رشد اقتصادی تایلند در سایه رونق صادرات تجهیزات هوش مصنوعی شتاب گرفت

رونق صادرات تجهیزات هوش مصنوعی رشد اقتصادی تایلند را در سه‌ماهه سوم به ۲/۹ درصد رساند، اما ضعف مصرف داخلی و فشار قیمت انرژی همچنان چشم‌انداز اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اقتصاد تایلند در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر رونق صادرات مرتبط با هوش مصنوعی، رشد ۲/۹ درصدی را ثبت کرد. این رقم در مقایسه با رشد ۲/۴ درصدی سه‌ماهه دوم افزایش یافته است. رونق صادرات توانسته ضعف مصرف داخلی را تا حدی جبران کند؛ با این حال، افزایش قیمت نفت همچنان فشار زیادی بر خانوارهای تایلندی وارد می‌کند.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی شورای ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی تایلند در ۱۶ نوامبر، رشد اقتصادی این کشور اندکی پایین‌تر از پیش‌بینی ۳/۱ درصدی بازار و برآورد ۳/۶ درصدی مؤسسه کپیتال اکونومیکس بود. اقتصاد تایلند در مقایسه با سه‌ماهه قبل نیز ۰/۳ درصد رشد کرد؛ این در حالی است که در سه‌ماهه دوم با انقباض ۰/۲ درصدی مواجه شده بود.

تایلند در کنار دیگر کشورهای صادرکننده آسیایی از رونق جهانی تجهیزات سخت‌افزاری هوش مصنوعی بهره‌مند شده است. این موج صادراتی به اقتصاد منطقه کمک کرده تا بخشی از شوک انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه را پشت سر بگذارد؛ اما خانوارهای تایلندی همچنان با پیامدهای افزایش قیمت انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

صادرات کالا و خدمات تایلند در سه‌ماهه سوم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸/۳ درصد افزایش یافت. این رقم در سه‌ماهه دوم ۱۲/۳ درصد بود و بالاترین نرخ رشد از زمان بازگشت اقتصاد جهانی پس از همه‌گیری کرونا محسوب می‌شود. صادرات قطعات و تجهیزات الکترونیکی نیز به دلیل افزایش تقاضا برای سخت‌افزارهای هوش مصنوعی، از نظر اسمی بیش از ۷۰ درصد رشد کرد.

رونق صادرات به افزایش سرمایه‌گذاری نیز منجر شده است. سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه سوم ۱۱/۸ درصد رشد کرد، در حالی که این رقم در سه‌ماهه دوم ۹/۲ درصد بود. دولت تایلند همچنین در تلاش است گوگل را برای سرمایه‌گذاری در بخش مراکز داده این کشور جذب کند؛ پروژه‌ای که قرار است از نظر ابعاد با سرمایه‌گذاری مشابه در مالزی رقابت کند.

با وجود عملکرد قدرتمند بخش صادرات، مصرف خصوصی همچنان ضعیف است. این بخش تنها ۲/۵ درصد رشد کرد که افزایش تورم ناشی از جهش قیمت جهانی نفت و تلاش خانوارها برای بازپرداخت بدهی‌ها از عوامل اصلی آن به شمار می‌روند. در همین حال، مخارج دولت نیز پس از رشد ۰/۲ درصدی در سه‌ماهه دوم، در سه‌ماهه سوم ۱/۶ درصد کاهش یافت.

با توجه به احتمال کاهش تورم در پی تعدیل قیمت نفت و کند شدن رشد اقتصادی، انتظار می‌رود بانک مرکزی تایلند بار دیگر سیاست کاهش نرخ بهره را در پیش بگیرد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این بانک در سال آینده یک مرحله دیگر نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش دهد.

بانک مرکزی تایلند در ۲۸ اکتبر نرخ بهره سیاستی را در سطح ۱ درصد ثابت نگه داشت. با این حال، بازوی پژوهشی بانک کرونگ‌تای انتظار دارد این نرخ تا پایان سال ۲۰۲۷ بدون تغییر باقی بماند.

از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود اثر مثبت رونق صادرات تجهیزات هوش مصنوعی در سال آینده کاهش یابد. در مقابل، افت قیمت نفت می‌تواند به بهبود وضعیت مصرف‌کنندگان کمک کند. بر همین اساس، کپیتال اکونومیکس رشد اقتصادی تایلند را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۲/۵ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۲ درصد پیش‌بینی کرده است. این برآورد برای سال جاری اندکی بالاتر و برای سال آینده پایین‌تر از پیش‌بینی عمومی بازار است.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه