بر اساس دادههای اولیه دولت ویتنام که دوشنبه ۵ ژانویه منتشر شد، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۵ با تکیه بر صادرات قدرتمند و با وجود تعرفههای آمریکا، ۸ درصد رشد کرد و همزمان بالاترین مازاد تجاری سالانه خود با واشنگتن را به ثبت رساند.
ویتنام که از بزرگترین صادرکنندگان به آمریکا محسوب میشود، همچنان با واشنگتن درباره احتمال توافق تجاری در حال گفتوگو است، اما تا حد زیادی از تعرفههای ۲۰ درصدی اعمالشده بر کالاهایش از سوی دولت دونالد ترامپ که با هدف کاهش برتری تجاری ویتنام وضع شد، عبور کرده است.
طبق این دادهها، صادرات کل ویتنام در سال گذشته با رشد ۱۷ درصدی به حدود ۴۷۵ میلیارد دلار رسید. صادرات به آمریکا ۱۵۳ میلیارد دلار بود که بهمراتب بالاتر از رکورد ۱۱۹/۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۲۴ است. این روند به مازاد تجاری بیسابقه نزدیک به ۱۳۴ میلیارد دلار با واشنگتن در سال گذشته انجامید که بسیار بیشتر از اوج ثبتشده در ۲۰۲۴ است. آمار ویتنام معمولا محافظهکارانهتر از دادههای آمریکاست.
آخرین آمار در دسترس از سوی نهاد آماری آمریکا نشان میدهد مازاد ویتنام با واشنگتن تا سپتامبر به ۱۲۹/۵ میلیارد دلار رسیده بود؛ رقمی بالاتر از مازاد ۱۲۳/۵ میلیارد دلاری کل سال ۲۰۲۴ که رکورد محسوب میشد.
ویتنام حلقهای کلیدی در زنجیرههای تامین جهانی برای کالاهایی مانند الکترونیک، منسوجات و کفش است. شرکتهای چندملیتی خارجی از جمله سامسونگ، اپل و نایکی محصولات خود را در ویتنام مونتاژ میکنند؛ محصولاتی که اغلب از قطعات و مواد اولیه چین ساخته شده و عمدتا به آمریکا، بزرگترین بازار ویتنام، صادر میشوند.
واردات ویتنام از چین در سال گذشته به رکورد ۱۸۶ میلیارد دلار رسید؛ در حالی که این رقم در ۲۰۲۴ برابر با ۱۴۴/۲ میلیارد دلار بود.
دولت ترامپ، ویتنام را به ایفای نقش بهعنوان مسیر انتقال مجدد کالاهای چینی به آمریکا متهم کرده است. کالاهایی که بهطور غیرقانونی انتقال مجدد داده شوند، با تعرفه ۴۰ درصدی آمریکا روبهرو میشوند، اما کاخ سفید هنوز معیارهای تشخیص انتقال غیرقانونی را اعلام نکرده است.
رشد پرشتاب اقتصاد ویتنام
نرخ رشد ۸/۰۲ درصدی ویتنام در سال گذشته، در مقایسه با ۷/۰۹ درصد در ۲۰۲۴، نشان داد که تعرفههای آمریکا که از ماه اوت اعمال شد و همچنین خسارتهای گسترده ناشی از سیلابهای مکرر، اختلال فوری ایجاد نکردهاند.
دولت در سال گذشته هدف رشد سالانه بیش از ۸ درصد را تعیین کرده بود. در سهماهه چهارم، اقتصاد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/۴۶ درصد رشد کرد که نسبت به رقم اصلاحشده ۸/۲۵ درصدی سهماهه سوم افزایش داشت و قویترین رشد فصلی سال را رقم زد.
با وجود قدرت رشد در سالهای اخیر، میانگین رشد سالانه هدفگذاریشده ۶/۵ تا ۷ درصدی حزب کمونیست حاکم برای دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ محقق نشد؛ موضوعی که عمدتا به رشد پایین سال ۲۰۲۱ در دوران کرونا بازمیگردد. میانگین رشد سالانه در این دوره پنجساله ۶/۲۵ درصد بود.
برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، دولت هدف رشد سالانه حداقل ۱۰ درصد را دنبال میکند؛ هدفی که طبق یک سند اولیه قرار است در کنگره پنجسالانه حزب در اواخر همین ماه تایید شود.
رشد سال گذشته همچنین با تقویت مصرف داخلی و افزایش هزینههای دولتی برای زیرساختها پشتیبانی شد؛ اقدامی در راستای متعادلسازی مدل رشد که پیشتر بهشدت به صادرات وابسته بود.
طبق دادههای دوشنبه، تولید صنعتی و فروش خردهفروشی هر دو در سال ۲۰۲۵ به میزان ۹/۲ درصد افزایش یافتند. قیمتهای مصرفکننده در دسامبر نسبت به سال قبل ۳/۴۸ درصد رشد کرد و نرخ تورم سال ۲۰۲۵ برابر با ۳/۳۱ درصد بود.
جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی در ۲۰۲۵ با رشد ۹ درصدی به ۲۷/۶ میلیارد دلار رسید. تعهدات سرمایهگذاری خارجی که نشاندهنده اندازه ورودهای آینده است، نسبت به سال قبل تقریبا بدون تغییر و برابر با ۳۸/۴ میلیارد دلار باقی ماند.
