قانونگذاران برزیل بودجه نهایی دوره ریاستجمهوری لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا را تصویب کردند و از طرحی حمایت کردند که در نهایت نشان خواهد داد که رعایت قوانین مالی که دولت سه سال پیش ایجاد کرد، چقدر دشوار است.
کنگره روز جمعه به طرح بودجه ۲۰۲۶ لولا رأی داد و هدف دولت برای مازاد مالی اولیه (به استثنای پرداخت سود) معادل ۰/۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را حفظ کرد.
اما این هدف، میلیاردها رئال هزینهای را که به عنوان استثناء از این قانون تلقی میشود، در نظر نمیگیرد؛ هزینههایی که با در نظر گرفتن آنها، مازاد اندک به کسری بودجه تبدیل میشود. این امر «چارچوب مالی» به اصطلاح برزیل را تحت فشار فزایندهای قرار میدهد: حتی اگر دولت به هدف رسمی خود دست یابد، سطح بدهی عمومی که این قوانین برای مهار آن طراحی شده بودند، احتمالاً به افزایش خود ادامه خواهد داد.
برای تثبیت بدهی عمومی، برزیل به مازاد اولیه ۲/۵ درصدی تولید ناخالص داخلی نیاز دارد.
این استثناها شامل ۱۰ میلیارد رئال برای کمک به خدمات پستی دولتی در تنگنای برزیل، ۵ میلیارد رئال برای سرمایهگذاری در ارتش و ۱/۵ میلیارد رئال دیگر برای بهداشت و آموزش است. تیم اقتصادی به رهبری فرناندو حداد، وزیر دارایی، گفته است که همه اینها اشکال مهمی از هزینهها هستند که نمیتوان آنها را به منظور حفاظت از هزاران شغل خدمات پستی عمومی، انجام سرمایهگذاریهای اجتماعی در بهداشت و آموزش و کمک به ارتشی که در گذشته با مسدود شدن بودجه مواجه بوده است، به تأخیر انداخت.
اما سرمایهگذاران در مورد تعهد لولا به تقویت حسابهای عمومی و کنترل بار بدهی فزاینده، تردید عمیقی ابراز کردهاند. اینکه سال ۲۰۲۶ یک سال انتخاباتی است که در آن این رهبر ۸۰ ساله چپگرا قصد دارد برای یک دوره دیگر نامزد شود، تنها نگرانیها را در مورد اینکه او برای افزایش بیشتر هزینهها فشار خواهد آورد، عمیقتر میکند.
بودجه ۲۰۲۶ پیشبینی میکند که بدهی عمومی در سال آینده به ۸۱/۸ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. با این حال، سرمایهگذاران مورد بررسی وزارت دارایی انتظار دارند که این رقم به ۸۳/۸ درصد افزایش یابد.
یک مشکل کلیدی این است که هزینههای اجباری بسیار سریعتر از محدودیتهای تعیینشده توسط چارچوب مالی رشد میکنند، که سقف رشد واقعی ۲/۵ درصدی را برای کل هزینههای اولیه تعیین میکند.
به عنوان مثال، هزینههای برنامه مزایای اجتماعی برای سالمندان و افراد کمدرآمد دارای معلولیت، طبق دادههای خزانهداری، بین ژانویه تا اکتبر امسال نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافته است. پرداختهای بازنشستگی، که در حال حاضر بزرگترین سهم از هزینههای عمومی را به خود اختصاص دادهاند، در همین دوره ۴ درصد رشد داشته است.
بخش درآمد نیز با چالشهایی روبرو است، علیرغم تلاشهای حداد برای افزایش درآمدهای مالیاتی تا محاسبات بودجهاش درست از آب درآید. مجلس نمایندگان این هفته با تصویب قانونی برای محدود کردن مزایای مالیاتی پرهزینه برای بخشهای خاص و همچنین افزایش نرخها برای شرکتهای شرطبندی آنلاین، فینتکها و سود سهام، به او کمک کرد.
انتظار میرود که این امر حدود ۲۰ میلیارد رئال درآمد اضافی به خزانه عمومی بیاورد. با این حال، اگر لولا برای افزایش هزینههای پیش از انتخابات فشار بیاورد، دولت احتمالاً به منابع بیشتری نیاز خواهد داشت: تیم حداد در حال حاضر در حال بررسی افزایش مالیات بر واردات است، یک اقدام نظارتی که نیازی به تأیید کنگره ندارد، تا ۱۴ میلیارد رئال دیگر در سال آینده جمعآوری کند.
