بر اساس گزارش تولید ناخالص داخلی، اقتصاد آمریکا در سهماهه سوم سال رشد چشمگیری را ثبت کرد. وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد این عملکرد یکی از آخرین تصویرهای مالی کشور است که در سال ۲۰۲۵ منتشر میشود.
تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP که شاخصی کلی از ارزش کالاها و خدمات است) در سهماهه سوم با نرخ سالانه ۴/۳ درصد افزایش یافت که بسیار بالاتر از پیشبینیها و سریعترین رشد در دو سال اخیر بود.
این رشد غیرمنتظره عمدتا ناشی از افزایش هزینهکرد مصرفکنندگان، رشد صادرات و افزایش مخارج دولتی بود؛ هرچند بخشی از آن با کاهش سرمایهگذاری جبران شد.
پیش از انتشار این گزارش، انتظار میرفت نرخ رشد از ۳/۸ درصد در سهماهه دوم به ۳/۲ درصد کاهش یابد.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که نظرسنجیها نشان میدهد نارضایتی شهروندان آمریکایی از نحوه مدیریت اقتصاد و سیاست تعرفهای دونالد ترامپ افزایش یافته است. همزمان، دیوان عالی آمریکا در حال بررسی چالشهای حقوقی مرتبط با این تعرفههاست.
دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که تعرفهها عامل اصلی «اعداد عالی اقتصاد آمریکا» هستند و مدعی شد این روند بهتر هم خواهد شد و تورمی وجود ندارد.
با وجود رشد تابستانی اقتصاد، شاخص اعتماد مصرفکننده آمریکا خبرهای منفیتری مخابره کرد. شاخص مورد توجه کنفرانس بورد در ماه دسامبر برای پنجمین ماه پیاپی کاهش یافت که طولانیترین دوره افت متوالی از سال ۲۰۰۸ محسوب میشود.
آمار جدید تولید ناخالص داخلی تصمیمگیری بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) را پیچیدهتر میکند. این نهاد اوایل ماه جاری سومین کاهش نرخ بهره سال را در واکنش به نشانههای ضعف بازار کار اعلام کرد، اما درباره مسیر آینده اختلاف نظر دارد.
ماموریت دوگانه فدرال رزرو شامل ثبات قیمتها و بیشینهسازی اشتغال است. تورم همچنان بالاتر از هدف سالانه ۲ درصد قرار دارد که استدلال برای حفظ نرخهای بهره بالا را تقویت میکند؛ با این حال، نشانههای ترک در بازار کار میتواند توجیهی برای کاهش نرخها بهمنظور مهار افزایش بیکاری باشد.
تصمیمگیری فدرال رزرو همچنین به دلیل کمبود دادهها دشوارتر شده است. تعطیلی دولت آمریکا از اول اکتبر تا ۱۲ نوامبر باعث تعویق انتشار برخی گزارشهای اقتصادی، از جمله آمار GDP، شد.
اقتصاد آمریکا در سالی پر از چالشهای کمسابقه، انعطافپذیری قابل توجهی نشان داده است. ترامپ در ماه آوریل تعرفههای گستردهای علیه شرکای تجاری اصلی آمریکا اعلام کرد و اگرچه بسیاری از آنها تعدیل یا لغو شدند، اما نااطمینانی ناشی از این سیاستها کسبوکارها و مصرفکنندگان را نگران کرد.
اقتصاد آمریکا در سهماهه نخست ۲۰۲۵ به دلیل جهش بیسابقه واردات و تلاش شرکتها برای پیشی گرفتن از تعرفههای احتمالی، کوچک شد؛ اما رشد GDP بهسرعت بازگشت و با سرمایهگذاری گسترده در هوش مصنوعی و مصرف قوی خانوارها تقویت شد. با این حال، تعطیلی دولت میتواند رشد سهماهه چهارم را به محدوده نزدیک ۲ درصد سالانه کاهش دهد.
