عقب‌ماندن آمریکا از جریان تجارت جهانی

کاهش سهم آمریکا از تجارت جهانی و گسترش توافق‌های جدید میان سایر کشورها، هزینه تعرفه‌ها را بر دوش خود آمریکا گذاشته و نفوذ اقتصادی آن را تضعیف کرده است.

شاید شگفت‌انگیزترین تحول سیاست تجاری در سال ۲۰۲۵ نه تعرفه‌های دونالد ترامپ بلکه خودداری دولت‌های خارجی از اقدام متقابل بود. گرچه این خویشتنداری از نظر اقتصادی منطقی است، سیاستمداران معمولا به دلایل سیاسی و راهبردی به مقابله به مثل روی می‌آورند. بنابراین وقتی فقط چین و کانادا مسیر حمایت‌گرایانه ترامپ را دنبال کردند، این سکوت نسبی نتیجه‌ای غیرمعمول اما خوشایند بود.

با این حال، این به معنای بی‌تحرکی دولت‌ها، شرکت‌ها و حتی بسیاری از افراد نبود. آنها به شکلی هوشمندانه‌تر «واکنش» نشان دادند؛ یعنی کاهش وابستگی آینده خود به آمریکایی که دست‌کم از سال ۲۰۱۶ به طور فزاینده‌ای به حمایت‌گرایی گرایش یافته است؛ حمایت‌گرایی‌ای که به شکلی طعنه‌آمیز شاید به همان کشوری کمک کند که تعرفه‌ها قرار بود آن را مهار کنند.

خروج آمریکا از مرکز ثقل تجارت جهانی سال‌ها پیش آغاز شد و در ماه‌های اخیر شتاب گرفته است. بر اساس داده‌های سازمان جهانی تجارت، سهم آمریکا از تجارت کالایی جهان (مجموع واردات و صادرات) در سه‌ماهه سوم، به پایین‌ترین سطح برای این مقطع از سال از ۲۰۱۴ تاکنون رسیده و کاهش آن نسبت به ۲۰۲۴ از مجموع افت بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ بیشتر بوده است. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد حجم کانتینرهای ورودی به آمریکای شمالی (که حدود ۸۰ درصد آن مربوط به آمریکاست) سال گذشته از جایگاه پیشتاز جهانی به موقعیتی عقب‌مانده سقوط کرده است. گروه مشاوران بوستون پیش‌بینی می‌کند این روند ادامه یابد و سهم آمریکا از تجارت جهانی از ۱۲ درصد در ۲۰۲۴ به ۹ درصد تا ۲۰۳۴ کاهش پیدا کند؛ کاهشی که به سیاست‌های دولت ترامپ نسبت داده می‌شود.

تحولات عمیق‌تری نیز به‌ویژه در رابطه با چین رخ داده است. زمانی که ترامپ در ۲۰۱۸ نخستین موج تعرفه‌ها را اعمال کرد، آمریکا حدود ۱۹ درصد از صادرات چین را جذب می‌کرد، اما این سهم تا پایان سال گذشته به ۱۱ درصد سقوط کرد. با این حال، صادرات کل چین و مازاد تجاری آن همچنان افزایش یافته است، زیرا صادرکنندگان چینی بازارهای دیگری را هدف گرفتند؛ به‌ویژه در آسیای جنوب‌شرقی و نیز در آفریقا، اروپا و آمریکای لاتین؛ روندی که اقتصاددانان آن را «بازتخصیص بزرگ» نامیده‌اند.

بسیاری از این کشورها اکنون بیشتر با یکدیگر و کمتر با آمریکا تجارت می‌کنند. سال گذشته صادرات هند به چین، خاورمیانه و شمال آفریقا افزایش یافت، حتی در حالی که تعرفه‌های بالای آمریکا فروش در این کشور را تحت فشار قرار داده بود. برزیل، شیلی، آرژانتین و پرو نیز رکورد صادرات ثبت کردند که عمدتا ناشی از افزایش تجارت با چین و سایر نقاط جهان بود، نه آمریکا. کشورهای آسیای جنوب‌شرقی همچنان حجم بالایی کالا به آمریکا می‌فرستند، اما اغلب در قالب زنجیره تأمین آسیایی که به نهاده‌ها و سرمایه‌گذاری چینی وابسته است. امروز تجارت میان کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه در شرق آسیا و آفریقا، موتور رشد تجارت جهانی است، در حالی که آمریکای شمالی و اروپا در رکود نسبی قرار دارند.

البته آمریکا همچنان اقتصادی عظیم است و همه بازارها راه چین را در پیش نگرفته‌اند. کانادا و مکزیک هنوز به اقتصاد آمریکا وابسته‌اند و به شدت در زنجیره‌های تأمین آمریکای شمالی ادغام شده‌اند. اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز همچنان حجم بالایی کالا و خدمات با آمریکا مبادله می‌کنند، حتی بیشتر از یک دهه پیش.

با این حال، در همین بازارها نیز تغییراتی در حاشیه دیده می‌شود؛ صادرات نفت کانادا به چین اکنون در حال جهش است (و هند هدف بعدی است)، گردشگران کانادایی نیز مقاصد دیگری را برای سفر انتخاب می‌کنند؛ بخشی از روند گسترده‌تر کاهش سفرهای بین‌المللی به آمریکا. شرکت‌های آلمانی سرمایه‌گذاری در چین را از سر گرفته و توسعه فعالیت‌های خود در آمریکا را متوقف کرده‌اند که دست‌کم بخشی از آن به سیاست‌های تجاری ترامپ مربوط است. سرمایه‌گذاران اروپایی نیز در حال بازنگری در دارایی‌های مالی دلاری خود هستند؛ موضوعی که بخشی از تضعیف گسترده دلار از زمان موج تعرفه‌ای موسوم به «روز آزادی» را توضیح می‌دهد.

دولت‌ها همچنین با جدیت به دنبال توافق‌های تجاری جدید برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسانات سیاستی آمریکا هستند. اتحادیه اروپا طی ۱۲ ماه گذشته توافق‌های تجارت آزاد جداگانه‌ای با مرکوسور و هند امضا کرده که حدود ۹۰ درصد تعرفه‌های دوجانبه را حذف می‌کند و در مجموع نزدیک به دو میلیارد نفر و یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی جهان را پوشش می‌دهد. این اتحادیه همچنین توافق خود با مکزیک را به‌روزرسانی و توافق جدیدی با اندونزی نهایی کرده است؛ اندونزی نیز جداگانه با کانادا به توافق رسیده است. هند هم با بریتانیا، عمان و نیوزیلند پیمان تجاری امضا کرده و چین توافق خود با کشورهای آسیای جنوب‌شرقی را ارتقا داده است.

این توافق‌ها بی‌نقص نیستند، اما در مقایسه با چارچوب‌های کلی، یک‌جانبه و فاقد ضمانت اجرایی که دولت ترامپ ارائه کرده بود، جزئی‌تر و آزادسازانه‌تر هستند. در بسیاری موارد، طرف‌های این توافق‌ها صراحتا هدف خود را کاهش ریسک ناشی از غیرقابل‌پیش‌بینی بودن آمریکا اعلام کرده‌اند. گزارش‌ها حاکی است ترامپ اکنون به طور خصوصی به خروج از پیمان تجاری آمریکای شمالی می‌اندیشد؛ موضوعی که به مذاکرات حساس میان آمریکا، کانادا و مکزیک عدم‌قطعیت بیشتری تزریق می‌کند. طبیعی است که دولت کانادا مشتاق تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی خود و کاهش وابستگی به همسایه جنوبی باشد.

مجموع این توافق‌ها (به‌همراه ده‌ها توافق دیگر که از زمان آخرین تصویب یک توافق تجارت آزاد جدید در واشنگتن نهایی شده‌اند) بخشی از روند گسترده‌تر افزایش همگرایی جهانی خارج از آمریکا است.

این تنوع‌بخشی احتمالا برای کشورهای غیرآمریکایی مفید است؛ به‌ویژه با توجه به تهدیدهای تعرفه‌ای ترامپ و گزینه‌های پرهزینه داخلی مانند یارانه‌ها. این تغییر می‌تواند برای اقتصاد جهانی نیز مفید باشد، زیرا شوک‌های تجاری آینده ناشی از آمریکای شمالی را کاهش می‌دهد. اما برای آمریکا، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، خبر خوبی نیست.

دسترسی صادرکنندگان خارجی به بازارهای جایگزین و کاهش سهم آمریکا از تجارت جهانی به این معناست که شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آمریکایی بار اصلی تعرفه‌های ترامپ را متحمل می‌شوند، نه خارجی‌ها. با کاهش نقش هژمونیک آمریکا در بازارهای جهانی، تولیدکنندگان خارجی به جای کاهش قیمت‌ها، تجارت خود را به بازارهای دیگر منحرف می‌کنند. مطالعات مختلف نیز نشان می‌دهد آمریکایی‌ها بخش عمده هزینه تعرفه‌های ۲۰۲۵ را از طریق افزایش قیمت مصرف‌کننده یا هزینه نهاده‌ها می‌پردازند.

از سوی دیگر، استفاده از تعرفه‌های یک‌جانبه برای مهار چین نیز با چالش روبه‌رو است. پس از تقریبا یک دهه اعمال تعرفه‌های دورقمی بر دست‌کم نیمی از واردات چین (و حتی گسترده‌تر از اوایل ۲۰۲۵)، چین همچنان سومین شریک تجاری بزرگ آمریکا است (و اگر اتحادیه اروپا را یک بلوک واحد حساب کنیم، چهارم). در حالی که صادرات مستقیم چین به آمریکا در ۲۰۲۵ کاهش یافت، واردات آمریکا از ویتنام، تایلند، اندونزی و دیگر کشورهایی که کالاهای منحرف‌شده چینی را جذب و گاه در محصولات ارسالی به آمریکا به کار گرفتند، افزایش یافت.

به بیان دیگر، تعرفه‌ها ماشین صادراتی چین را متوقف نکردند؛ بلکه آن را بازسازماندهی کردند و همزمان نفوذ جهانی پکن را گسترش دادند.

در بلندمدت، عقب‌نشینی آمریکا از اقتصاد جهانی نفوذ واشنگتن را کاهش می‌دهد، زیرا همگرایی اقتصادی در سایر مناطق عمیق‌تر می‌شود و دولت‌های دیگر استانداردهای جدید تجاری را بدون حضور آمریکا تعیین می‌کنند. این روند همچنین تاب‌آوری آمریکا را کاهش می‌دهد، زیرا زنجیره‌های تأمین ملی‌شده گلوگاه‌های واحدی ایجاد می‌کنند؛ مشابه بحرانی که در ۲۰۲۲ بازار شیرخشک این کشور را دچار فروپاشی کرد. همچنین امنیت آمریکا تضعیف می‌شود، زیرا پیوندهای تجاری که پیش‌تر ریسک درگیری مسلحانه را کاهش می‌دادند، سست‌تر می‌شوند. و در نهایت، با جایگزینی تخصص‌گرایی چندملیتی با ناکارآمدی‌های تکراری، آمریکا فقیرتر خواهد شد.

خودداری دیگر کشورها از پیروی از مسیر حمایت‌گرایانه ترامپ نشان می‌دهد بیشتر دولت‌ها و شرکت‌ها این هزینه‌ها را درک می‌کنند. پس از ۱۰ سال عقب‌نشینی آمریکا از اقتصاد جهانی، مشخص نیست در واشنگتن هنوز کسی به این واقعیت توجه دارد یا نه.

منابع:بلومبرگ
این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه