رشد اشتغال آمریکا در ماه نوامبر پس از افت تعداد مشاغل غیرکشاورزی در اکتبر به دلیل کاهش هزینههای دولتی، دوباره افزایش یافت؛ با این حال نرخ بیکاری به ۴/۶ درصد رسید و نشانههایی از تضعیف بازار کار در سایه نااطمینانی اقتصادی ناشی از سیاست تجاری تهاجمی دونالد ترامپ دیده میشود.
گزارش با تاخیر اشتغال نوامبر و بهروزرسانی ناقص اکتبر که روز سهشنبه توسط اداره آمار کار وزارت کار آمریکا منتشر شد، به دلیل تعطیلی ۴۳ روزه دولت شامل نرخ بیکاری و برخی شاخصهای اکتبر نبود؛ زیرا امکان جمعآوری دادههای خانوارها فراهم نشد.
بر اساس اعلام این نهاد، تعداد مشاغل غیرکشاورزی در ماه گذشته ۶۴ هزار شغل افزایش یافت. اقتصاد آمریکا در اکتبر ۱۰۵ هزار شغل از دست داده بود که بازتاب خروج بیش از ۱۵۰ هزار کارمند فدرال بود که در چارچوب برنامه دولت ترامپ برای کوچکسازی بدنه دولت، بازخریدهای با پرداخت معوق را پذیرفتند؛ بیشتر این افراد در پایان سپتامبر از فهرست حقوقبگیران دولت خارج شدند.
تعطیلی طولانیمدت دولت اثری بر آمار حقوق و دستمزدها نگذاشت، زیرا کارکنان پس از بازگشایی دولت بهصورت معوق حقوق دریافت کردند. نرخ بیکاری در سپتامبر ۴/۴ درصد بود و اداره آمار کار به دلیل نبود دادههای اکتبر، ضرایب برآورد نیروی کار را تغییر داد.
این اداره پیش از انتشار گزارش اشتغال اعلام کرد برآوردهای نیروی کار در نوامبر «اندکی نوسان بالاتر از معمول» خواهد داشت و افزود تغییر ضرایب برای برآوردهای دسامبر لازم نیست و روش ترکیبی معمول بازمیگردد. همچنین گفته شد شمار خانوارهای تازهوارد به پیمایش نوامبر دو برابر ماههای عادی است و برخی نیز پس از وقفهای به نظرسنجی بازمیگردند؛ موضوعی که میتواند نرخ بیکاری نوامبر را کمی بالاتر نشان دهد.
برداشت خانوارها از وضعیت بازار کار در نوامبر بدتر شد. به گفته کارشناسان، کارفرمایان بهدلیل شوک ناشی از تعرفههای گسترده وارداتی دولت ترامپ از استخدام عقب نشستهاند؛ تعرفهها قیمت بسیاری از کالاها را بالا برده و مصرفکنندگان، بهویژه خانوارهای کمدرآمد و با درآمد متوسط، را به خرید گزینشیتر و کاهش هزینهها واداشته است.
مقامهای فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره معیار شبانه را ۲۵ واحد پایه کاهش دادند و آن را به بازه ۳/۵ تا ۳/75 درصد رساندند؛ با این حال سیگنال دادند که در کوتاهمدت کاهش بیشتری محتمل نیست تا مسیر بازار کار و تورم روشنتر شود. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، گفت بازار کار «به نظر میرسد با ریسکهای قابل توجهی در سمت نزولی روبهروست» و به برآورد اولیه بازنگری معیارها در سپتامبر اشاره کرد که نشان میداد طی ۱۲ ماه منتهی به مارس، ۹۱۱ هزار شغل کمتر از گزارشهای پیشین ایجاد شده است؛ معادل ۷۶ هزار شغل کمتر در هر ماه.
اداره آمار کار قرار است بازنگری نهایی معیار حقوق و دستمزدها را در فوریه و همزمان با گزارش اشتغال ژانویه منتشر کند.
