دولت ترامپ در نظر دارد تحریمهای بخش فناوری چین را گسترش دهد و شرکتهای تابعه نهادهای تحریمشده را نیز مشمول محدودیتهای جدید قرار دهد. به گفته منابع آگاه، قانون جدیدی در حال تدوین است که به موجب آن، هرگونه معامله با شرکتهایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها در اختیار شرکتهای قرارگرفته در فهرست تحریمهای ایالات متحده باشد، نیازمند دریافت مجوز از دولت آمریکا خواهد بود. این فهرستها شامل «فهرست نهادها» (Entity List)، «فهرست کاربران نهایی نظامی» (MEU List) و «فهرست اتباع خاص تعیینشده» (SDN List) هستند.
هدف از این اقدام، جلوگیری از دور زدن تحریمها از طریق تأسیس شرکتهای جدید و تابعه توسط نهادهای تحریمشده است؛ روندی که برخی سیاستگذاران آمریکایی آن را به مشکلی شبیه بازی «ضربه به موش» تشبیه کردهاند. در حال حاضر، شرکتهایی مانند هواوی و YMTC در فهرست تحریمها قرار دارند و بخشی از تلاش گسترده آمریکا برای مهار پیشرفت فناوری چین محسوب میشوند.
بر اساس این گزارش، قانون پیشنهادی ممکن است در ماه ژوئن اعلام شود، اما هنوز نهایی نشده و محتوای آن ممکن است تا زمان انتشار تغییر کند. پس از اجرایی شدن این قانون، انتظار میرود تحریمهای بیشتری علیه شرکتهای بزرگ چینی اعمال شود. از جمله این شرکتها میتوان به CXMT و بخشهایی از SMIC اشاره کرد که تاکنون تحت تحریم مستقیم آمریکا قرار نداشتهاند. بلومبرگ پیشتر گزارش داده بود که دولت ترامپ اعمال چنین تحریمهایی را در دستور کار دارد.
در ژانویه، گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه شرکت CXMT توانسته با وجود محدودیتهای صادرات فناوری پیشرفته، سریعتر از انتظار در تولید تراشه پیشرفت کند.
ایده این قانون نخستین بار در جلسه تأیید صلاحیت لندن هاید، نامزد پیشنهادی ترامپ برای یک سمت ارشد در وزارت بازرگانی، مطرح شد. همچنین کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در گزارشی در سال ۲۰۲۳ با اشاره به ناکارآمدی فهرست نهادها، خواستار بازنگری و اصلاح این ساختار تحریمی شده بود.
اجرای این قانون جدید احتمالاً تنشها میان واشنگتن و پکن را تشدید خواهد کرد؛ بهویژه پس از آنکه دونالد ترامپ اخیراً چین را به نقض روح مذاکرات اخیر در ژنو متهم کرد. در حالیکه کنترلهای صادراتی آمریکا بر فناوری نیمههادی با واکنش شدید مقامات چینی مواجه شده، اقدامات تلافیجویانه پکن برای محدودسازی صادرات مواد معدنی حیاتی نیز خشم مقامات دولت ترامپ را برانگیخته است.