دونالد ترامپ سیاستهای اقتصادی کشور را تغییر شکل داده، اما چشمانداز بودجه همچنان وخیم است.
در سال اول دور دوم ریاستجمهوری، ترامپ تلاش کرده است اقتصاد آمریکا را به شکلی اساسی تغییر دهد. او مالیاتها را به شدت کاهش داده، تعرفهها را به بالاترین سطح در تقریباً یک قرن اخیر رسانده، هزینههای فدرال را بهصورت یکجانبه لغو کرده، مهاجرت را کاهش داده و فدرال رزرو را برای کاهش شدید نرخ بهره تحت فشار قرار داده است.
اما وقتی صحبت از بودجه کلی فدرال میشود، تأثیر این تغییرات چشمگیر تقریباً خنثی بوده است. کشور همچنان در مسیر استقراض مبالغی قرار دارد که اقتصاددانان آن را برای سالهای آینده نگرانکننده میدانند. با این حال این وضعیت، حداقل روی کاغذ، تحت ترکیب سیاستهای نامتعارف ترامپ تنها اندکی بدتر شده و تغییر قابلتوجهی نکرده است.
این یافتههای دفتر بودجه کنگره (نهاد غیرحزبی ارزیابیکننده) در پیشبینی سالانه و بلندمدت بودجه فدرال است که روز چهارشنبه منتشر شد. در مقایسه با پیشبینیهای ژانویه ۲۰۲۵ (پیش از روی کار آمدن ترامپ)، اکنون انتظار میرود دولت فدرال طی ۹ سال آینده با کسری ۲۳/۱ تریلیون دلاری مواجه شود؛ در حالی که قبلاً ۲۱/۸ تریلیون دلار پیشبینی شده بود که نشاندهنده شکافی ۱/۴ تریلیون دلار بیشتر است.
دفتر بودجه کنگره اعلام کرد انتظار میرود میزان بدهی در اختیار عموم بسیار بزرگتر از تولید سالانه اقتصاد شود و در سال ۲۰۳۶ به ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این رقم از سطوح پس از جنگ جهانی دوم فراتر خواهد رفت و مهمترین اقتصاد جهان را در معرض خطر یک بحران بدهی بیثباتکننده قرار میدهد.
دلایلی وجود دارد که انتظار داشته باشیم وضعیت مالی حتی متزلزلتر شود، با وجود اینکه به نظر میرسد اثرات بودجهای سیاستهای اقتصادی ترامپ فعلاً تقریباً یکدیگر را خنثی میکنند.
پرهزینهترین تغییر سیاستی که تاکنون توسط جمهوریخواهان و ترامپ انجام شده، کاهش گسترده مالیات بر درآمد بوده که سال گذشته تصویب کردند. دفتر بودجه اعلام کرد این قانون که بیشترین مزایا را برای ثروتمندان داشت و همزمان بودجه برنامههای حمایتی فقرا را کاهش داد، در مجموع هزینهای حدود ۴/۷ تریلیون دلار طی نه سال آینده خواهد داشت. پیشبینی میشود بزرگترین منبع درآمدی جدید (یعنی تعرفههای ترامپ) در همین بازه زمانی حدود ۳ تریلیون دلار درآمد ایجاد کند.
اما در واقعیت، هزینه کاهش مالیاتها میتواند بسیار فراتر از درآمد حاصل از تعرفهها باشد. جمهوریخواهان هنگام تصویب کاهش مالیاتها در سال گذشته، اقدامی بیسابقه انجام دادند و بسیاری از آنها را دائمی کردند؛ به این معنا که لغو آنها نیازمند مصوبه دیگری از کنگره است که اتفاقی بعید به نظر میرسد.
بسیاری از تعرفههای ترامپ در ابهامات عمیق حقوقی و سیاسی گرفتار شدهاند. دیوان عالی ممکن است بهزودی بسیاری از آنها را رد کند. اگر تعرفهها از چالشهای حقوقی جان سالم به در ببرند یا ترامپ آنها را با عوارض دیگری جایگزین کند، یک رئیسجمهور در آینده میتواند با یک امضا فوراً مالیاتهای وارداتی باقیمانده را لغو کند.
این امر دولت فدرال را دقیقاً در زمانی که کشور با بحران بودجه ناشی از تأمین اجتماعی (پرهزینهترین برنامه فدرال) روبروست، با منبع درآمدی بسیار ناچیزتر تنها میگذارد. سالهاست که با پیر شدن جمعیت، مبلغ هزینه شده برای برنامه بازنشستگی از مبلغ مالیات پرداختی توسط کارگران جوان آمریکایی پیشی گرفته و باعث کسریهای بیشتر شده است.
دفتر بودجه گفت صندوق امانی اصلی تأمین اجتماعی (پساندازهای کاغذی انباشته شده از زمانی که درآمدهای مالیاتی بیش از هزینهها بود) اکنون انتظار میرود در سال ۲۰۳۲ تمام شود؛ یعنی یک سال زودتر از پیشبینی قبلی. اتمام این صندوق، کنگره را مجبور خواهد کرد تا برای جلوگیری از کاهش عمیق و سراسری مزایا، در مورد روش جدیدی برای تأمین مالی تأمین اجتماعی تصمیم بگیرد.
همزمان، سرکوب مهاجرت توسط ترامپ نیز بر وضعیت مالی آمریکا فشار میآورد. دفتر بودجه انتظار دارد جمعیت آمریکا در سال ۲۰۳۵ حدود ۵/۳ میلیون نفر کمتر از پیشبینی قبلی باشد که باعث کاهش درآمد مالیاتی پیشبینیشده و ضربهای کلی به بودجه به میزان حدود ۵۰۰ میلیارد دلار در آن بازه زمانی میشود.
داور نهایی عادات خرج کردن واشنگتن، بازار اوراق قرضه است؛ جایی که سرمایهگذاران بدهیهای دولت را خرید و فروش میکنند. خطر اینجاست که سرمایهگذاران نسبت به بازپرداخت بدهیهای ایالات متحده تردید کنند و شروع به مطالبه نرخ بهره بالاتر نمایند که این امر استقراض در سراسر اقتصاد را متوقف میکند. نرخهای بهره بالاتر همچنین هزینهها را افزایش میدهد و دولت را مجبور میکند برای پرداخت بدهیهای قدیمیتر خود حتی بیشتر قرض بگیرد.
دفتر بودجه انتظار دارد کاهش مالیاتهای ترامپ، رونقی کوتاهمدت به اقتصاد بدهد؛ هرچند انتظار میرود نرخهای بهره بلندمدت نیز بالاتر از پیشبینیهای قبلی باشد.
