سقوط نیکلاس مادورو، بحران بدهی ونزوئلا را که یکی از بزرگترین نکولهای حلنشده دولتی در جهان است، دوباره در کانون توجه قرار داده است.
پس از سالها بحران اقتصادی و تحریمهای آمریکا که دسترسی کشور به بازارهای سرمایه بینالمللی را قطع کرد، ونزوئلا در اواخر ۲۰۱۷ با از دست دادن پرداخت اوراق بینالمللی دولت و شرکت نفت دولتی «پترولئوس د ونزوئلا» (PDVSA) دچار نکول شد.
از آن زمان، انباشت بهره و دعاوی حقوقی مرتبط با مصادرههای گذشته، در کنار اصل بدهی پرداختنشده، بار تعهدات خارجی را بسیار فراتر از ارزش اسمی اوراق اولیه افزایش داده است.
با روی کار آمدن دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، بدهیهای بحرانزده ونزوئلا رشد قیمتی داشتهاند، زیرا سفتهبازان روی احتمال تغییرات سیاسی شرطبندی کردهاند.
در ادامه مروری میشود بر اینکه چه نهادهایی بدهکارند، چه چیزهایی میتواند در بازسازی بدهی گنجانده شود و چه کسانی برای وصول مطالبات به درِ کاراکاس خواهند آمد.
ونزوئلا چقدر بدهکار است؟
برآورد میشود حدود ۶۰ میلیارد دلار اوراق نکولشده در گردش باشد. با این حال، مجموع بدهی خارجی شامل تعهدات PDVSA، وامهای دوجانبه و آرای داوری بینالمللی، بسته به نحوه محاسبه بهرههای انباشته و احکام دادگاه، حدود ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیارد دلار است.
صندوق بینالمللی پول تولید ناخالص داخلی اسمی ونزوئلا در ۲۰۲۵ را حدود ۸۲/۸ میلیارد دلار برآورد میکند که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصد میرساند.
یکی از اوراق PDVSA که سررسید آن ۲۰۲۰ بود، با وثیقهگذاری اکثریت سهام پالایشگر آمریکایی «سیتگو» تضمین شده بود؛ داراییای که اکنون در مرکز تلاشهای تحت نظارت دادگاه برای بازیابی ارزش توسط بستانکاران قرار دارد.
چه کسی چه چیزی در اختیار دارد؟
سالها تحریم، از جمله ممنوعیت معامله بدهی ونزوئلا، ردیابی مالکیت را دشوار کرده است. بزرگترین سهم بستانکاران تجاری را احتمالاً دارندگان بینالمللی اوراق، از جمله سرمایهگذاران تخصصی بدهیهای بحرانزده، تشکیل میدهند.
گروهی از شرکتها نیز از طریق داوریهای بینالمللی بابت مصادره داراییها غرامت گرفتهاند. دادگاههای آمریکا آرای چندمیلیارددلاری برخی شرکتها را تأیید کردهاند و این مطالبات را به تعهدات بدهی تبدیل کردهاند که امکان پیگیری داراییهای ونزوئلا را فراهم میکند.
تعداد فزایندهای از مدعیانِ بهرسمیتشناختهشده توسط دادگاهها، برای بازیابی ارزش از شرکت مادر سیتگو در روندهای حقوقی آمریکا رقابت میکنند. دادگاهی در دلاور حدود ۱۹ میلیارد دلار مطالبه را برای مزایده «پیدیوی هولدینگ» (شرکت مادر سیتگو) ثبت کرده است که بسیار فراتر از ارزش برآوردی کل داراییهای سیتگو است.
کاراکاس همچنین بستانکاران دوجانبه دارد، عمدتاً چین و روسیه، که به دولت مادورو و پیشتر به دولت هوگو چاوز وام دادهاند. به دلیل نبود انتشار منظم آمار بدهی، ارقام دقیق بهسختی قابل راستیآزمایی است.
بازسازی دور از دسترس؟
با توجه به انبوه مطالبات، روندهای حقوقی و ابهام سیاسی، انتظار میرود بازسازی رسمی بدهی پیچیده و طولانی باشد. یک چارچوب بازسازی میتواند بر برنامهای از صندوق بینالمللی پول با اهداف مالی و فرضیات پایداری بدهی تکیه کند، اما ونزوئلا نزدیک به دو دهه است که مشاوره سالانه صندوق را نداشته و به تأمین مالی آن دسترسی ندارد.
تحریمهای آمریکا مانع دیگر است. از ۲۰۱۷، محدودیتها تحت دولتهای جمهوریخواه و دموکرات، توان ونزوئلا برای انتشار یا بازسازی بدهی بدون مجوزهای صریح وزارت خزانهداری آمریکا را بهشدت محدود کرده است. درباره سرنوشت این تحریمها ابهام وجود دارد. در حال حاضر، دونالد ترامپ گفته است آمریکا «کشور نفتخیز» را اداره خواهد کرد.
اوراق در سال ۲۰۲۵ در سطح شاخص حدود ۹۵ درصد بازده داشتهاند و بسیاری از آنها اکنون در محدوده ۲۷ تا ۳۲ سنت به ازای هر دلار معامله میشوند.
برآوردها نشان میدهد برای بازگرداندن پایداری بدهی، کاهش اصل بدهی دستکم ۵۰ درصدی لازم است. در یک سناریوی پایه، پیشنهاد به بستانکاران میتواند شامل اوراق ۲۰ ساله با کوپن حدود ۴/۴ درصد و یک ابزار ۱۰ ساله بدون کوپن برای جبران بهرههای معوق باشد. با فرض بازده خروج ۱۱ درصد، ارزش فعلی خالص این بسته در میانه دهه ۴۰ سنت به ازای هر دلار برآورد میشود و در صورت ارائه ابزارهای مشروط اضافی مانند اوراق مرتبط با نفت، امکان افزایش تا اواخر دهه ۴۰ وجود دارد.
برخی سرمایهگذاران دامنه گستردهتری را مطرح میکنند؛ بهگونهای که در سناریوهای بهتر سیاسی و تحریمی، بازیافت میتواند بسته به ساختار توافق و استفاده از ابزارهای مرتبط با نفت یا تولید ناخالص داخلی، به محدوده پایین تا میانه دهه ۳۰ سنت برسد.
وضعیت اقتصادی ونزوئلا چگونه است؟
فرضیات بازیافت در پسزمینهای تیره قرار دارد. اقتصاد ونزوئلا پس از ۲۰۱۳ و با سقوط تولید نفت، جهش تورم و افزایش فقر بهشدت کوچک شد. هرچند تولید تا حدی تثبیت شده، قیمتهای پایینتر جهانی نفت و تخفیفهای اجباری برای نفت ونزوئلا، رشد درآمد را محدود میکند و بدون بازسازی عمیق، فضای اندکی برای خدمتدهی به بدهی باقی میگذارد. انسداد اخیر آمریکا علیه نفتکشهای تحریمشده وضعیت را وخیمتر کرده است.
ترامپ گفته شرکتهای نفتی آمریکایی آماده ورود و سرمایهگذاری برای احیای تولید هستند، اما جزئیات و زمانبندی روشن نیست. در حال حاضر «شورون» تنها شرکت بزرگ آمریکایی فعال در میادین نفتی ونزوئلاست.
