اقتصاد ایالات متحده در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی رشدی چشمگیر را تجربه کرده و با نرخ سالانه ۳/۸ درصد گسترش یافته است. این سرعت رشد، بالاترین میزان در نزدیک به دو سال گذشته و سریع‌ترین در میان کشورهای صنعتی گروه هفت (G7) محسوب می‌شود. این روند عمدتاً ناشی از افزایش مصرف خانوارها و افت محسوس واردات بوده است.
طبق گزارش اداره تحلیل‌های اقتصادی آمریکا، رقم رشد اقتصادی بازنگری شده و از برآورد اولیه ۳/۳ درصد به ۳/۸ درصد افزایش یافته است. این بهبود قابل توجه پس از آن رخ می‌دهد که اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه نخست سال با انقباضی ۰/۶ درصدی مواجه شده بود. به این ترتیب، اقتصاد توانسته است از رکودی مقطعی رهایی یافته و در مسیر صعودی قرار گیرد.
بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله خدمات مالی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین صنایع تولیدی نقش مهمی در این جهش ایفا کرده‌اند. در همین دوره، مصرف خانوارها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز رشد ۲/۹ درصدی را به ثبت رساندند که نسبت به برآوردهای اولیه یک واحد درصد بیشتر است. این موضوع نشان می‌دهد که تقاضای داخلی همچنان ستون اصلی پایداری اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود.
بازار کار نیز نشانه‌هایی از ثبات بیشتر ارائه کرده است. تعداد هفتگی متقاضیان بیمه بیکاری به ۲۱۸ هزار نفر کاهش یافته و کمتر از پیش‌بینی ۲۴۰ هزار نفری بوده است. این آمار بیانگر آن است که هرچند رشد اشتغال نسبت به ماه‌های گذشته کندتر شده، اما هنوز از موج گسترده بیکاری خبری نیست. در کنار این، سفارش کالاهای مصرفی در ماه اوت ۲/۹ درصد افزایش یافت و افت ۲/۸ درصدی ماه ژوئیه را جبران کرد؛ موضوعی که حاکی از بازگشت اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران به روند کلی اقتصاد است.
واکنش بازارهای مالی به این داده‌ها سریع و محسوس بود. ارزش دلار در برابر مجموعه‌ای از ارزهای معتبر جهان ۰/۲۷ درصد تقویت شد و به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسید. همزمان قیمت اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت کاهش یافت که منجر به افزایش بازدهی آنها شد.
بازده اوراق دوساله با رشد ۰/۰۴ واحد درصدی به ۳/۶۴ درصد رسید و بازده اوراق ده‌ساله نیز با ۰/۰۳ واحد درصد افزایش در سطح ۴/۱۸ درصد قرار گرفت. این تحولات نشان‌دهنده اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران به قدرت و پایداری اقتصاد آمریکا است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که روند مثبت سه‌ماهه دوم احتمالاً در سه‌ماهه سوم نیز ادامه داشته است. به گفته آنان، مجموعه داده‌های منتشرشده حاکی از آن است که اقتصاد ایالات متحده همچنان از توان بالایی برخوردار است و با وجود نشانه‌های کندی در رشد اشتغال، خطر رکود گسترده در کوتاه‌مدت وجود ندارد.
