نرخ تورم سالانه در کانادا در ماه فوریه به ۲/۶ درصد رسید؛ افزایشی فراتر از پیش‌بینی تحلیل‌گران که چالش‌های بیشتری را برای بانک مرکزی کانادا (BoC) به همراه دارد. این افزایش، تنها چند روز پس از کاهش مجدد نرخ بهره توسط این بانک رخ داد.
اطلاعات جدید شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از سوی اداره آمار کانادا نشان‌دهنده فشارهای تورمی‌ای است که پیش از تأثیرگذاری کامل تعرفه‌های آمریکا و اقدامات تلافی‌جویانه کانادا رخ داده است. بانک مرکزی اکنون در شرایطی دشوار قرار دارد و باید بین افزایش قیمت‌ها و کاهش رشد اقتصادی ناشی از تنش‌های تجاری، توازن برقرار کند.
شاخص CPI چیست؟
شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یکی از مهم‌ترین معیارهای اقتصادی است که تغییرات سطح قیمت کالاها و خدماتی را که یک خانوار معمولی خریداری می‌کند، اندازه‌گیری می‌نماید. این شاخص با بررسی هزینه‌های سبدی از اقلام مصرفی مانند غذا، مسکن، پوشاک، حمل‌ونقل و بهداشت، تصویری از تغییرات هزینه زندگی و تورم ارائه می‌دهد. CPI نسبت به یک دوره پایه محاسبه می‌شود و تغییرات آن به صورت درصدی نشان‌دهنده افزایش یا کاهش قدرت خرید مردم است.
CPI کاربردهای گسترده‌ای دارد؛ از جمله به‌عنوان ابزار سنجش تورم، تنظیم دستمزدها و مزایا، و همچنین هدایت سیاست‌های اقتصادی توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی. دو نوع اصلی این شاخص شامل CPI کلی (که همه اقلام را در بر می‌گیرد) و CPI هسته (که اقلام نوسان‌پذیر مانند غذا و انرژی را حذف می‌کند) هستند. این شاخص به دلیل انعکاس مستقیم تأثیر تغییرات قیمت‌ها بر مصرف‌کنندگان، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل وضعیت اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های مالی محسوب می‌شود.
پیش‌تر، اقتصاددانان افزایش ملایمی در تورم را در پی پایان معافیت موقت مالیات بر GST و HST برای برخی کالاها پیش‌بینی کرده بودند، اما رشد CPI بیش از برآورد میانگین ۲/۲ درصدی بود. شاخص‌های اصلی تورم، شامل CPI-trim و CPI-median، به ۲/۹ درصد رسیدند که نسبت به ۲/۷ درصد ماه ژانویه افزایش یافته و نشانه‌ای از فشارهای بنیادی قیمتی است.
کاترین جاج، اقتصاددان بانک CIBC، گفت: «شتاب غیرمنتظره در شاخص‌های اصلی تورم کانادا نگران‌کننده است، به‌ویژه که هنوز تأثیر تعرفه‌ها در آن لحاظ نشده است.»
در همین حال، اقتصاددان بانک اسکوشیا، درک هولت، افزایش مداوم تورم اصلی از ماه می گذشته را «بیش از حد برافروخته» توصیف کرد و نسبت به روند کاهش ۲۷۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره توسط BoC ابراز تردید کرد.
در مقیاس ماهانه، CPI در فوریه ۱/۱ درصد افزایش یافت (۰/۷ درصد به‌صورت تعدیل‌شده فصلی). این در حالی است که نرخ تورم سالانه در ژانویه ۱/۹ درصد بود.
انتظارات بازار درباره تصمیم بعدی بانک مرکزی همچنان مبهم است. معاملات سوآپ ارزی احتمال توقف در روند کاهش نرخ بهره را ۵۹ درصد برآورد می‌کنند. بانک TD اکنون دو کاهش متوالی دیگر (هر کدام ۲۵ واحد پایه) را پیش‌بینی کرده، اما تأکید دارد که چشم‌انداز به شدت وابسته به تحولات تعرفه‌ای است.
اقتصاددانان بانک ملی کانادا، متیو آرسنو و کایل دامز، هشدار می‌دهند که در صورت عدم وخامت سریع شرایط اقتصادی، ممکن است کاهش نرخ بهره در ماه آوریل که پیش‌بینی شده بود، عملی نشود.
رویس مندز، اقتصاددان گروه دژاردن، توصیه می‌کند که بانک مرکزی رویکردی محتاطانه‌تر اتخاذ کند: «با توجه به افزایش انتظارات تورمی و روند رشد قیمت‌ها، احتمالاً بانک مرکزی در ماه آوریل به‌طور موقت روند کاهش نرخ را متوقف خواهد کرد.»
بنجامین رایتزس از بانک BMO نیز انتظار توقف را دارد، هرچند به عوامل پیچیده‌ای که تصمیم بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار می‌دهند اشاره دارد. وی یادآور شد که حذف مالیات کربن در ماه آوریل باعث کاهش تورم خواهد شد، اما در ماه مارس اثرات معکوس بازگشت مالیات می‌تواند فشار افزایشی ایجاد کند.
طبق گزارش اداره آمار کانادا، پایان معافیت مالیاتی فشار قابل توجهی بر قیمت حدود ۱۰ درصد از اقلام موجود در سبد CPI وارد کرده است. در عین حال، کاهش سرعت رشد قیمت بنزین در فوریه از افزایش بیشتر CPI جلوگیری کرد.
کاهش اخیر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی تنها چند روز پیش از انتشار این آمار صورت گرفت. با وجود ادامه سیاست‌های انبساطی، تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی، لحن محتاط‌تری اتخاذ کرده و هشدار داده است که تنش‌های تجاری میان کانادا و آمریکا ممکن است فشار تورمی بیشتری وارد کند، حتی اگر رشد اقتصادی تضعیف شود.
گزارش جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش‌بینی می‌کند در صورت تداوم تعرفه‌ها و اقدامات متقابل، نرخ تورم کانادا در سال ۲۰۲۵ می‌تواند ۱/۱ درصد افزایش یابد.