اقتصاد سمت تقاضا چیست؟
اقتصاد سمت تقاضا، که با عنوان اقتصاد کینزی نیز شناخته می‌شود، نظریه‌ای است که بیان می‌کند عامل اصلی فعالیت اقتصادی و نوسانات کوتاه‌مدت، تقاضای کل برای کالاها و خدمات است. این دیدگاه که توسط اقتصاددان بریتانیایی «جان مینارد کینز» مطرح شد، در تضاد با اقتصاد کلاسیک یا اقتصاد سمت عرضه قرار دارد؛ مکتبی که تولید (عرضه) را نیروی محرک اصلی رشد اقتصادی می‌داند.
درک اقتصاد سمت تقاضا
به باور کینز، بیکاری ناشی از کمبود تقاضا برای کالاها و خدمات است. در دوران رکود بزرگ، کارخانه‌ها غیرفعال ماندند نه به دلیل ناتوانی در تولید، بلکه به‌دلیل نبود تقاضا، که منجر به بیکاری گسترده شد.
اقتصاددانان کلاسیک بر این باور بودند که نیروهای بازار به‌طور طبیعی تعادل اقتصادی را بازمی‌گردانند. اما کینز استدلال کرد که در شرایط کاهش تقاضای کل، اقتصاد توانایی خودتصحیحی ندارد و نیاز به مداخله فعال دولت دارد تا رشد و اشتغال را احیا کند.
تقاضای کل، مجموع تقاضا برای کالاها و خدمات در یک اقتصاد است و شامل چهار مؤلفه اصلی می‌شود:
- مصرف کالاها و خدمات توسط خانوارها
- سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در کالاهای سرمایه‌ای
- هزینه‌های دولت
- خالص صادرات (صادرات منهای واردات)
اقتصاد کینزی بر نقش دولت در تحریک تقاضا از طریق سیاست‌های مالی و پولی، به‌ویژه در دوران رکود، تأکید دارد. این سیاست‌ها با هدف کاهش بیکاری و افزایش فعالیت اقتصادی اجرا می‌شوند.
جان مینارد کینز: بنیان‌گذار نظریه سمت تقاضا
جان مینارد کینز نظریات خود را در واکنش به رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ توسعه داد؛ بحرانی که اصول اقتصاد کلاسیک را به چالش کشید. اثر مهم او با عنوان نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول در سال ۱۹۳۶ منتشر شد و نشان داد که اقتصاد در دوران رکود به‌طور خودکار به تعادل بازنمی‌گردد. کینز بر این باور بود که دولت باید با افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش مالیات‌ها، مصرف و در نتیجه تقاضا را تحریک کند.
انواع سیاست‌های اقتصاد سمت تقاضا
۱. هزینه‌های دولتی
وقتی تقاضای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها کاهش می‌یابد، دولت می‌تواند با افزایش هزینه‌های خود این کمبود را جبران کند. اجرای پروژه‌های عمومی و افزایش هزینه‌های زیرساختی باعث ایجاد اشتغال و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود.
اقتصاددانان کینزی تأکید دارند که هدایت منابع مالی به سمت طبقات متوسط و کم‌درآمد اثرات اقتصادی بیشتری دارد، زیرا این گروه‌ها تمایل بیشتری به خرج کردن درآمد اضافی خود دارند تا پس‌انداز آن.
۲. افزایش عرضه پول
بانک‌های مرکزی می‌توانند از ابزارهای سیاست پولی، مانند تنظیم نرخ بهره یا خرید و فروش اوراق قرضه دولتی، برای افزایش عرضه پول استفاده کنند. کاهش نرخ بهره موجب تشویق وام‌گیری و سرمایه‌گذاری می‌شود، در حالی که افزایش نقدینگی سرعت گردش پول را بالا می‌برد. افزایش «سرعت گردش پول» به معنای آن است که پول سریع‌تر در اقتصاد جریان می‌یابد و هزینه‌های مصرفی افزایش پیدا می‌کند، که در نهایت موجب رشد تقاضای کل می‌شود.
نمونه‌ای از سیاست‌های سمت تقاضا
در بحران مالی سال ۲۰۰۸، دولت ایالات متحده مجموعه‌ای از سیاست‌های سمت تقاضا را اجرا کرد. دولت باراک اوباما نرخ‌های بهره را کاهش داد، مالیات طبقه متوسط را کم کرد و بسته محرک اقتصادی به ارزش ۷۸۷ میلیارد دلار را به اجرا گذاشت. این اقدامات یادآور مداخلات گسترده دوران «نیو دیل» فرانکلین روزولت در دهه ۱۹۳۰ بود.
تفاوت‌های اقتصاد سمت تقاضا و سمت عرضه
| جنبه | اقتصاد سمت تقاضا | اقتصاد سمت عرضه |
|---|---|---|
| تمرکز اصلی | تقاضا برای کالاها و خدمات | تولید کالاها و خدمات |
| عامل کلیدی رشد | مصرف و تقاضای کل | سرمایه‌گذاری، تولید و ظرفیت عرضه |
| ابزارهای سیاستی | هزینه‌های دولتی، کاهش مالیات برای مصرف‌کنندگان، افزایش نقدینگی | کاهش مالیات برای تولیدکنندگان، مقررات‌زدایی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری |
جمع‌بندی
اقتصاد سمت تقاضا بیان می‌کند که کمبود تقاضای کل در اقتصاد موجب بیکاری و رکود طولانی‌مدت می‌شود. این نظریه برخلاف دیدگاه کلاسیک، معتقد است که بازارها به‌طور خودکار به تعادل بازنمی‌گردند. در نتیجه، استفاده از سیاست‌های فعال دولتی (از جمله افزایش هزینه‌های عمومی و گسترش نقدینگی) برای احیای رشد اقتصادی در دوران رکود ضروری است.
≡ سری مقالات آموزش اقتصاد
آشنایی با اقتصاد
مفاهیم و نظریه‌های اقتصاد
