ویتنام و پیوند جدانشدنی آن با سرنوشت اقتصاد جهانی

ویتنام با رشد صادرات و صنعتی شدن، نقش کلیدی و مقاوم در اقتصاد جهانی دارد و از تنش‌های تجاری آمریکا سود برده است.

استقامت اقتصاد جهانی شگفتی‌ساز شده است. تعرفه‌ها به رکودی که بسیاری هنگام اعمال آن‌ها از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در ماه آوریل انتظار داشتند منجر نشد. حتی برخی از آسیب‌پذیرترین کشورها نه تنها دوام آورده‌اند، بلکه عملکرد خوبی هم دارند؛ ویتنام نمونه روشن آن است.

آیا این به معنای عبور از خطر است یا فقط اثرات با تاخیر ظاهر می‌شود؟ تجربه ویتنام چیزهای زیادی درباره ماجرای تجارت جهانی می‌گوید. اگر چشم‌انداز واقعا رو به وخامت بگذارد، نشانه‌هایش زودتر از همه در آنجا دیده می‌شود. این کشور با رهبری کمونیستی، اکنون عمیقا با سرنوشت سرمایه‌داری جهانی درهم تنیده است.

روی کاغذ، رشد اقتصادی باید زیر فشار باشد. دولت راهبردی را در پیش گرفت که بر جذب زنجیره‌های تامین در پوشاک، مبلمان و تولید ارزان متکی بود و سپس به سمت فناوری حرکت کرد. در این مسیر از تجربه چین و اقتصادهای نوظهور نسل‌های پیشین درس گرفت. نتیجه، رشد سریع تولید ناخالص داخلی و بهبود چشمگیر سطح زندگی بود؛ اما مازاد تجاری بزرگی با آمریکا شکل گرفت که توجه ناخوشایندی را برانگیخت. این شکاف پس از چین و مکزیک، سومین مورد بزرگ است.

چنین رابطه تجاری نامتوازنی نمی‌توانست برای همیشه بدون هزینه بماند. یکی از انتقادها این بود که شمار زیادی از کالاهای چینی عملا فقط از ویتنام عبور می‌کنند تا به آمریکا برسند. سرمایه‌گذاری مستقیم همسایه بزرگ شمالی به شکل محسوسی افزایش یافت و برای کارخانه‌داران غربی که به دنبال جایی ارزان نزدیک چین اما خارج از آن بودند، ویتنام جذابیت زیادی داشت.

از نظر تئوریک، عوارضی که کاخ سفید در آوریل اعمال کرد باید به این مدل ضربه می‌زد. اما ویتنام ایستادگی کرد. صادرات کمی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های ماه نوامبر بود، ولی عملکرد کلی چشمگیر است. ارسال کالا به آمریکا در ۱۱ ماه نخست سال ۲۷٪ رشد کرد و به رکورد ۱۳۹ میلیارد دلار رسید. تولید صنعتی در نوامبر نسبت به سال قبل ۱۲٪ افزایش یافت. رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم به هدف سالانه ۱۰٪ هانوی بسیار نزدیک بود؛ تولید ناخالص داخلی ۸/۲٪ بالا رفت، هم‌سطح هند و در نتیجه ویتنام به ستاره شرق آسیا تبدیل شد. این کشور همچنان شبیه برنده جنگ تجاری است؛ برچسبی که در دوره نخست ترامپ به آن زده می‌شد.

ویتنام برای پیشی گرفتن از همسایگانش به اقتصاد جهانی مقاوم نیاز نداشت، اما این شرایط کمک کرد. بر اساس تازه‌ترین برآوردها، رشد جهانی در ۲۰۲۵ از ۳٪ فراتر می‌رود و در ۱۲ ماه بعد کمی به ۲/۹٪ کاهش می‌یابد. آمریکا که نقش مختل‌کننده اصلی را از چین گرفته، وضعیت بدی نخواهد داشت و رشدی حدود ۲٪ ثبت می‌کند. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نیز مشابه است.

در کنار تحسین انعطاف‌پذیری اقتصاد جهانی، نشانه‌هایی از کند شدن رشد دیده می‌شود. سازمان ملل می‌گوید تجارت کالا و خدمات امسال به رکورد ۳۵ تریلیون دلار می‌رسد که حدود ۷٪ بیشتر از ۲۰۲۴ است. بخش عمده این افزایش در نیمه نخست سال رخ داد و به انباشت موجودی‌ها نسبت داده می‌شود؛ اقدامی که شرکت‌ها برای آماده شدن در برابر شوک تعرفه‌ای انجام دادند و ویتنام هم از آن سود برد.

هانوی هوشمندانه زودتر با واشنگتن وارد تعامل شد. تعرفه از ۴۶٪ به ۲۰٪ کاهش یافت؛ سطحی که بیشتر کشورهای جنوب شرق آسیا با آن مواجه شدند. این کاهش همراه با توافقی برای مقابله با «ترانشیپمنت» بود؛ یعنی عبور کالاهایی که عمدتا در چین ساخته شده‌اند و از کشور ثالثی مثل ویتنام به آمریکا می‌روند. اجرای دقیق این کار دشوار است، چون امروز کمتر کالایی کاملا در یک مکان ساخته می‌شود و تشخیص اینکه کدام جزء، ماهیت اصلی محصول را می‌سازد ساده نیست.

اگر خوش‌شانس باشند، کندی رشد عمیق نخواهد بود. ویتنام به ادامه کار کارخانه‌ها نیاز دارد. سطح توسعه آن هنوز از برخی کشورهایی که زودتر وارد تولید ارزان شدند، مثل تایلند، مالزی و سنگاپور، عقب‌تر است. هانوی می‌خواهد تا پایان این دهه به جایگاه درآمدی «متوسط رو به بالا» برسد و این هدف با فروپاشی تجارت سازگار نیست.

مصرف‌کنندگان جهان به کالاهایی که ویتنام تولید می‌کند نیاز دارند؛ از کفش ورزشی گرفته تا مبلمان و رایانه. برای سنجش سلامت تجارت جهانی در ۲۰۲۶، کافی است به وضعیت این قدرت صادراتی جنوب شرق آسیا نگاه کنیم؛ سرنوشت آن‌ها به هم گره خورده است.

منابع:بلومبرگ
این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه