نتایج جدیدترین نظرسنجی دانشگاه میشیگان نشان می‌دهد که اعتماد مصرف‌کنندگان به‌شدت کاهش یافته است؛ علت اصلی این افت، افزایش انتظارات تورمی و افزایش عدم‌قطعیت اقتصادی عنوان شده است. این نظرسنجی که روز جمعه منتشر شد، حاکی از آن است که شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه مارس ۱۱ درصد کاهش یافته است. این سومین ماه متوالی کاهش بوده و از ماه دسامبر تاکنون افتی معادل ۲۲ درصد را نشان می‌دهد. پاسخ‌دهندگان از گروه‌های سنی، درآمدی و گرایش‌های سیاسی مختلف نسبت به وضعیت اقتصاد، مالی شخصی، بازار کار و بازار سهام دیدگاهی بدبینانه‌تر پیدا کرده‌اند.
جوآن هسو (مدیر نظرسنجی‌های مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان) در این باره می‌گوید: «بسیاری از مصرف‌کنندگان، سطح بالای عدم‌قطعیت در سیاست‌گذاری و تغییرات مکرر در سیاست‌های اقتصادی را از موانع اصلی برنامه‌ریزی برای آینده عنوان کرده‌اند.»
از سویی دیگر انتظارات تورمی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. مصرف‌کنندگان اکنون انتظار دارند تورم در ۱۲ ماه آینده به ۴/۹ درصد برسد؛ این در حالی است که این رقم در ماه گذشته ۴/۳ درصد پیش‌بینی شده بود. در افق بلندمدت نیز انتظارات تورمی به ۳/۹ درصد افزایش یافته که بزرگ‌ترین جهش ماهانه از سال ۱۹۹۳ تاکنون محسوب می‌شود. این در حالی است که نرخ فعلی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برابر با ۲/۸ درصد گزارش شده است.
شاخص CPI چیست؟
شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یکی از مهم‌ترین معیارهای اقتصادی است که تغییرات سطح قیمت کالاها و خدماتی را که یک خانوار معمولی خریداری می‌کند، اندازه‌گیری می‌نماید. این شاخص با بررسی هزینه‌های سبدی از اقلام مصرفی مانند غذا، مسکن، پوشاک، حمل‌ونقل و بهداشت، تصویری از تغییرات هزینه زندگی و تورم ارائه می‌دهد. CPI نسبت به یک دوره پایه محاسبه می‌شود و تغییرات آن به صورت درصدی نشان‌دهنده افزایش یا کاهش قدرت خرید مردم است.
CPI کاربردهای گسترده‌ای دارد؛ از جمله به‌عنوان ابزار سنجش تورم، تنظیم دستمزدها و مزایا، و همچنین هدایت سیاست‌های اقتصادی توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی. دو نوع اصلی این شاخص شامل CPI کلی (که همه اقلام را در بر می‌گیرد) و CPI هسته (که اقلام نوسان‌پذیر مانند غذا و انرژی را حذف می‌کند) هستند. این شاخص به دلیل انعکاس مستقیم تأثیر تغییرات قیمت‌ها بر مصرف‌کنندگان، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل وضعیت اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های مالی محسوب می‌شود.
ساموئل تامبز (اقتصاددان ارشد در مؤسسه پنتئون ماکرواکونومیکس) اظهار داشت: «این گزارش بسیار نگران‌کننده است. عدم‌قطعیت شدید در سیاست‌های اقتصادی و سقوط بازار سهام به شدت اعتماد مصرف‌کنندگان را تضعیف کرده است.»
این داده‌ها در حالی منتشر می‌شود که ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری خود اقدام به اجرای سیاست‌های تهاجمی در حوزه تجارت، کاهش هزینه‌های دولت و اصلاح سیستم مهاجرت کرده است. دولت اذعان کرده که این اقدامات ممکن است به اقتصاد آسیب زده یا حتی آن را وارد رکود کند. ترامپ از این دوره به‌عنوان «دوره گذار» یاد کرده و اخیراً نیز از رد احتمال رکود اقتصادی خودداری کرده است؛ اظهاراتی که باعث افزایش نوسانات در بازارهای مالی شده است. شاخص S&P 500 روز جمعه اندکی بهبود یافت اما همچنان در محدوده اصلاحی باقی مانده است.
هرچند نظرسنجی دانشگاه میشیگان در ماه‌های اخیر نشان‌دهنده شکاف شدید حزبی در دیدگاه‌ها بوده است (جمهوری‌خواهان پس از انتخاب مجدد ترامپ خوش‌بین‌تر و دموکرات‌ها بدبین‌تر)، اما گزارش ماه مارس نشان می‌دهد که حتی جمهوری‌خواهان و مستقل‌ها نیز دیدگاه منفی‌تری نسبت به گذشته اتخاذ کرده‌اند.
فدرال رزرو با دقت در حال رصد انتظارات تورمی است تا مشخص شود آیا کنترل خود بر تورم را از دست داده یا باید توجه بیشتری به خطرات رشد اقتصادی کندتر داشته باشد. با اینکه جروم پاول (رئیس فدرال رزرو) اخیراً گفته که داده‌های مربوط به احساسات مصرف‌کننده شاخص دقیقی برای پیش‌بینی مصرف نیستند، اما نسبت به ریسک ناشی از عدم‌قطعیت سیاسی و تعرفه‌ها در کاهش رشد اقتصادی هشدار داده است. انتظار می‌رود فدرال رزرو در نشست آینده خود نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند، چراکه همچنان معتقد است پایه‌های اقتصاد نسبتاً مستحکم باقی مانده‌اند. با این حال، اگر تورم بیش از حد پایدار بماند یا بازار کار تضعیف شود، بانک مرکزی ممکن است نرخ بهره را زودتر و با سرعت بیشتری کاهش دهد.