رشد اقتصادی پرو در سپتامبر تحت تأثیر افت معدن و کشاورزی کاهش یافت

رشد اقتصادی پرو در سپتامبر به ۲/۴۳ درصد کاهش یافت؛ افت بخش‌های معدن و کشاورزی در کنار افزایش نرخ بهره، چشم‌انداز اقتصاد این کشور را با چالش مواجه کرده است.

شاخص فعالیت اقتصادی پرو در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/۴۳ درصد رشد کرد. این رقم در مقایسه با رشد بازنگری‌شده ۳/۳۲ درصدی ماه اوت کاهش نشان می‌دهد و از تمام پیش‌بینی‌های مطرح‌شده در نظرسنجی بلومبرگ نیز پایین‌تر است. میانگین پیش‌بینی‌ها برای رشد اقتصادی پرو در این ماه ۳/۵ درصد بود. با این حال، فعالیت اقتصادی کشور در مقایسه با ماه اوت ۰/۰۹ درصد افزایش یافت.

عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد یکسان نبود. شاخص خرده‌فروشی در ماه سپتامبر ۶/۲۹ درصد و بخش ساخت‌وساز ۸/۸۴ درصد نسبت به سال گذشته رشد کردند. در مقابل، بخش معدن به دلیل کاهش تولید فلزات با افت ۶/۳۲ درصدی مواجه شد و بخش کشاورزی نیز ۵/۴۴ درصد کاهش یافت. در مجموع، فعالیت اقتصادی پرو طی ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۱۸ درصد افزایش داشته است.

کاهش سرعت رشد اقتصادی، احتمال محقق نشدن پیش‌بینی بانک مرکزی پرو برای رشد ۳/۲ درصدی اقتصاد در سال ۲۰۲۶ را افزایش داده است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری خصوصی همچنان وضعیت مطلوبی دارد و قیمت فلزات نیز در سطوح بالایی قرار گرفته است. انتظار می‌رود این عوامل بخشی از آثار منفی پدیده احتمالی ال‌نینوی شدید را جبران کنند؛ پدیده‌ای که هم‌اکنون نیز بر بخش کشاورزی، ماهیگیری و صنایع مرتبط تأثیر گذاشته است.

از سوی دیگر، تورم برای هشت ماه متوالی بالاتر از سقف محدوده هدف ۳ درصدی بانک مرکزی باقی مانده است. افزایش قیمت مواد غذایی در کنار شوک جهانی قیمت انرژی، فشارهای تورمی را تشدید کرده است. در واکنش به این شرایط، سیاست‌گذاران پولی در اوایل هفته نرخ بهره اصلی را ۰/۲۵ واحد درصد افزایش دادند و به ۴/۵۰ درصد رساندند. این نخستین بار در نزدیک به چهار سال گذشته است که نرخ بهره به این سطح می‌رسد.

با این حال، هیئت‌مدیره بانک مرکزی اعلام کرد که افزایش نرخ بهره لزوماً به معنای آغاز یک دوره سیاست پولی انقباضی نیست. این نهاد تأکید کرد که در صورت نیاز، سیاست‌های پولی را برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف تنظیم خواهد کرد.

در حوزه تأمین مالی دولت نیز پرو در نهم نوامبر پس از وقفه‌ای بیش از یک‌ساله بار دیگر به بازارهای بین‌المللی اوراق قرضه بازگشت. دولت این کشور در دو مرحله، مجموعاً ۴/۵ میلیارد دلار اوراق قرضه جدید منتشر کرد. همچنین پیشنهادی برای مبادله اوراق قرضه ارائه داد که بر اساس آن، دارندگان اوراق سررسید سال‌های ۲۰۲۷، ۲۰۳۰ و ۲۰۳۱ می‌توانند اوراق خود را با اوراق جدید سررسید ۲۰۳۸ جایگزین کنند.

در اواخر اکتبر نیز دولت کیکو فوجیموری، رئیس‌جمهور پرو، برنامه‌هایی برای افزایش هزینه‌های بودجه سال ۲۰۲۷ به میزان حداکثر ۱۸ میلیارد سول (معادل ۵/۳ میلیارد دلار) اعلام کرد. بر اساس این برنامه، قواعد مالی اصلاح می‌شوند تا امکان افزایش کسری بودجه سال آینده از ۱/۴ درصد به ۲/۴ درصد تولید ناخالص داخلی فراهم شود. هدف از این اقدام، ایجاد ظرفیت مالی بیشتر برای مقابله با شرایط جوی نامساعد و افزایش هزینه‌های جهانی سوخت است. نرخ بیکاری پرو نیز در ماه اکتبر در سطح ۴/۴ درصد ثابت ماند.

در مجموع، در شرایطی که بخش‌های معدن و کشاورزی با افت عملکرد مواجه شده‌اند، خرده‌فروشی و ساخت‌وساز سهم بیشتری در حمایت از رشد اقتصادی پرو بر عهده گرفته‌اند. سیاست پولی نیز اندکی انقباضی‌تر شده، اما بانک مرکزی همچنان انعطاف‌پذیری خود را حفظ کرده است. برنامه‌های تأمین مالی دولت نیز می‌تواند به مدیریت چالش‌های پیش‌رو کمک کند.

چشم‌انداز اقتصادی پرو همچنان به تحولات بازار فلزات و شرایط آب‌وهوایی وابسته است. در این میان، ظرفیت مالی دولت و رویکرد محتاطانه بانک مرکزی می‌توانند از شدت نوسانات اقتصادی بکاهند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه