صدر اعظم جدید آلمان، فریدریش مرتس، برای احیای اقتصاد راکد این کشور با یک تناقض عجیب روبه‌رو است: در حالی که نرخ اشتغال به بالاترین سطح خود رسیده، میانگین ساعات کاری هر فرد کاهش یافته است.
تا سال ۲۰۳۵، حدود ۴/۸ میلیون نفر از کارگران سالخورده آلمان (معادل ۹ درصد از نیروی کار) بازنشسته خواهند شد. ائتلاف مرتس باید نسل‌های جوان‌تر را قانع کند تا بخشی از اوقات فراغت خود را صرف اشتغال بیشتر کنند و از بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا حمایت نمایند.
در سال‌های پیش‌رو، آلمان به یکی از نخستین و مهم‌ترین آزمون‌های جهانی تبدیل خواهد شد؛ آزمونی برای ارزیابی توان اقتصادهای سالمند غربی در مدیریت بحران بازنشستگی گسترده.
بر اساس داده‌ها، تقریباً یک‌چهارم نیروی کار آلمان در دهه پایانی فعالیت حرفه‌ای خود قرار دارد. این وضعیت، اجرای بسته مالی یک تریلیون یورویی که بر مبنای بدهی طراحی شده، را برای مرتس ضروری‌تر می‌سازد؛ چراکه تحقق این طرح به نیروی انسانی نیاز دارد.
کلمنس فوست، رئیس اندیشکده اقتصادی Ifo، می‌گوید: «پول به‌تنهایی نمی‌تواند راه یا پلی بسازد؛ ما به نیروی کار بیشتری نیاز داریم.»
گرچه شرایط بازار کار آلمان در میان کشورهای توسعه‌یافته منحصربه‌فرد است، اما به‌گفته برند فیتزن‌برگر (رئیس مؤسسه بازار کار IAB)، آلمان را نمی‌توان کشوری تنبل دانست. شمار شاغلان و مجموع ساعات کاری در سال ۲۰۲۴ به رکورد جدیدی رسید. این رشد تا حدی حاصل مهاجرت است؛ زیرا طی یک دهه گذشته، تعداد کارگران خارجی تقریباً دو برابر شده و به ۶/۳ میلیون نفر رسیده است. همچنین، ۸۰ درصد افراد در سن اشتغال، شاغل‌اند که از بالاترین نرخ‌های مشارکت شغلی در کشورهای ثروتمند محسوب می‌شود.
فیتزن‌برگر می‌گوید: «در مجموع، آلمانی‌ها اکنون بیش از هر زمان دیگری کار می‌کنند.»
با این حال، میانگین ساعات کاری هر شاغل در سال گذشته (به‌جز دوران کرونا) به پایین‌ترین حد رسید. طبق آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، آلمان پایین‌ترین میانگین ساعات کاری را در میان اقتصادهای پیشرفته دارد.
بازنشستگی نسل انفجار جمعیتی، در کنار هفته‌های کاری کوتاه، خطر تشدید کمبود نیروی انسانی را افزایش می‌دهد؛ مشکلی که اکنون نیز در بخش‌هایی مانند سلامت، آموزش و مهندسی محسوس است.
مارتین وردینگ، عضو شورای مشاوران اقتصادی دولت آلمان، هشدار می‌دهد: «چشم‌انداز بلندمدت چندان امیدوارکننده نیست.» به‌گفته این شورا، کاهش عرضه نیروی کار می‌تواند سالانه تا ۰/۶ واحد درصد از رشد بالقوه اقتصادی آلمان بکاهد.
فریدریش مرتس، در آغاز دوران صدراعظمی خود، با ۶۹ سال سن، دومین رهبر سالخورده آلمان پس از کنراد آدناوئر است که در سال ۱۹۴۹ در سن ۷۳ سالگی به قدرت رسید. اگرچه او می‌تواند نمادی از کار طولانی‌مدت باشد، اما قانع کردن سایرین برای دنبال کردن این مسیر آسان نخواهد بود.
روابط کار در آلمان پس از جنگ جهانی دوم، با تلاش اتحادیه‌های کارگری برای ایجاد تعادل میان کار و زندگی شکل گرفته است. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، اتحادیه‌ها با شعارهایی چون «شنبه مال پدر است» خواستار پنج‌روزه شدن هفته کاری شدند. در دهه ۱۹۸۰ نیز اعتصاب‌های طولانی برای کاهش هفته کاری از ۴۰ به ۳۵ ساعت برگزار شد. امروز، طبق قراردادهای جمعی، میانگین ساعات کاری هفتگی ۳۷/۸ ساعت است.
در سال ۱۹۹۳، هلموت کهل، صدر اعظم وقت، آلمان را به‌دلیل گسترش بازنشستگی زودهنگام و هفته‌های کاری کوتاه، «شهربازی جمعی» توصیف کرد. از آن زمان تاکنون، میانگین ساعات کاری کارکنان ۱۳/۵ درصد کاهش یافته است!
افزایش سن قانونی بازنشستگی از ۶۵ به ۶۷ سال که در سال ۲۰۰۷ توسط دولت آنگلا مرکل اجرا شد، همچنان در بین رأی‌دهندگان آلمانی نامحبوب است و حزب سوسیال‌دموکرات که از آن حمایت کرد، همچنان تاوان آن را می‌دهد.
ائتلاف مرتس شامل حزب دموکرات مسیحی و سوسیال‌دموکرات‌ها، در توافق‌نامه خود تا انتخابات بعدی، بر ایجاد مشوق‌هایی برای افزایش ساعات کاری و به‌تعویق انداختن بازنشستگی تأکید کرده‌اند.
اقتصاددانان از آنکه دولت به کاهش عرضه نیروی کار اذعان کرده استقبال کرده‌اند، اما آندریاس پیچل، استاد اقتصاد در دانشگاه مونیخ و عضو ارشد مؤسسه Ifo، می‌گوید: «ایده‌ها هنوز خیلی مبهم‌اند و مشکل اصلی در جزئیات است.» او افزود که این مشوق‌ها ممکن است «غیربهینه، پرهزینه یا بسیار پیچیده از نظر اداری» باشند.
یکی از منابع بالقوه افزایش نیروی کار، جمعیت گسترده شاغلان پاره‌وقت در آلمان است. بنا بر آمار، از دهه ۱۹۹۰ سهم شاغلان پاره‌وقت به بیش از ۳۰ درصد از کل نیروی کار افزایش یافته است؛ عمدتاً به‌دلیل اشتغال زنان.
سباستین دولین، رئیس اندیشکده اقتصادی IMK، تأکید دارد که افزایش اشتغال پاره‌وقت موجب کاهش آماری میانگین ساعات کاری شده است. وی گفت: «کسانی که اکنون پاره‌وقت کار می‌کنند، در گذشته اصلاً در نیروی کار نبودند.»
میانگین ساعات کاری برای شاغلان تمام‌وقت امروز ۴۰/۲ ساعت در هفته است؛ تنها یک ساعت کمتر از سال ۱۹۹۱. اما با درنظر گرفتن کارگران پاره‌وقت، میانگین ساعات کاری کل به حدود ۳۴ ساعت در هفته کاهش یافته؛ یعنی ۷ درصد کمتر از میانگین اتحادیه اروپا و ۱۶ درصد کمتر از یونان.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند بسیاری از کارکنان پاره‌وقت مایل‌اند ساعات کاری خود را افزایش دهند؛ اما با موانعی مانند کمبود خدمات مراقبت از کودک مواجه‌اند. در شهرهای بزرگ، مراقبت‌های تمام‌وقت کودک کمیاب، پرهزینه و غیرقابل‌اعتماد است.
اینا اشمیت، مادر شاغل ۴۷ ساله در مونیخ، می‌گوید که پس از تولد دخترش با نگرانی‌های مکرر برای یافتن جای مناسب در مهدکودک، پیش‌دبستانی و مراکز نگهداری بعد از مدرسه مواجه بوده است. او که ۲۵ ساعت در هفته در بخش روان‌پزشکی کودکان کار می‌کند، تمایل دارد ۱۰ ساعت بیشتر کار کند اما به‌دلیل نبود خدمات مراقبت مطلوب، نمی‌تواند.
استفانی پوگمولر، بنیان‌گذار گروه مشاوره‌ای Work & Family در مونیخ، کمبود خدمات مراقبت از کودک را یکی از موانع مکرر بازگشت مادران به اشتغال تمام‌وقت توصیف کرد و افزود: «زنان اغلب به حال خود رها می‌شوند.»
ائتلاف مرتس می‌تواند ابزارهای دیگری برای افزایش عرضه نیروی کار به‌کار گیرد، اما هیچ‌کدام محبوبیت عمومی ندارند. برای نمونه، حذف یک روز تعطیل رسمی (که در برخی ایالت‌ها تا ۱۳ روز در سال می‌رسد) با استقبال عمومی مواجه نشده است. به‌گفته مؤسسه Ifo، چنین اقدامی می‌تواند سالانه ۸ میلیارد یورو به تولید ناخالص داخلی اضافه کند.
افزایش بیشتر سن بازنشستگی و تشدید جریمه‌های بازنشستگی زودهنگام نیز می‌توانند «بسیار مؤثر» باشند. اما همان‌طور که مارتین وردینگ می‌گوید: «تمام این گزینه‌ها از نظر سیاسی میدان مین محسوب می‌شوند.»
