اقتصاد آلمان پس از بیش از نیم دهه رکود نشانههایی از بازگشت به رشد نشان میدهد. این کشور در سالهای اخیر با مشکلاتی مانند جهش هزینه انرژی پس از تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین، تعرفههای بالاتر بر صادرات به آمریکا و رقابت شدید چین در بخشهایی مانند خودروسازی روبهرو بوده است.
این شوکها باعث شده سیاستگذاران و کسبوکارهای آلمان به جای اتکا به صادرات مواد شیمیایی و خودرو، بر سرمایهگذاری بیشتر، افزایش استقراض و تقویت تقاضای داخلی تمرکز کنند. از سال ۲۰۱۹ تولید ناخالص داخلی تقریباً ثابت مانده بود، اما اتحادیه اروپا پیشبینی کرده که اقتصاد آلمان در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ هرکدام ۱/۲ درصد رشد خواهد کرد.
نقطه کلیدی این بازگشت، بسته بزرگ هزینهکرد برای پروژههای عمرانی و دفاعی است که قانونگذاران آلمان در ماه مارس تصویب کردند و راه را برای سرمایهگذاری تا سقف یک تریلیون یورو باز کرد.
آمارهای تازه نشان میدهد تولید ناخالص داخلی در سهماهه سوم ثابت مانده و اقتصاد وارد رکود نشده است. همزمان، سفارشها و تولید صنعتی در سپتامبر افزایش یافته و صادرات نیز رشد کرده است. بانک مرکزی آلمان انتظار دارد در سهماهه پایانی سال رشد ملایمی رقم بخورد که ناشی از گسترش خدمات و ثبات بیشتر بخش صنعت است.
این بسته سرمایهگذاری تغییری مهم در سیاست اقتصادی آلمان ایجاد میکند و اتکای دیرینه این کشور بر صرفهجویی داخلی و صادرات را کاهش میدهد. کاهش وابستگی به صادرات بخشی از تغییر رویکرد در سراسر منطقه یورو است؛ مخصوصاً با توجه به اینکه رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، بر ضرورت اتکا به خود تاکید کرده و گفته جهانِ ساختهشده بر جهانیشدن «در حال ناپدید شدن» است. او تاکید کرده «رشد اروپا دیگر به تصمیم دیگران وابسته نخواهد بود، بلکه بر انتخابهای خود ما تکیه خواهد داشت».
در آلمان، افزایش هزینهکرد دولت قرار است این تحول را پشتیبانی کند. بخش بزرگی از آن برای دفاع اختصاص یافته و صنایع دفاعی در تلاشاند از ظرفیت خالی صنایع خودروسازی استفاده کنند و حتی از کارخانههای بیکار خودروسازانی مانند گروه فولکسواگن بهره ببرند. این روند به عنوان ابزاری برای تقویت صنعت داخلی نیز دیده میشود.
با این حال، نگرانی اصلی سرعت و کارایی اجرای این برنامه است. پروژههای زیرساختی زمانبر هستند و کمبود نیروی کار میتواند باعث تأخیر شود و حتی فشار تورمی ایجاد کند. با وجود این، در برخی بخشها مانند ساختوساز ظرفیت کافی برای آغاز سرمایهگذاری وجود دارد.
صنعت ساختوساز که طی سه سال گذشته در رکودی عمیق بوده و حدود ۵۰ درصد از کاهش تولید را رقم زده است، میتواند نقش مهمی در احیای اقتصاد داشته باشد. برخلاف تولید صنعتی، رکود این بخش ساختاری نیست و انتظار میرود وارد مسیر بهبود شود. تحلیلها همچنین نشان میدهد دولت در مسیر تحقق برنامههای سرمایهگذاری و هزینههای دفاعی برای سال ۲۰۲۵ قرار دارد.
سرمایهگذاری با چالشهای سیاسی نیز روبهرو است. شکاف در ائتلاف حاکم میتواند روند اجرا را کند کند و تهدید سیاسی حزب راست افراطی AfD اهمیت موفقیت این برنامه را برای آینده سیاسی صدراعظم فریدریش مرتس بیشتر میکند.
شورای کارشناسی اقتصاد آلمان در گزارشی هشدار داده که «بهبودهای قابل توجهی» در راهبرد سرمایهگذاری دولت لازم است تا فرصتهای رشد از دست نرود، از جمله اصلاحات ساختاری گسترده. با اجرای درست این برنامه، به گفته برخی تحلیلگران، میتوان انتظار داشت فضای مساعدتری برای رشد اقتصاد آلمان ایجاد شود.
