بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره (CBO)، انتظار می‌رود اقتصاد ایالات متحده آمریکا طی سه دهه آینده با رشد کُندتری مواجه شود که ناشی از کاهش رشد جمعیت و افزایش هزینه‌های دولتی خواهد بود.
CBO در آخرین گزارش بودجه و چشم‌انداز اقتصادی بلندمدت خود که دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۵۵ را پوشش می‌دهد، پیش‌بینی می‌کند که بدهی عمومی آمریکا تا سال ۲۰۵۵ به ۱۵۶٪ تولید ناخالص داخلی (GDP) برسد. این رقم نسبت به پیش‌بینی مارس ۲۰۲۴ این نهاد که بدهی را معادل ۱۶۶٪ تولید اقتصادی آمریکا تا سال ۲۰۵۴ تخمین زده بود، کاهش یافته است. با این حال، این کاهش لزوماً نشانه‌ای مثبت محسوب نمی‌شود.
ترکیب رشد کُندتر جمعیت و افزایش هزینه‌های دولتی باعث کاهش بیشتر رشد اقتصادی در مقایسه با پیش‌بینی‌های قبلی خواهد شد. همچنین، کاهش نرخ تولد موجب شده است که ایالات متحده برای حفظ رشد اقتصادی خود به نیروی کار مهاجر وابسته‌تر شود.
در این گزارش آمده است: «بدون مهاجرت، جمعیت ایالات متحده از سال ۲۰۳۳ شروع به کاهش خواهد کرد.»
این پیش‌بینی‌ها بر این فرض استوارند که قوانین فعلی، از جمله مفاد کاهش مالیاتی سال ۲۰۱۷، طبق برنامه منقضی خواهند شد. اما کاخ سفید و قانون‌گذاران جمهوری‌خواه در تلاشند تا این کاهش مالیاتی را تمدید کنند و همچنین کاهش‌های مالیاتی جدیدی را مانند حذف مالیات اضافه‌کاری، تصویب کنند؛ اقدامی که بنیاد مالیاتی (Tax Foundation) هزینه آن را طی یک دهه آینده حدود ۴/۵ تریلیون دلار برآورد کرده است.
مایکل پیترسون، مدیرعامل بنیاد اقتصادی پیتر جی پیترسون، هشدار داد که وضعیت فعلی، با وجود وخامت آن، همچنان «خوش‌بینانه» محسوب می‌شود! وی اظهار داشت:«سیاست‌گذاران در حال بررسی تمدید کاهش‌های مالیاتی هستند که می‌تواند تریلیون‌ها دلار دیگر به بدهی ملی اضافه کند!»
اگر این کاهش‌ها تمدید شوند، کسری بودجه می‌تواند دو برابر شده و بدهی به ۲۱۴٪ از تولید ناخالص داخلی برسد. همچنین، اگر نرخ بهره تنها ۱٪ بیشتر از حد انتظار افزایش یابد، بدهی می‌تواند تا ۲۵۰٪ تولید ناخالص داخلی افزایش یابد که نشان‌دهنده حساسیت بالای اقتصاد به نوسانات نرخ بهره است.
برنامه «۳-۳-۳» و مباحث سیاست‌گذاری
هشدارهای CBO زمینه‌ساز بحث‌های مداوم درباره بدهی، هزینه‌های دولتی و رشد اقتصادی شده است. با این حال، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، معتقد است که دولت ترامپ می‌تواند این چالش‌ها را برطرف کند.
وی از برنامه‌ای تحت عنوان «۳-۳-۳» حمایت می‌کند که شامل کاهش کسری بودجه فدرال به ۳٪ تولید ناخالص داخلی، افزایش رشد سالانه GDP (به‌صورت تعدیل‌شده با تورم) به ۳٪ و تولید ۳ میلیون بشکه نفت اضافی در روز تا سال ۲۰۲۸ است.
بسنت همچنین به‌شدت از برآوردهای CBO انتقاد کرده و آن‌ها را «غیرواقعی» خوانده است. او در مصاحبه‌ای با CNBC گفت:«من ۳۵ سال در صنعت سرمایه‌گذاری فعالیت داشتم و فکر می‌کردم متوجه هستم که چقدر برآوردهای CBO عجیب است. اما حالا که از طرف دیگر ماجرا به آن نگاه می‌کنم، می‌توانم بگویم که این برآوردها واقعاً عجیب هستند. همچنین، بسیار بعید است که CBO در ارزیابی‌های خود اعتباری برای تعرفه‌ها قائل شود.»
با این حال، نگرانی‌های CBO در مورد رشد جمعیت، سیاست‌های دولت ترامپ، به‌ویژه در زمینه اخراج گسترده مهاجران را با چالش مواجه کرده است. مقامات دولت ترامپ معتقدند که مهاجرت، با تشدید کمبود مسکن و کاهش فرصت‌های شغلی برای شهروندان آمریکایی، باعث افزایش تورم شده است.
رشد جمعیت کُندتر و پیامدهای اقتصادی
کاهش جمعیت می‌تواند پیامدهای اقتصادی عمیقی داشته باشد، زیرا رشد اقتصادی نه تنها به افزایش تعداد نیروی کار، بلکه به بهره‌وری آن‌ها نیز وابسته است. کاهش جمعیت می‌تواند منجر به رکود در سطح زندگی، دشواری در بازپرداخت بدهی‌ها و بحران در تأمین مالی برنامه‌هایی مانند تأمین اجتماعی (Social Security) شود که به مالیات حقوق و دستمزد وابسته است.
انتشار این گزارش در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده در آستانه رسیدن به سقف بدهی قانونی خود قرار دارد. در صورت عدم توافق کنگره و کاخ سفید، دولت ممکن است به‌زودی به نقطه‌ای برسد که قادر به پرداخت تعهدات مالی خود نباشد (که اصطلاحاً X-date نامیده می‌شود). بر اساس برآوردهای CBO و مرکز سیاست‌گذاری دوحزبی (Bipartisan Policy Center)، این موعد ممکن است در تابستان امسال، بین ماه‌های ژوئیه و اوت فرا برسد.