در ماه مه، اشتغال در بخش‌های غیرکشاورزی ایالات متحده ۱۳۹ هزار نفر افزایش یافت که از پیش‌بینی ۱۲۵ هزار نفری فراتر بود، اما کمی پایین‌تر از رقم بازنگری‌شده ۱۴۷ هزار نفری ماه آوریل قرار گرفت.
نرخ بیکاری بدون تغییر در سطح ۴/۲ درصد باقی ماند و شاخص گسترده‌تر بیکاری نیز در ۷/۸ درصد ثابت ماند.
میانگین دستمزد ساعتی کارگران نسبت به ماه قبل ۰/۴ درصد رشد کرد و نسبت به سال گذشته ۳/۹ درصد افزایش یافت؛ هر دو رقم بالاتر از پیش‌بینی‌ها بودند.
بیشترین اشتغال‌زایی مربوط به بخش سلامت با ۶۲ هزار شغل بود؛ بیش از میانگین ۴۴ هزار شغلی این بخش در سال گذشته. بخش تفریح و گردشگری ۴۸ هزار شغل و کمک‌های اجتماعی ۱۶ هزار شغل جدید ایجاد کردند.
با وجود نگرانی‌ها درباره تأثیر تعرفه‌ها و کندی احتمالی رشد اقتصادی، میزان استخدام تنها اندکی کاهش یافت. با این حال، برخی نشانه‌های هشداردهنده در گزارش دیده می‌شود. آمار ماه آوریل با کاهشی ۳۰ هزار نفری و آمار مارس با ۶۵ هزار کاهش به ۱۲۰ هزار نفر بازنگری شد.
همچنین، در نظرسنجی خانوار که مبنای نرخ بیکاری است، تعداد شاغلان ۶۹۶ هزار نفر کاهش یافت. اشتغال تمام‌وقت ۶۲۳ هزار نفر کمتر شد، در حالی که شاغلان پاره‌وقت ۳۳ هزار نفر افزایش یافتند.
بخش دولتی با کاهش ۲۲ هزار شغل روبه‌رو شد که نشان‌دهنده اثرات اولیه برنامه کاهش نیروی دولت فدرال از سوی دولت ترامپ و «وزارت بهره‌وری دولت» به رهبری ایلان ماسک است.
پس از انتشار این گزارش، بازار سهام و بازده اوراق خزانه افزایش یافت.
لندزی رزنر، رئیس سرمایه‌گذاری در گلدمن ساکس، گفت: «رشد قوی اشتغال و ثبات نرخ بیکاری، نشانه‌ای از تاب‌آوری بازار کار آمریکا در برابر شوک‌های اخیر است.»
با این حال، برخی اقتصاددانان هشدار می‌دهند که تأثیر فشارهای اقتصادی به‌تدریج خود را نشان خواهد داد. دانیل ژائو، اقتصاددان ارشد در Glassdoor، گفت: «بازار کار هنوز قوی به‌نظر می‌رسد، اما با انباشت فشارهای اقتصادی، احتمالاً به‌زودی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.»
این گزارش در شرایطی منتشر شده که فضای اقتصادی آمریکا همچنان تحت تأثیر سیاست‌های تجاری دولت ترامپ و نگرانی‌ها درباره تورم است. با وجود اینکه خطر رکود فعلاً بالا نیست، نگرانی در میان مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها درباره آینده افزایش یافته است.
بانک مرکزی آمریکا نیز با احتیاط به شرایط نگاه می‌کند. با نزدیک شدن به نشست بعدی سیاست‌گذاری، انتظار می‌رود نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند. مقامات فدرال رزرو اخیراً بر ریسک‌های ناشی از تورم ناشی از تعرفه‌ها تأکید کرده‌اند.
رزنر افزود: «با توجه به تمرکز فدرال رزرو بر کنترل تورم، این گزارش احتمالاً تغییری در رویکرد محتاطانه بانک مرکزی ایجاد نخواهد کرد.»
جمعه همچنین آخرین روز پیش از آغاز دوره سکوت خبری مقامات بانک مرکزی بود که در آن هیچ اظهارنظر رسمی منتشر نمی‌شود.
