بسته عظیم محرک اقتصادی که سال گذشته در آلمان تصویب شد، قرار بود اقتصاد این کشور و حتی اروپا را از رکود خارج کند؛ اما مشکل اینجاست که آلمان در خرج کردن این منابع چندان موفق عمل نکرده است.
پس از گذشت یک سال، بخش بزرگی از برنامه زیرساختی ۵۸۴ میلیارد دلاری همچنان هزینه نشده و در پیچوخمهای اداری که برای جلوگیری از ولخرجی طراحی شدهاند، متوقف مانده است.
منابع این طرح که «قانون بزرگ برلین» نام گرفته، هنوز اثر ملموسی در اقتصاد نشان نداده است. کسری بودجه دولت در سال گذشته ۲/۷ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که نسبت به سال قبل تغییری نکرده و حدود نصف کسری بودجه آمریکا است.
شهردار یکی از مناطق نزدیک برلین میگوید حتی یک یورو از بودجه ۲ میلیون دلاری وعده دادهشده برای تعمیر جادهها، مدارس و بازسازی منطقه صنعتی دریافت نکرده است. او روند کند برنامهریزی و نگرانی از بدهی عمومی را عامل اصلی میداند و میگوید آلمان نحوه استفاده از بدهی را فراموش کرده است.
در حالی که بسیاری از کشورهای توسعهیافته با بدهی بالا دستوپنجه نرم میکنند، آلمان حتی در استفاده محدود از بدهی نیز مشکل دارد. اقتصاد این کشور از پیش از همهگیری کرونا رشد قابل توجهی نداشته و با افزایش قیمت انرژی، تعرفههای دونالد ترامپ و رقابت فزاینده چین تحت فشار بوده است.
شاخص اعتماد کسبوکار در ماه آوریل به پایینترین سطح شش سال اخیر رسید و بحثها درباره ناکارآمدی مدل رشد اقتصادی آلمان دوباره شدت گرفت. اصلاحات در نظام رفاهی پرهزینه نیز به دلیل اختلافات سیاسی متوقف شده است.
مشکلات آلمان باعث شده اروپا در زمانی حساس، موتور سنتی رشد خود را از دست بدهد؛ زمانی که قاره به افزایش هزینهها برای مقابله با تهدیدهای امنیتی و تغییرات جمعیتی نیاز دارد.
قرار بود سرمایهگذاری گسترده در زیرساختها این وضعیت را تغییر دهد. این طرح با هدف نوسازی راهآهن، جادهها، شبکههای ارتباطی، دانشگاهها و نظام اداری قدیمی طراحی شده بود تا بهرهوری را افزایش دهد.
با این حال، روندها همچنان بسیار کند است و انگیزه کافی برای پیشبرد سریع پروژهها در دستگاه اداری وجود ندارد.
در شبکه بزرگراهی آلمان، موانع زیادی در مسیرها ایجاد شده اما در بسیاری از موارد عملاً هیچ عملیات ساختوسازی انجام نشده است. این وضعیت ناشی از قوانینی است که پروژههای بزرگ را به بخشهای کوچک تقسیم میکند تا شرکتهای کوچک نیز مشارکت داشته باشند، اما در عمل باعث کندی اجرای پروژهها شده است.
با این حال، آلمان نشان داده در شرایط اضطراری میتواند مقررات را کنار بگذارد. در سال ۲۰۲۲ و پس از کاهش گاز روسیه، این کشور قوانین را تعلیق کرد و سه پایانه گاز مایع را ظرف حدود ۱۰ ماه ساخت؛ پروژههایی که معمولاً پنج سال زمان میبردند.
اکنون طرحی در پارلمان مطرح است تا همین رویکرد برای پروژههای زیرساختی نیز اجرا شود و حتی در صورت اعتراض حقوقی، پروژهها متوقف نشوند.
برخی اقتصاددانان معتقدند دلیل دیگر کندی سرمایهگذاری این است که بخشی از منابع به هزینههای جاری اختصاص یافته است. بررسیها نشان میدهد بین ۸۶ تا ۹۵ درصد منابع به جای پروژههای جدید، صرف هزینههای عملیاتی شده است.
در مقابل، وزارت دارایی اعلام کرده سرمایهگذاری دولت در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۷ درصد افزایش یافته و انتظار میرود امسال ۳۷ درصد دیگر رشد کند و همه هزینهها مطابق قوانین تعریف شدهاند.
با این حال، تأخیرها در پروژههای بزرگ ادامه دارد. برای مثال، تونل ریلی جدیدی در آلپ که ایتالیا را به مونیخ متصل میکند، در بخش آلمان با عقبماندگی جدی مواجه است.
در جنوب بایرن نیز طرحی قدیمی برای نوسازی خط ریلی هنوز تأیید نشده است. این پروژه قرار است یک مسیر تکخطه دیزلی را به مسیر برقی دوخطه با ظرفیت بالا تبدیل کند، اما هنوز بودجه لازم دریافت نکرده است.
شهردار این منطقه در نامهای به صدراعظم فریدریش مرتس اعلام کرده که منابع مالی به پروژههای حیاتی نمیرسد و دسترسی به این پولها همچنان نامشخص است.
او میگوید آلمان اکنون پول کافی دارد، اما مشکل این است که مشخص نیست چگونه باید به آن دست یافت.
