بدهی ملی آمریکا به رکورد ۳۷ تریلیون دلار رسید

بدهی ناخالص ملی ایالات متحده از مرز ۳۷ تریلیون دلار عبور کرده است؛ رقمی بی‌سابقه که فشارهای مالی فزاینده و بار بیشتری را بر دوش مالیات‌دهندگان قرار می‌دهد.

گزارش جدید وزارت خزانه‌داری که روز سه‌شنبه منتشر شد نشان می‌دهد این رقم چند سال زودتر از پیش‌بینی‌های پیش از همه‌گیری کرونا ثبت شده است. در ژانویه ۲۰۲۰ دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی کرده بود که بدهی فدرال پس از سال مالی ۲۰۳۰ از ۳۷ تریلیون دلار فراتر رود، اما تعطیلی‌های ناشی از همه‌گیری که از سال ۲۰۲۰ آغاز شد، دولت‌های ترامپ و بایدن را وادار به استقراض گسترده برای حمایت از اقتصاد کرد.

قوانین جدید نیز روند افزایش بدهی را شتاب داده است. اوایل امسال دونالد ترامپ بسته کاهش مالیات و افزایش هزینه‌های پیشنهادی جمهوری‌خواهان را امضا کرد که طبق برآورد دفتر بودجه کنگره طی ده سال آینده ۴/۱ تریلیون دلار به بدهی ملی اضافه می‌کند.

مایکل پیترسون، رئیس بنیاد پیتر جی. پیترسون، هشدار داده است که ادامه استقراض موجب افزایش نرخ بهره، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و محدود شدن منابع دولت برای اولویت‌های مهم می‌شود.

وندی ادلبرگ، پژوهشگر ارشد مؤسسه بروکینگز، تأکید کرده است که کنگره نقش اصلی را در تعیین سیاست‌های مالی دارد و قانون جدید باعث خواهد شد استقراض سنگین تا سال ۲۰۲۶ و پس از آن ادامه یابد.

به گفته اداره حسابرسی دولت، افزایش بدهی به بالا رفتن هزینه وام‌ها برای خانوارها، کاهش سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، کاهش دستمزدها و افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود.

عبور از مرزهای بدهی با سرعت زیادی در حال وقوع است: ۳۴ تریلیون دلار در ژانویه ۲۰۲۴، ۳۵ تریلیون دلار در ژوئیه، ۳۶ تریلیون دلار در نوامبر و اکنون ۳۷ تریلیون دلار در اوت ۲۰۲۵. پیترسون می‌گوید اکنون هر پنج ماه یک تریلیون دلار به بدهی ملی اضافه می‌شود که بیش از دو برابر میانگین سرعت در ۲۵ سال گذشته است.

بر اساس برآورد کمیته مشترک اقتصادی، با روند فعلی، در حدود ۱۷۳ روز دیگر بدهی ملی یک تریلیون دلار دیگر افزایش خواهد یافت. مایا مک‌گینیاس، رئیس کمیته بودجه فدرال مسئولانه، گفته است این نقطه عطف باید سیاست‌گذاران را متوجه ضرورت اقدام فوری کند.