۱۵/۹ درصدی در مه ۲۰۲۵ ادامه داد. با این حال، شکاف بزرگ پیشبینیشده در منابع مالی سال آینده باعث شده بانک مرکزی محتاطانه عمل کند.
بر اساس برآوردهای اتحادیه اروپا، اوکراین در سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ به ۱۳۵ میلیارد یورو برای حمایت مالی و نظامی نیاز دارد. بروکسل در تلاش است برای تأمین دو سوم این نیاز طی دو سال آینده، وام غرامت را با پشتوانه داراییهای مسدودشده روسیه به تصویب برساند. بارت دی وور نخستوزیر بلژیک با این طرح مخالفت کرده و قرار است درباره سرنوشت آن در نشست ۱۸ تا ۱۹ دسامبر تصمیمگیری شود. در صورت عدم دریافت کمک بیشتر، کییف تا میانه ۲۰۲۶ با کمبود نقدینگی روبهرو خواهد شد.
بانک مرکزی اعلام کرد حفظ نرخ بهره بالاتر «برای جذاب نگه داشتن داراییهای مبتنی بر هریونیا و ثبات بازار ارز، همراه با تثبیت انتظارات نسبت به مسیر دستیابی به هدف تورم ۵ درصد» ضروری است. همچنین اشاره کرد که خطرهای تورمی، به ویژه در ارتباط با وضعیت تأمین مالی خارجی، همچنان پابرجاست.
در صورت کاهش یا توقف حمایت خارجی، ذخایر ارزی به بانک مرکزی امکان میدهد از تجارت خارجی کشور پشتیبانی کند. ذخایر ارزی اوکراین در نوامبر به ۵۴/۷ میلیارد دلار رسیده که رکوردی جدید است.
این ششمین تصمیم متوالی برای ثابت نگه داشتن نرخ ۱۵/۵ درصدی است. نرخ بهره در مارس ۲۰۲۵ از ۱۴/۵ درصد به ۱۵/۵ درصد افزایش یافته بود.
در نظرسنجی انجامشده پیش از جلسه امروز، ۷۵ درصد فعالان بازار انتظار داشتند نرخ ثابت بماند، اما بیش از نیمی گفتهاند اگر تصمیمگیرنده بودند، نرخ را کاهش میدادند.
در گزارش تورمی ماه اکتبر، بانک مرکزی تورم ۹/۲ درصدی را برای پایان دسامبر پیشبینی کرده بود و تورم اکنون نزدیک همین سطح است.
اوکراین از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه دو دوره تورمی مهم را تجربه کرده است. تورم از ۱۰/۰ درصد پیش از حمله، در اکتبر ۲۰۲۲ به ۲۶/۶ درصد رسید و بانک مرکزی در ژوئن ۲۰۲۲ نرخ کلیدی را از ۱۰/۰ به ۲۵/۰ درصد افزایش داد؛ نرخی که تا ژوئیه ۲۰۲۳ ثابت ماند.
دومین دوره تورمی در مه ۲۰۲۵ و در سطح ۱۵/۹ درصد اوج گرفت که ناشی از برداشت ضعیف محصولات کشاورزی در ۲۰۲۴، افزایش هزینه انرژی و نیروی کار و تقاضای بالای مصرفکنندگان بود.
از زمان آغاز جنگ تمامعیار، نرخ کلیدی هرگز به کمتر از ۱۳ درصد نرسیده است.
