سازمان ملل متحد در گزارش میان‌دوره‌ای «وضعیت و چشم‌انداز اقتصادی جهان» اعلام کرد که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۲/۴ درصد کاهش خواهد یافت. این در حالی است که پیش‌بینی قبلی برای سال ۲۰۲۴ رشد ۲/۹ درصدی را نشان می‌داد. تشدید تنش‌های تجاری، افزایش نااطمینانی‌های سیاستی و گسترش بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی از دلایل اصلی این بازنگری عنوان شده‌اند.
در این گزارش، اقتصاد چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، با چشم‌انداز رشد ۴/۶ درصدی برای سال ۲۰۲۵ مواجه است که نسبت به رشد ۵ درصدی در سال گذشته کاهش یافته است. تضعیف تقاضای داخلی، اختلال در تولیدات صادرات‌محور و بحران‌های مداوم در بخش مسکن، مهم‌ترین عوامل کندی رشد این کشور معرفی شده‌اند. هرچند اقتصاد چین در سه‌ماهه نخست سال جاری عملکرد مثبتی داشته، اما سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند که کاهش صادرات خالص، ناشی از تعرفه‌های سنگین‌تر، مانع از حفظ این روند در ادامه سال خواهد شد.
در واکنش به این چالش‌ها، دولت چین اقداماتی برای حمایت از اقتصاد در پیش گرفته است. از جمله این اقدامات می‌توان به کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی و افزایش هدف کسری بودجه به ۴ درصد تولید ناخالص داخلی اشاره کرد. با این حال، افزایش بیکاری در ابتدای سال ۲۰۲۵ و فشارهای ناشی از افزایش تعرفه‌های آمریکا، همچنان بر اقتصاد این کشور سایه افکنده‌اند. سازمان ملل تأکید می‌کند که چین نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق برای تقویت مصرف داخلی و ایجاد پایداری بلندمدت در رشد اقتصادی است.
وضعیت در دیگر اقتصادهای نوظهور نیز چندان امیدوارکننده نیست. پیش‌بینی رشد در کشورهایی مانند برزیل، مکزیک و آفریقای جنوبی کاهش یافته که عمدتاً تحت تأثیر افت قیمت کالاهای اساسی، کاهش سرمایه‌گذاری و نوسانات بازارهای مالی قرار دارند.
در سطح جهانی، سازمان ملل هشدار می‌دهد که افزایش بیشتر تعرفه‌های آمریکا می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش داده، زنجیره‌های تأمین جهانی را دچار اختلال کند و بر بی‌ثباتی مالی بیفزاید. در مجموع، این نهاد بین‌المللی وضعیت اقتصاد جهانی را شکننده ارزیابی کرده و نسبت به ریسک‌های فزاینده سیاستی و ژئوپلیتیکی هشدار داده است.
