آخرین آمار تولید ناخالص داخلی (GDP) بریتانیا نگرانی‌های جدیدی را برای ریچل ریوز و وزارت خزانه‌داری ایجاد کرده است. اقتصاد این کشور تنها ۰/۱ درصد در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴ رشد کرده است که نتیجه‌ای ضعیف‌تر از آنچه پیش‌بینی شده بود و احتمالاً باعث نگرانی در محافل دولتی این کشور خواهد شد.
اگرچه کمتر کسی انتظار داشت که حزب کارگر اقتصاد را از بنیاد متحول کند، اما داده‌های اخیر هنوز بر چالش‌های پیش‌رو تأکید می‌کند. این آمار دو مسئله اصلی را نشان می‌دهد: اول، مقیاس مشکلات اقتصادی که دولت با آن روبه‌رو است و دوم، این پرسش که آیا جو منفی ایجاد شده در تابستان قبل از بودجه باعث کاهش اعتماد و کندی رشد شده است؟
این آمار که امروز منتشر شد، نشان می‌دهد که از زمان روی کار آمدن حزب کارگر در ژوئیه، فعالیت اقتصادی تقریباً هیچ رشدی نداشته است. رشد ۰/۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در دوره جولای تا سپتامبر ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های تحلیلگران (۰/۲ درصد) بود و داده‌های سپتامبر از دفتر آمار ملی (ONS) نشان داد که اقتصاد در این ماه حتی ۰/۱ درصد منقبض شده است. این کاهش عمدتاً به افت تولیدات صنعتی مرتبط است، در حالی که خدمات، به ویژه خرده‌فروشی و ساخت‌وساز، به حفظ رشد اقتصادی کمک کرده‌اند.
برنامه‌های بلندمدت حزب کارگر برای تحریک رشد اقتصادی، بر حل مشکلات ساختاری مانند زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی تمرکز دارد و انتظار نمی‌رفت که نتایج فوری به دنبال داشته باشد. رشد اقتصادی پس از بازیابی قوی از رکود کوتاه‌مدت سال گذشته که اقتصاد در آن ۰/۷ درصد در سه‌ماهه اول ۲۰۲۴ و ۰/۵ درصد در سه‌ماهه دوم رشد کرد، در حال کند شدن بود.
با این حال، برخی از گروه‌های تجاری و اقتصاددانان به سرعت دولت را مورد انتقاد قرار داده‌اند. در ژوئیه، ریوز هشدار داد که در مالیات‌های عمومی «حفره سیاه» وجود دارد و اشاره کرد که بودجه سختی پیش رو است که قطعاً شامل افزایش مالیات خواهد بود. اندی هالدیان، رئیس سابق اقتصاد بانک انگلستان، این رویکرد را «از نظر اقتصادی غیرمفید» توصیف کرد و گفت که این موضوع باعث ایجاد «ترس و نگرانی» در میان مردم شده است. بن جونز، اقتصاددان ارشد CBI (کنفدراسیون صنعت بریتانیا) نیز همین نگرانی را ابراز کرده و پیشنهاد کرده که عدم قطعیت پیش از بودجه احتمالاً باعث کند شدن تصمیم‌گیری کسب‌وکارها شده است.
حزب کارگر، با این حال، به موفقیت اجلاس سرمایه‌گذاری ماه گذشته در لندن اشاره خواهد کرد و آن را دلیلی برای این می‌داند که به کسب‌وکارها اطمینان داده است که بریتانیا آماده رشد است. در عین حال، وزارت خزانه‌داری دفاع می‌کند که نیاز بود تا قبل از تابستان، انتظارات برای بودجه‌ای که قطعاً شامل افزایش مالیات می‌شود، مدیریت شود.
فعلاً بسیاری از کسب‌وکارها امیدوارند که این آمار ضعیف رشد تنها یک عقب‌گرد موقتی باشد، نه نشانه‌ای از مشکلات عمیق‌تر. همان‌طور که بن جونز از CBI گفت: «امیدواریم این تنها یک مشکل موقتی باشد.» اما صرف‌نظر از علت، نقطه شروع ضعیف نشان‌دهنده دشواری‌هایی است که حزب کارگر در مسیر تحقق برنامه‌های بلندمدت خود برای رشد اقتصادی مواجه است.
وعده حزب کارگر برای تبدیل بریتانیا به سریع‌ترین اقتصاد در میان کشورهای گروه G۷ در مباحث اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که برخی مشاوران معتقدند این موضوع برای رای‌دهندگان جذاب نیست. با این حال، همان‌طور که سایمون پیتاوی از بنیاد ریزولوشن (Resolution Foundation) در واکنش به آمار ناامیدکننده گفت: «ماموریت دولت برای احیای رشد اقتصادی قوی هم بسیار سخت است و هم قطعاً ضروری.»