مجموع بدهی چین از ۳۰۰٪ تولید ناخالص داخلی فراتر رفت

مجموع بدهی چین از ۳۰۰٪ تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و بانک مرکزی کشور به تسهیل سیاست‌های پولی ادامه خواهد داد تا شرایط اقتصادی را پایدار نگه دارد.

اقتصاد چین

مجموع بدهی چین اکنون از ۳۰۰٪ تولید ناخالص داخلی این کشور فراتر رفته است و انتظار می‌رود که این میزان همچنان افزایش یابد. در همین حال، بانک مرکزی چین، طبق گفته‌های شوان چونگ‌ننگ، معاون رئیس بانک مرکزی چین (PBOC)، قصد دارد در صورت لزوم به تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی خود ادامه دهد.

شوان چونگ‌ننگ – معاون بانک مرکزی چین

شوان چونگ‌ننگ در سخنرانی خود در مجمع سالانه بوآئو که روز پنج‌شنبه برگزار شد، اظهار داشت که چین به طور قاطعانه سیاست پولی تسهیلی را دنبال می‌کند و در این راستا فضای زیادی برای اعمال اقدامات جدید سیاستی در آینده وجود دارد. وی تاکید کرد که نسبت عرضه پول M2 به تولید ناخالص داخلی در حال حاضر از ۲۰۰٪ عبور کرده و نسبت اهرم کل اقتصاد که به میزان بدهی کلی اقتصاد اشاره دارد، از ۳۰۰٪ فراتر رفته است. این دو شاخص همچنان در حال افزایش هستند که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر سطح بدهی‌ها و فشارهای اقتصادی موجود در این کشور است.

شوان افزود که بانک مرکزی چین همچنان به کاهش نسبت سپرده قانونی (RRR) و نرخ‌های بهره در زمان‌های مناسب ادامه خواهد داد. این تصمیمات بستگی به تغییرات شرایط اقتصادی داخلی و بین‌المللی، وضعیت بازارهای مالی و روند کلی اقتصاد جهانی خواهد داشت. او همچنین اشاره کرد که بانک مرکزی چین تمام تلاش خود را برای حفظ ثبات مالی و رشد پایدار اقتصاد انجام خواهد داد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی چین همچنین از «بی‌سابقه» بودن شرایط نامطمئن و ناپایدار اقتصادی در سطح جهانی یاد کرد. به گفته او، تنش‌های ژئوپولیتیکی، روندهای کاهش جهانی‌شدن و نوسانات فزاینده در بازارهای مالی جهانی، همگی عواملی هستند که تصمیم‌گیری‌های بانک‌های مرکزی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند و باعث ایجاد عدم‌قطعیت‌های جدی در سیاست‌های اقتصادی می‌شوند.

تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به فشارهای ناشی از افزایش تعرفه‌های ایالات متحده و سایر چالش‌های اقتصادی بین‌المللی، بانک مرکزی چین به احتمال زیاد به تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی خود ادامه خواهد داد. در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی چین به‌طور مداوم نرخ‌های بهره کلیدی و نسبت ذخیره قانونی را ثابت نگه داشته است، و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت تا از بروز مشکلات اقتصادی بیشتر جلوگیری شود.

در نهایت، کارشناسان بر این باورند که روند فعلی و افزایش سطح بدهی‌ها در چین می‌تواند تأثیرات زیادی بر روند رشد اقتصادی این کشور و وضعیت مالی جهانی داشته باشد. برای مدیریت این وضعیت، بانک مرکزی چین باید با دقت و به‌موقع اقدامات لازم را انجام دهد تا از هرگونه بحران مالی یا رکود اقتصادی جلوگیری شود.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
یک کامنت بگذارید