آیا اقتصاد آمریکا در آستانه ۲۰۲۶ رو به بهبود است؟

داده‌های جدید نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا با کندی بازار کار و کاهش موقت تورم وارد ۲۰۲۶ می‌شود، اما ابهام‌ها همچنان پابرجاست.

اقتصاد آمریکا

از بازار کار تا تورم و فروش خرده‌فروشی، داده‌های اقتصادی منتشرشده در هفته گذشته تصویری تازه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داد.

پس از ماه‌ها ابهام که رئیس فدرال رزرو آمریکا، جروم پاول، در اکتبر از آن با تعبیر «رانندگی در مه» یاد کرده بود، این هفته با انتشار داده‌های معوق اشتغال، تورم و فروش خرده‌فروشی، نگاه روشن‌تری به مسیر طی‌شده اقتصاد به دست آمد.

با این حال، نتایج به اندازه‌ای که برخی در وال‌استریت انتظار داشتند قاطع نبود، زیرا اختلال‌های آماری ناشی از تعطیلی دولت در ماه اکتبر همچنان بر داده‌ها سایه انداخته است. هشدار داده می‌شود که این ارقام باید با احتیاط تفسیر شوند و انتظار می‌رود مقام‌های فدرال رزرو نیز در نشست سیاست‌گذاری ژانویه همین رویکرد را داشته باشند.

داده‌های جدید نشان می‌دهد روایت کلی اقتصاد تغییر اساسی نکرده است؛ بازار کار به‌تدریج در حال تعدیل است و تورم مصرف‌کننده کاهش می‌یابد، اما نه به شدتی که آمار ماه نوامبر القا می‌کند. همچنین کیفیت داده‌ها همچنان محل تردید است.

ضعف بازار کار، بدون سقوط شدید

آمار حقوق و دستمزدها نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا در ماه نوامبر ۶۴٬۰۰۰ شغل ایجاد کرده است. این رقم کمتر از ۱۰۸٬۰۰۰ شغل افزوده‌شده در سپتامبر است، اما در مقایسه با کاهش ۱۰۵٬۰۰۰ شغلی در اکتبر جهش قابل توجهی محسوب می‌شود. افت اکتبر عمدتاً به کاهش مشاغل دولتی بر اثر برنامه‌های بازخرید کارکنان فدرال مربوط بود که پیش‌تر به‌طور کامل در آمار رسمی منعکس نشده بود. در مجموع، این داده‌ها حاکی از فاصله گرفتن تدریجی بازار کار از وضعیت اشتغال کامل است.

روند کلی بازار کار همچنان همان الگوی «استخدام کم و اخراج کم» را نشان می‌دهد. رشد اشتغال به‌طور محسوسی کند شده، اما درخواست‌های هفتگی بیمه بیکاری در سطحی نسبتاً پایین باقی مانده است.

افزایش نرخ بیکاری از ۴/۴ درصد در سپتامبر به ۴/۶ درصد در نوامبر، در صورت تداوم می‌تواند نگران‌کننده باشد. علاوه بر این، رشد شاخص گسترده‌تری از بیکاری که شامل افراد شاغل پاره‌وقت به دلایل اقتصادی است، نشانه‌ای از ایجاد مازاد نیروی کار در بازار تلقی می‌شود.

کاهش نسبی تورم

داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان داد تورم در نوامبر بیش از انتظار کاهش یافته است. نرخ تورم کلی به ۲/۷ درصد رسید و تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) به ۲/۶ درصد کاهش یافت.

با این حال، به دلیل اختلال در شیوه جمع‌آوری داده‌ها، توصیه می‌شود این نتایج با تردید بررسی شوند. در ماه اکتبر داده‌ای جمع‌آوری نشد و آمار نوامبر نیز با تأخیر و هم‌زمان با فروش‌های فصلی پایان سال ثبت شده است.

اگرچه جهت‌گیری داده‌ها از منظر کاهش تورم مطلوب به نظر می‌رسد، اما برای تأیید پایداری این روند، داده‌های ماه‌های دسامبر و ژانویه اهمیت ویژه‌ای خواهند داشت. کاهش اجاره‌های بازار نیز از ماه‌ها قبل نشانه‌هایی از افت تورم بخش مسکن ارائه کرده بود.

وضعیت خرده‌فروشی

آمار فروش خرده‌فروشی ماه اکتبر نشان داد فروش‌ها در این ماه بدون تغییر بوده است. این داده‌ها همراه با گزارش اشتغال، تصویری از اقتصادی ارائه می‌کند که در حال نفس تازه کردن است؛ رشد اشتغال ادامه دارد، اما نشانه‌هایی از ضعف دیده می‌شود و مصرف‌کنندگان فعال هستند، اما با شتاب بالا حرکت نمی‌کنند.

تاب‌آوری نسبی هزینه‌کرد مصرف‌کننده تا حد زیادی به درآمدهای بالاتر گروه‌های پردرآمد مربوط می‌شود که سهم بیشتری از درآمد خود را از منابعی غیر از بازار کار، مانند سود سهام، بهره و اجاره، تأمین می‌کنند.

چشم‌انداز اقتصاد در ۲۰۲۶

با وجود انتظارهای فراوان، داده‌های این هفته تصویر کاملاً شفافی از مسیر آینده اقتصاد ارائه نکرد. حتی برخی مقام‌های فدرال رزرو نسبت به تفسیر این ارقام هشدار داده و تأکید کرده‌اند که داده‌های ماه دسامبر می‌تواند معنادارتر باشد.

به‌طور کلی، انتظار می‌رود داده‌های ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۶ به شفاف‌تر شدن چشم‌انداز کمک کند. نشانه‌هایی دیده می‌شود که استخدام در بخش خصوصی در نوامبر به کف رسیده و با کاهش ابهام‌های مرتبط با تعرفه‌ها، دامنه سناریوهای پیش‌رو محدودتر شده است؛ عاملی که می‌تواند شرکت‌ها را به ازسرگیری استخدام و فعالیت‌های عادی ترغیب کند.

در عین حال، احتمال افزایش محسوس تورم در نیمه نخست ۲۰۲۶ وجود دارد، زیرا آثار تعرفه‌ها همچنان در اقتصاد جریان دارد، هرچند انتظار می‌رود فشارهای قیمتی پس از آن کاهش یابد. کاهش شدیدتر تورم در بخش مسکن می‌تواند این تصویر را تغییر دهد.

در مجموع، پیام اصلی داده‌ها این است که بیشتر قیمت‌ها شتاب نگرفته‌اند، هزینه مواد غذایی کاهش یافته و هزینه‌های مسکن نیز احتمالاً در حال فروکش کردن است. این وضعیت می‌تواند فدرال رزرو را به سمت سه نوبت کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ سوق دهد، بیش از آنچه بازار اوراق بدهی پیش‌بینی می‌کند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه