رشد قیمتهای مصرفکننده در آمریکا در ماه نوامبر کمتر از حد انتظار بود، اما خانوارها همچنان با چالشهای معیشتی ناشی از جهش قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت گاو و برق مواجه هستند که مشکلی سیاسی برای رئیسجمهور دونالد ترامپ ایجاد کرده است.
تعدیل در شاخص قیمت مصرفکننده که روز پنجشنبه توسط اداره آمار وزارت کار گزارش شد، احتمالاً تا حد زیادی ناشی از تعطیلی ۴۳ روزه دولت فدرال بود؛ رویدادی که جمعآوری دادهها را تا نیمه دوم نوامبر (زمانی که خردهفروشان تخفیفهای تعطیلات را ارائه میدادند) به تاخیر انداخت. اقتصاددانان نسبت به استناد بیشازحد به این گزارش که برخی آن را گزارشی «پُر حفره» توصیف کردند، هشدار دادند.
با این حال، مقامات کاخ سفید ساعاتی پس از سخنرانی تلویزیونی رئیسجمهور درباره هزینههای زندگی، به سرعت از این آمار استقبال کردند و مشاور ارشد اقتصادی ترامپ آن را گزارشی «حیرتانگیز و خوب» خواند. بالا بودن هزینههای زندگی همچنان یک مسئله سیاسی در سال ۲۰۲۶ باقی خواهد ماند، زیرا ترامپ و جمهوریخواهان برای حفظ کنترل کنگره میجنگند.
تعطیلی دولت مانع از آن شد که اداره آمار تغییرات ماهانه برای نوامبر را منتشر کند، زیرا بخش عمده دادههای قیمتی اکتبر جمعآوری نشده بود و این شکافهای بزرگ باعث شد گزارش اعتبار کمتری نسبت به معمول داشته باشد. انتشار شاخص ماه اکتبر لغو شد زیرا امکان جمعآوری دادهها به گذشته وجود نداشت؛ این نخستین باری بود که اداره آمار نرخهای ماهانه تورم را منتشر نکرد.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هفته گذشته به خبرنگاران گفت که سیاستگذاران با توجه به اختلالات در جمعآوری دادهها در طول تعطیلی دولت، به دادههای اقتصادیِ با تاخیر «با دقت و با نگاهی تا حدی تردیدآمیز» نگاه خواهند کرد.
کارشناسان انتظار دارند در دسامبر شاهد افزایش تورم باشیم، زیرا کسبوکارها همچنان هزینههای بالاتر ناشی از تعرفههای واردات را به مصرفکنندگان منتقل میکنند و رشد سریع مراکز داده هوش مصنوعی نیز تقاضای برق را بالا برده است. یک اقتصاددان ارشد معتقد است که این گزارش نه تنها پر از نویز و شکاف بود، بلکه به دلیل روششناسی انتقال دادهها که قیمتهای اکتبر را ثابت فرض کرده، دیدگاهی اریب و کاهشی از تورم ارائه داده است.
شاخص قیمت مصرفکننده در نوامبر نسبت به سال قبل ۲/۷ درصد افزایش یافت، در حالی که در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر ۳/۰ درصد رشد کرده بود. پیشبینی اقتصاددانان ۳/۱ درصد بود. شاخص کل در دو ماه منتهی به نوامبر ۰/۲ درصد افزایش یافت. اداره آمار اعلام کرد که «نمیتواند راهنمایی خاصی برای کاربران جهت بررسی مشاهدات از دسترفته اکتبر ارائه دهد».
تعرفههای سنگین وارداتی ترامپ قیمت بسیاری از کالاها را افزایش داده، هرچند انتقال این هزینه تدریجی بوده است. یک تحلیلگر اقتصادی محاسبه کرده که خردهفروشان تا سپتامبر حدود ۴۰ درصد تعرفهها را منتقل کردهاند و انتظار میرود این میزان تا مارس به ۷۰ درصد برسد و سپس تثبیت شود.
قیمت گوشت گاو در نوامبر نسبت به سال قبل ۱۵/۸ درصد افزایش یافت که بیشترین رشد از ژوئن ۲۰۲۰ بود و قیمت گوشت چرخکرده ۱۴/۹ درصد جهش کرد. قیمت قهوه نیز ۱۸/۸ درصد افزایش یافت. ترامپ تعرفه برخی کالاها از جمله گوشت گاو، موز و قهوه را لغو کرده است، اما کارشناسان میگویند زمان میبرد تا مصرفکنندگان کاهش قیمتها را احساس کنند. قیمت برق ۶/۹ درصد افزایش یافت که بزرگترین افزایش سالانه از آوریل ۲۰۲۳ بود، اما قیمت تخممرغ ۱۳/۲ درصد کاهش یافت.
به گفته یک اقتصاددان، مصرفکنندگان احتمالاً نسبت به آنچه تیترهای خوشبینانه نشان میدهند، احساس تلختری درباره تورم خواهند داشت، زیرا قیمت بسیاری از ملزومات به غیر از مسکن به سرعت در حال افزایش است.
ترامپ که در انتخابات ۲۰۲۴ با وعده مهار تورم پیروز شد، در هفتههای اخیر گاه مشکلات گرانی را انکار کرده، گاه جو بایدن رئیسجمهور سابق را مقصر دانسته و گاه وعده داده که آمریکاییها سال آینده از سیاستهای اقتصادی او سود خواهند برد.
فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره پایه را ۲۵ واحد دیگر کاهش داد و به محدوده ۳/۵۰ تا ۳/۷۵ درصد رساند، اما اشاره کرد که هزینههای استقراض احتمالاً در کوتاهمدت کاهش بیشتری نخواهد یافت.
با حذف بخشهای نوسانی غذا و انرژی، تورم هسته در نوامبر ۲/۶ درصد افزایش یافت که کمترین رشد از مارس ۲۰۲۱ بود. بخش مسکن که بیش از ۴۰ درصد تورم هسته را تشکیل میدهد، در بازه سپتامبر تا نوامبر تنها ۰/۲ درصد رشد کرد که برخی اقتصاددانان آن را غیرواقعی دانسته و ناشی از تعدیلات آماری به دلیل فقدان دادههای اکتبر میدانند.
با این وجود، اقتصاددانان انتظار دارند تورم در سال آینده کاهش یابد و معتقدند فشار ناشی از تعرفهها به اوج خود رسیده است. در گزارشی جداگانه، وزارت کار اعلام کرد درخواستهای اولیه بیمه بیکاری با ۱۳ هزار مورد کاهش به ۲۲۴ هزار مورد رسیده که نشاندهنده ثبات بازار کار است. یک کارشناس ارشد اقتصادی اظهار داشت که روند کلی تورم کاهشی است و با توجه به نرم شدن بازار کار، کاهش نرخ بهره در ماههای مارس و ژوئن سال آینده محتمل به نظر میرسد.
