اقتصاد چین در سهماهه سوم سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/۸ درصد رشد داشته است؛ این میزان نشان میدهد دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان در مسیر دستیابی به هدف سالانه رشد خود قرار دارد، هرچند کارشناسان معتقدند برای حفظ این روند و تقویت پایههای تقاضای داخلی، به بستههای حمایتی و اصلاحات سیاستی بیشتری نیاز خواهد بود.
بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین (NBS) که روز دوشنبه منتشر شد، رقم اعلامشده اندکی بالاتر از پیشبینی ۴/۷۶ درصدی اقتصاددانان در نظرسنجی مؤسسه دادههای مالی ویند است. با این حال، این رشد نسبت به سهماهههای قبلی اندکی کاهش یافته؛ رشد سهماهه دوم ۵/۲ درصد و سهماهه نخست ۵/۴ درصد ثبت شده بود. به این ترتیب، میانگین رشد اقتصادی کشور در نهماهه نخست سال به ۵/۲ درصد رسیده است که تقریباً با هدف سالانه پکن برای دستیابی به رشد «حدود ۵ درصد» همخوانی دارد.
این آمارها در نخستین روز از برگزاری چهارمین پلنوم منتشر شد؛ نشستی که در آن رئیسجمهور شی جینپینگ به همراه اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست قرار است درباره چارچوب طرح پنجساله پانزدهم گفتوگو کنند. این سند مهم، مسیر کلی توسعه اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و زیستمحیطی چین را برای پنج سال آینده ترسیم خواهد کرد و بسیاری از ناظران انتظار دارند که تمرکز ویژهای بر تقویت نوآوری فناورانه، بهبود بهرهوری و گسترش بازارهای داخلی داشته باشد.
با وجود رشد پایدار در آمار رسمی، برخی چالشهای ساختاری همچنان بر اقتصاد چین سایه انداخته است. تنشهای تجاری با ایالات متحده بار دیگر شدت گرفته و بر صادرات و زنجیره تأمین جهانی فشار وارد کرده است. در داخل کشور نیز ضعف در مصرف خانوار، افزایش نرخ بیکاری در میان جوانان و ادامه رکود در بخش مسکن از جمله موانعی هستند که میتوانند سرعت رشد اقتصادی را در ماههای آینده کاهش دهند.
کارشناسان اقتصادی میگویند برای حفظ روند فعلی، دولت باید ترکیبی از سیاستهای پولی و مالی هدفمند را به کار گیرد؛ از جمله کاهش نرخ بهره برای تسهیل وامدهی، افزایش سرمایهگذاری در پروژههای زیربنایی و ایجاد مشوقهایی برای بخش خصوصی. برخی تحلیلگران همچنین معتقدند سیاستگذاران باید به بهبود اعتماد مصرفکنندگان و اصلاح بازار املاک بهعنوان دو اولویت اصلی توجه ویژه نشان دهند.
در مجموع، هرچند دادههای جدید نشان میدهد اقتصاد چین در مسیر نسبتاً باثباتی حرکت میکند، اما تداوم این ثبات در گرو واکنش بهموقع دولت به چالشهای داخلی و خارجی و اجرای سیاستهای بلندمدت برای تقویت پایههای رشد پایدار است.
