مؤسسه S&P Global یکی از معتبرترین مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در جهان است که با ارزیابی عواملی مانند میزان بدهی، رشد اقتصادی و ثبات مالی، به کشورها و شرکت‌ها رتبه اعتباری می‌دهد. این رتبه‌بندی‌ها از AAA (بالاترین سطح اعتبار) تا D (نشان‌دهنده ورشکستگی) متغیر است و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ریسک‌های سرمایه‌گذاری را بهتر درک کنند.
رتبه‌بندی‌های S&P تاثیرات مهمی بر بازارهای مالی جهانی دارند؛ به‌طوری‌که ارتقاء رتبه یک کشور می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش هزینه‌های مالی آن شود، در حالی که کاهش رتبه می‌تواند ریسک‌ها را افزایش داده و سرمایه‌گذاران خارجی را نگران کند. بنابراین، کشورها برای بهبود رتبه اعتباری خود، به اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های پایدار روی می‌آورند.
ارتقاء رتبه اعتباری ترکیه
موسسه رتبه‌بندی S&P Global برای دومین بار در سال جاری رتبه اعتباری ترکیه را ارتقاء داد و این تغییر را به افزایش ذخایر ارزی، کاهش تورم و بهبود تراز حساب جاری نسبت داد.
S&P در بیانیه‌ای که اواخر جمعه منتشر شد، رتبه اعتباری بلندمدت ترکیه را یک درجه افزایش داده و آن را به BB- رساند و همچنین چشم‌انداز آن را از «مثبت» به «باثبات» تغییر داد.
با این حال، رتبه ترکیه همچنان سه سطح پایین‌تر از درجه سرمایه‌گذاری است و در سطح کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، جامائیکا و اردن قرار دارد.
چشم‌انداز «باثبات» بیانگر «ریسک‌های متوازن طی ۱۲ ماه آینده» در ارتباط با تلاش‌های ترکیه برای کاهش تورم بالا، مدیریت انتظارات دستمزدی و ایجاد تعادل در اقتصاد است.
بانک مرکزی ترکیه با اتخاذ سیاست پولی انقباضی به تثبیت لیر، کاهش تورم، افزایش ذخایر ارزی و کاهش دلارزدگی سیستم مالی کمک کرده است، که در بیانیه S&P Global مورد تأیید قرار گرفته است.
این ارتقاء رتبه در پی ارتقاء دیگری که در ماه مه صورت گرفت انجام شد، زمانی که S&P به هماهنگی بهتر میان سیاست‌های پولی، مالی و درآمدی برای دستیابی به ثبات اقتصادی اشاره کرد.
وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، مهمت شیمشک، از این ارتقاء استقبال کرده و اشاره کرد که امسال هر سه موسسه بزرگ رتبه‌بندی، رتبه ترکیه را دو درجه ارتقاء داده‌اند.
اوایل سال ۲۰۲۳، موسسات رتبه‌بندی فیچ و مودیز نیز با اشاره به بازگشت ترکیه به سیاست‌های اقتصادی سنتی و محافظه‌کارانه، ارتقاء مشابهی را برای ترکیه اعلام کرده بودند.
چالش‌های پیش روی اقتصاد ترکیه
S&P Global همچنین به چالش‌های پیش رو اشاره کرد، از جمله مذاکراتی که برای دسامبر در خصوص افزایش احتمالی حداقل دستمزد برای سال ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است. تحلیلگران، از جمله فرانک گیل، هشدار داده‌اند که هرگونه افزایش بیش از ۳۰٪ می‌تواند فرایند کاهش تورم را طولانی‌تر کند و دستیابی به هدف تورم تک‌رقمی تا سال ۲۰۲۷ را دشوارتر سازد.
از ماه مه، ترکیه توانسته است جریان سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند، به‌ویژه از طریق تجارت‌های حمل‌ونقل ارزی، که به افزایش سریع ذخایر ارزی بانک مرکزی کمک کرده و توانایی این بانک را در تثبیت لیر در صورت لزوم تقویت کرده است.
کسری حساب جاری به دلیل سیاست‌های پولی محدودکننده که رشد اعتبار و تقاضای داخلی را محدود کرده، به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است، اگرچه تورم سالانه همچنان بالاست. انتظار می‌رود داده‌های تورم ماه اکتبر که قرار است دوشنبه منتشر شود، تنها کاهش جزئی نسبت به رقم ۴۹/۴٪ در سپتامبر را نشان دهد.
پس از انتخاب مجدد رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۲۳، ترکیه به سیاست‌های اقتصادی سنتی بازگشت و استراتژی رشد به هر قیمتی را کنار گذاشت و به سمت نرخ‌های بهره بالاتر حرکت کرد. بانک مرکزی نرخ کلیدی خود را به ۵۰٪ افزایش داده است، در حالی که این نرخ تا اواسط سال ۲۰۲۳ در سطوح تک‌رقمی بود، با هدف کاهش تقاضا و کنترل تورم.
S&P Global در این باره توضیح داد: «این ارتقاء بازتابی از بازتوازن حساب‌های خارجی ترکیه است که در کاهش کسری حساب جاری دوازده ماهه به حدود ۱٪ از تولید ناخالص داخلی در ماه اوت، کاهش سپرده‌های ارزی و افزایش همزمان ذخایر خالص ارز خارجی بانک مرکزی ترکیه نمایان است.»