بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ را به‌طور قابل توجهی کاهش داده و ضمن هشدار درباره کندی شدید رشد تولید، خواستار اصلاح سیاست‌های تجاری برای حفظ سطح زندگی مردم شده است.
بر اساس گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهانی» که روز سه‌شنبه منتشر شد، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۲/۳ درصد خواهد رسید، در حالی که این رقم در سال گذشته ۲/۸ درصد بود و در پیش‌بینی ماه ژانویه ۲/۷ درصد اعلام شده بود. این کاهش تا حد زیادی ناشی از تأثیرات منفی سیاست‌های تجاری دولت ترامپ است که با افزایش تعرفه‌ها، موجب اختلال در تجارت جهانی و افزایش بی‌ثباتی اقتصادی شده‌اند.
با وجود چشم‌انداز تضعیف‌شده، بانک جهانی پیش‌بینی نمی‌کند که اقتصاد جهانی وارد رکود شود. با این حال، ادامه تنش‌های تجاری ممکن است ضعیف‌ترین دهه رشد اقتصادی از دهه ۱۹۶۰ تاکنون را رقم بزند. در بسیاری از فقیرترین مناطق جهان، روند توسعه اقتصادی متوقف شده است.
ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، در این گزارش نوشت: «اقتصاد جهانی بار دیگر وارد دوران پر تلاطمی شده است. اگر اصلاح سریعی در مسیر فعلی انجام نشود، آسیب به سطح زندگی مردم می‌تواند بسیار شدید باشد.»
ایالات متحده در سال جاری تعرفه ۱۰ درصدی بر بیشتر واردات و تعرفه ۵۰ درصدی بر فولاد و آلومینیوم اعمال کرده است. همچنین تعرفه واردات از چین را تا ۱۴۵ درصد افزایش داد که البته در ادامه برای تسهیل مذاکرات کاهش یافت. این اقدامات باعث شد نرخ مؤثر تعرفه‌های آمریکا به بالاترین سطح در ۱۰۰ سال گذشته برسد.
انتشار این گزارش همزمان با دور دوم گفت‌وگوهای تجاری میان مقامات آمریکا و چین در لندن صورت گرفت. با وجود توافق موقتی که ماه گذشته به دست آمده بود، تنش‌ها ادامه دارد و دو کشور محدودیت‌هایی را بر صادرات کالاهای حساس به‌ویژه در حوزه فناوری‌های پیشرفته و تجهیزات نظامی اعمال کرده‌اند.
بانک جهانی برآورد کرده که اگر تعرفه‌های جهانی به نصف کاهش یابد، رشد اقتصاد جهان طی دو سال آینده ۰/۲ واحد درصد افزایش خواهد یافت. همچنین از کشورهای در حال توسعه که تعرفه‌های بالایی دارند خواسته شده برای تقویت رشد اقتصادی، موانع تجاری را کاهش دهند.
گیل تأکید کرد: «همکاری اقتصادی برای همه کشورها بهتر از هر گزینه دیگری است.»
در سال جاری انتظار می‌رود رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه از کشورهای پیشرفته بیشتر باشد، اما در کشورهای کم‌درآمد این رشد همچنان کند است و نمی‌تواند زیان‌های ناشی از دوران همه‌گیری کرونا را جبران کند.
بیشترین کاهش در پیش‌بینی رشد مربوط به ایالات متحده است. رشد اقتصادی این کشور که در سال ۲۰۲۴ معادل ۲/۸ درصد بود، در سال ۲۰۲۵ به ۱/۴ درصد کاهش می‌یابد که حدود یک واحد درصد کمتر از پیش‌بینی ماه ژانویه است.
بانک جهانی در گزارش خود اعلام کرده است: «افزایش موانع تجاری، افزایش بی‌ثباتی و نوسانات شدید بازارهای مالی موجب کاهش مصرف، تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خواهد شد.» همچنین اشاره شده که سرمایه‌گذاری تحت تأثیر افزایش هزینه‌های مالی، کاهش تقاضا و سطح بالای ابهام با افت مواجه خواهد شد.
در چین نیز رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ با کاهش اندک به ۴/۵ درصد می‌رسد که نسبت به ۵ درصد در سال ۲۰۲۴، تغییر چشمگیری ندارد و با پیش‌بینی‌های قبلی مطابقت دارد. پیش‌بینی می‌شود که کاهش صادرات ناشی از تعرفه‌های آمریکا با حمایت مالی دولت چین تا حدی جبران شده و باعث افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی شود.
جنگ تجاری موجب تغییرات گسترده‌ای در مسیر صادرات چین شده است. صادرات این کشور به آمریکا در ماه مه بیش از ۳۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت که شدیدترین افت از سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. تحلیل‌گران معتقدند این افت ممکن است پکن را برای شرکت در مذاکرات جدید در لندن ترغیب کرده باشد.
