اقتصاد آلمان همچنان زیر فشار جهش قیمت انرژی دچار ضعف است. پس از جنگ ایران، وزیر اقتصاد آلمان ناچار شد برآورد خود از رشد اقتصادی را به نصف کاهش دهد.
کاترینا رایشه، وزیر اقتصاد فدرال آلمان از حزب اتحاد دموکرات مسیحی، در برلین اعلام کرد جنگ در خلیج فارس رشد اقتصادی آلمان را در سال جاری به تنها 0/5 درصد محدود خواهد کرد.
او گفت تشدید تنشها به اقتصاد آسیب زده و شرایط همچنان بسیار بیثبات است.
گزارش سالانه اقتصادی که در ژانویه و پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ارائه شده بود، اکنون اعتبار خود را از دست داده است. در آن زمان، دولت انتظار داشت روندی آهسته اما باثبات از بهبود اقتصادی آغاز شود.
وزارت اقتصاد آلمان چند سناریو طراحی کرده است؛ یکی ادامه تنشها و بسته ماندن تنگه هرمز، و دیگری پایان سریع جنگ و بازگشت آزادانه جریان کالا از این مسیر. با این حال، دولت میگوید پیشبینی اینکه کدام سناریو محتملتر است، ممکن نیست.
رایشه همچنین گفت نرخ تورم امسال با سرعت بیشتری افزایش مییابد و به 2/8 درصد میرسد. افزایش قیمت بنزین، نفت، گاز و برق عامل اصلی این رشد خواهد بود و قیمت مواد غذایی نیز بیشتر بالا میرود.
به گفته او، نشانههای اولیه بهبود اقتصادی که پس از سه سال رکود از 2023 تا 2025 ظاهر شده بود، اکنون با فشارهای تازه روبهرو شده است. جنگ خاورمیانه شوک قیمتی انرژی ایجاد کرده که خارج از کنترل آلمان است و بر خانوارها و اقتصاد فشار سنگینی وارد میکند.
او تاکید کرد اصلاحات ساختاری برای تقویت رقابتپذیری شرکتهای آلمانی اکنون ضروریتر از همیشه است.
به گفته وزیر اقتصاد، رشد بالقوه آلمان که توان رشد بلندمدت اقتصاد در شرایط عادی را نشان میدهد، تنها 0/5 درصد تولید ناخالص داخلی است؛ رقمی که برای حفظ رفاه در سالهای آینده کافی نیست.
دولت همچنین هشدار داد شمار بیشتری از مشاغل صنعتی در آلمان حذف میشود و برخی فعالیتها به کشورهایی منتقل میشوند که شرایط مناسبتری دارند. آلمان در رقابت با دیگر کشورهای اروپایی و جهان در حال عقبماندن است.
رایشه با مداخله بیشتر دولت در بازار و اقداماتی مانند سقف قیمت سوخت یا کاهش مالیات انرژی مخالفت کرد. او گفت منابع مالی چنین طرحهایی باید ابتدا ایجاد شود.
او همچنین مالیات ویژه بر سودهای غیرعادی صنعت نفت را رد کرد و هشدار داد چنین تصمیمی میتواند باعث انتقال فعالیت پالایشگاهها از آلمان شود.
در سطح جهانی نیز قیمتها رو به افزایش است، زیرا کمبود بازار با کاهش عرضه از کشورهای حوزه خلیج فارس تشدید شده است. کمیسیون اروپا نیز نسبت به مالیات سراسری بر سودهای مازاد در اتحادیه اروپا دیدگاهی محتاطانه دارد. مالیات مشابهی که همزمان با جهش قیمتها در آغاز جنگ روسیه و اوکراین اجرا شد، همچنان با چالش حقوقی روبهرو است.
بدهی عمومی آلمان نیز در حال افزایش است. موسسات اقتصادی این کشور پیشتر در گزارش بهاره خود اعلام کرده بودند رشد اقتصادی آلمان تنها نصف برآوردهای پیش از جنگ ایران خواهد بود.
بررسیها نشان میدهد رشد محدود امسال عمدتا با سرمایهگذاری دولتی مبتنی بر بدهی تامین میشود؛ موضوعی که خطرهای بلندمدتی برای ثبات مالی دولت دارد. در عمل، هزینه بهره بدهی در بودجه فدرال افزایش مییابد و منابع کمتری برای خدمات اجتماعی و بازنشستگی باقی میماند.
بر اساس نظرسنجی اتاق بازرگانی و صنعت آلمان، اکثریت شرکتهای آلمانی آثار منفی جنگ خاورمیانه را گزارش کردهاند و مشکلات قبلی تشدید شده است.
همچنین شرکتهای بینالمللی در سرمایهگذاری در آلمان محتاط شدهاند، زیرا انرژی گران است، بوروکراسی گسترده است و روند دیجیتالیسازی همچنان کند پیش میرود.
