تورم سالانه اوکراین در ماه نوامبر به ۹/۳ درصد رسید که نسبت به سال گذشته ۱/۵ واحد درصد کاهش دارد و تورم هسته نیز به همین سطح کاهش یافته است. با وجود این افت، فاصله با هدف ۵ درصدی همچنان زیاد است و به دلیل ادامه جنگ و حملات روسیه به بخش انرژی، روشن نیست تورم به این هدف برسد.
بر پایه گزارش منتشر شده توسط اداره آمار دولتی اوکراین در روز سهشنبه، تورم مصرفکننده از ۰/۹ درصد در اکتبر به ۰/۴ درصد در نوامبر کاهش یافت، اما نرخ سالانه در سطح ۹/۳ درصد ثابت ماند. این کاهش پس از یک سال فشار قیمتی دورقمی، یک نقطه عطف محسوب میشود؛ هرچند فشارهای ناشی از تهاجم روسیه همچنان مسیر رسیدن به هدف را دشوار کرده است.
تورم هسته نیز تقریباً ۱ واحد درصد کاهش یافت و نسبت به سال گذشته به ۹/۳ درصد رسید. مقایسه ماهانه نشان میدهد تورم هسته از ۰/۶ درصد در اکتبر به ۰/۳ درصد در نوامبر رسیده و عملاً به سطح نوامبر ۲۰۲۴ بازگشته است.
در بخش خوراکیها، قیمت مواد غذایی در نوامبر ۰/۸ درصد افزایش یافت. بیشترین رشد مربوط به تخممرغ با ۱۲/۶ درصد و سپس سبزیجات با ۴/۶ درصد بود. قیمت کالاهایی مانند دنبه، غلات، ماهی و فرآوردههای آن، روغن آفتابگردان، ماکارونی، لبنیات تخمیری، پنیر، نان، گوشت گاو، شیر و کره بین ۰/۸ تا ۲ درصد بالا رفت. در مقابل، قیمت میوه، گوشت خوک، شکر، مرغ و برنج بین ۰/۹ تا ۳ درصد کاهش یافت.
قیمت نوشیدنی و دخانیات ۱/۲ درصد افزایش داشت و رشد قیمت دخانیات ۱/۹ درصد بود. در حملونقل نیز افزایش ۰/۵ درصدی ثبت شد که دلیل آن بالا رفتن کرایه راهآهن (۱/۶ درصد)، کرایه جادهای (۰/۶ درصد) و قیمت سوخت (۰/۵ درصد) بود. پوشاک و کفش ۲/۳ درصد ارزانتر شد و خدمات مخابراتی ۰/۱ درصد کاهش یافت.
بخش مسکن، آب، برق، گاز و دیگر سوختها ۰/۱ درصد افزایش قیمت داشت که مهمترین عامل آن رشد ۰/۶ درصدی هزینه جمعآوری پسماند بود. این قیمتها به دلیل تنظیمات دولتی، کمتر از سطح بازار نگه داشته شدهاند. کالاها و خدمات مرتبط با خانه ۰/۳ درصد گران شدند. در بخش سلامت، قیمتها ۱/۱ درصد کاهش یافت که عمدتاً ناشی از افت ۱/۹ درصدی بهای دارو و کالاهای پزشکی بود، هرچند خدمات درمان سرپایی ۰/۶ درصد افزایش داشت.
تورم از اوج ۱۵/۹ درصدی ماه مه کاهش مسیر گرفته است. عرضه بیشتر محصولات کشاورزی تازه برداشتشده عامل اصلی این روند بوده، اما کمبود نیروی کار ناشی از مهاجرت داخلی و خارجی از میانه ۲۰۲۴ همچنان فشار افزایشی ایجاد میکند. تخریب شبکه انرژی در سال گذشته که موجب جهش تورمی شد، دوباره در حال اثرگذاری بر قیمتهاست، هرچند این خطر هنوز به طور کامل نمایان نشده است.
رئیس بانک ملی اوکراین گفته است که حملات روسیه به زیرساخت انرژی و افزایش هزینههای بودجهای، فشارهای تورمی را تقویت کرده است.
