بر اساس داده‌های بازبینی‌شده اداره تحلیل اقتصادی ایالات متحده، اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ با نرخ سالانه ۰/۲ درصد کوچک شده است. این نخستین بار از سال ۲۰۲۲ تاکنون است که تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش یافته و نشانه‌هایی از ضعف در روند بهبود اقتصادی مشاهده می‌شود.
این رکود در حالی رخ داده که در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ اقتصاد آمریکا رشد ۲/۴ درصدی را تجربه کرده بود. کاهش اخیر عمدتاً به دلیل افزایش قابل‌توجه واردات است؛ بسیاری از شرکت‌ها برای پیشگیری از تأثیر تعرفه‌های جدیدی که از سوی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ اعلام شد، اقدام به خرید و ذخیره‌سازی گسترده کالاها کردند. این افزایش واردات بدون رشد هم‌زمان در مصرف داخلی یا سرمایه‌گذاری موجودی، باعث فشار منفی بر تولید ناخالص داخلی شد.
آمار منتشرشده در روز پنج‌شنبه نسبت به گزارش اولیه که کاهش ۰/۳ درصدی را نشان می‌داد، اندکی بهبود یافته است، اما همچنان نشان‌دهنده عملکرد منفی اقتصاد در این دوره است. تراز تجاری، به‌ویژه اختلاف میان واردات و صادرات، نقش مهمی در محاسبه رشد اقتصادی دارد. از آنجا که تولید ناخالص داخلی ترکیبی از مصرف، سرمایه‌گذاری، هزینه‌های دولت و صادرات خالص است، افزایش یک‌جانبه واردات می‌تواند اثر کاهشی بر آن داشته باشد.
هم‌زمان با این تحولات، صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا را کاهش داده و از ۲/۷ درصد در ژانویه به ۱/۸ درصد در ماه آوریل رسانده است. این تغییر نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده در خصوص تأثیرات سیاست‌های تجاری دولت بر روند رشد اقتصادی است.
در همین هفته، یک دادگاه فدرال ایالات متحده حکم داد که تعرفه‌های موسوم به «روز رهایی» که توسط دولت ترامپ اعمال شده بودند، غیرقانونی هستند. این رأی می‌تواند باعث ایجاد اختلال در سیاست تجاری دولت و افزایش بی‌ثباتی در فضای اقتصادی کشور شود.
