رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، پیشنهاد آمریکا را که خواستار مالکیت ۵۰ درصد از حقوق معادن عناصر نادر این کشور بود، نپذیرفت و در حال مذاکره برای توافقی بهتر است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، این پیشنهاد را در سفر خود به کی‌یف ارائه کرد. این پیشنهاد پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد ایالات متحده در ازای کمک‌های نظامی گذشته‌ی خود، مستحق دریافت ۵۰۰ میلیارد دلار از منابع اوکراین است.
زلنسکی تأکید دارد که هرگونه توافق درباره‌ی منابع معدنی اوکراین باید شامل تضمین‌های امنیتی از سوی آمریکا و اروپا باشد و علاوه بر آن، کشورهای اروپایی و دیگر متحدان نیز در استخراج این منابع مشارکت داشته باشند.
اما پیشنهادی که ترامپ ارائه کرده و بسنت به کی‌یف آورده، تنها بر واگذاری منابع اوکراین به آمریکا در ازای کمک‌های گذشته متمرکز است و هیچ تعهدی درباره‌ی حمایت نظامی یا اقتصادی آینده در آن وجود ندارد.
زلنسکی روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت مذاکرات همچنان ادامه دارد و اظهار داشت که گفتگوهای مختلفی در این زمینه انجام شده است. او در این نشست تأکید کرد که پذیرش این توافق در شرایط فعلی با منافع اوکراین سازگار نیست و نمی‌تواند حاکمیت این کشور را تأمین کند.
یک مقام ارشد اوکراینی اعلام کرد که کی‌یف در تلاش است توافق بهتری به دست آورد.
فشار واشنگتن برای دریافت حق معادن اوکراین
پنج منبع آگاه گزارش داده‌اند که بسنت سندی را با خود به کی‌یف آورده بود که ترامپ انتظار داشت زلنسکی آن را پیش از بازگشت او به واشنگتن امضا کند.
بسنت پیش از آنکه با زلنسکی در جلسه‌ای خصوصی که یک ساعت به طول انجامید گفت‌وگو کند، در سخنانی عمومی این توافق را یک «مشارکت اقتصادی» توصیف کرد که می‌تواند روابط اقتصادی دو کشور را تقویت کند.
او تأکید داشت که دولت ترامپ متعهد به حمایت از کی‌یف است و گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور را راهی برای ایجاد یک سپر امنیتی بلندمدت برای اوکراینی‌ها پس از پایان جنگ با روسیه می‌داند.
اما یکی از مقامات اوکراینی پس از بررسی جزئیات، اظهار داشت که در این توافق هیچ تضمینی درباره‌ی حمایت امنیتی آینده‌ی آمریکا وجود ندارد.
یکی دیگر از مقامات اوکراینی درباره‌ی این پیشنهاد گفت که این یک معامله‌ی ترامپی است و آن را سخت‌گیرانه توصیف کرد.
نگرانی اصلی اوکراین، نبود تضمین‌های امنیتی مشخص در این پیشنهاد است. سه منبع آگاه از مذاکرات تأیید کرده‌اند که مقامات اوکراینی از واشنگتن خواسته‌اند توضیح دهد این توافق چگونه می‌تواند امنیت بلندمدت کشور را تضمین کند، اما تنها پاسخ‌های کلی درباره‌ی حضور آمریکایی‌ها در اوکراین دریافت کرده‌اند.
بسنت ادعا کرده که استقرار آمریکایی‌ها در محل معادن اوکراین به‌تنهایی می‌تواند برای بازدارندگی مسکو کافی باشد.
نگرانی‌های حقوقی و مشارکت اروپا
یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف، محل حل‌وفصل اختلافات حقوقی این توافق است. در سند پیشنهادی ذکر شده که دعاوی حقوقی مربوط به این معادن باید در دادگاه‌های نیویورک بررسی شوند، مسئله‌ای که باعث نگرانی مقامات اوکراینی درباره‌ی قابلیت اجرای این توافق شده است.
منبعی نزدیک به زلنسکی فاش کرد که بریجت برینک، سفیر ایالات متحده در اوکراین، این پیشنهاد را کمی قبل از ورود بسنت، بدون هشدار قبلی به او ارائه کرده بود.
سندی که برینک ارائه کرد، همان سندی بود که بسنت بعداً به زلنسکی تحویل داد. این سند با عنوان «پیش‌نویس مورخ ۷ فوریه ۲۰۲۵» مشخص شده و به تیم زلنسکی اطلاع داده شده بود که انتظار می‌رود او در جریان دیدار با بسنت آن را امضا کند.
اوکراین با اصل استفاده از منابع خود در ازای دریافت تضمین‌های امنیتی موافق است، اما مقامات این کشور تأکید دارند که هر توافقی باید رسمی و الزام‌آور باشد تا از منافع هر دو طرف محافظت کند.
زلنسکی پس از دیدار با بسنت اعلام کرد که این پیشنهاد را بررسی خواهد کرد اما هنوز آماده‌ی امضا نیست. او گفت که اوکراین برای نهایی کردن این توافق تلاش خواهد کرد، زیرا ایالات متحده شریک استراتژیک این کشور محسوب می‌شود.
بسنت نیز در اظهارات خود بر تمایل ترامپ برای به نتیجه رساندن این توافق تأکید کرد و آن را گامی مهم برای حل مناقشه‌ی اوکراین و روسیه دانست. او اطمینان داد که ایالات متحده حمایت خود از اوکراین را ادامه خواهد داد و این توافق، پیامی قوی برای روسیه خواهد بود.
تلاش زلنسکی برای دریافت تضمین امنیتی
زلنسکی اکنون قصد دارد مذاکرات درباره‌ی حقوق معدنی اوکراین را در کنفرانس امنیتی مونیخ ادامه دهد. روز جمعه، او پیشنهاد متقابلی را به معاون رئیس‌جمهور آمریکا، جی‌دی ونس، ارائه کرد و همچنین با قانون‌گذاران آمریکایی که در این نشست حضور داشتند مشورت کرد.
او در سخنرانی خود در مونیخ اعلام کرد که تیم حقوقی او این پیشنهاد را بررسی کرده و تغییرات لازم را پیشنهاد خواهد داد. او این سند را یک تفاهم‌نامه بین اوکراین و آمریکا دانست و تأکید کرد که این توافق یک قرارداد امنیتی رسمی محسوب نمی‌شود.
یک مقام اروپایی که در جریان این مذاکرات قرار دارد، اظهار داشت که زلنسکی تاکنون از امضای توافق خودداری کرده، زیرا می‌خواهد کشورهای اروپایی را نیز در استخراج منابع عظیم معدنی اوکراین مشارکت دهد. او همچنین گفت که آمریکا برای امضای این توافق، فشار زیادی به اوکراین وارد کرده است.
پیشنهاد آمریکا با «برنامه‌ی پیروزی» اوکراین که از تابستان گذشته تدوین شده همسو است. هدف این برنامه تقویت روابط با دولت ترامپ از طریق اعطای دسترسی آمریکا به مواد معدنی حیاتی برای صنایع فناوری پیشرفته است.
ذخایر معدنی اوکراین، که ارزش آن‌ها چندین تریلیون دلار برآورد شده، شامل لیتیوم، تیتانیوم و گرافیت است که در تولید فناوری‌های مدرن نقش کلیدی دارند. اما بخش زیادی از این منابع در مناطق تحت اشغال روسیه یا در نواحی نزدیک به خطوط مقدم جنگ در شرق اوکراین قرار گرفته‌اند، مناطقی که در خطر تصرف نیروهای کرملین هستند.