در ماه فوریه، اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرد که نرخ تورم این کشور بهطور غیرمنتظرهای کاهش یافته است؛ موضوعی که میتواند زمینه را برای اجرای سیاستهای پولی تسهیلی بیشتر از سوی بانک مرکزی اروپا فراهم کند. این کاهش نرخ تورم، توجه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرده و احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره در آینده را افزایش داده است.
اداره آمار اعلام کرد که نرخ تورم هماهنگشده آلمان، که برای مقایسه با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا تنظیم میشود، از ۲/۸ درصد به ۲/۶ درصد کاهش یافته است. این ارقام بازبینیشده نشان میدهند که تورم آلمان کمتر از آن چیزی بوده که در ابتدا تصور میشد.
اقتصاددان ارشد بانک تجاری هامبورگ، آقای سیروس دلا روبیا، این روند را «خبر خوبی برای بانک مرکزی اروپا» توصیف کرد. با این حال، وی هشدار داد که این کاهش تورم تا حد زیادی ناشی از افزایش کمتر از حد معمول قیمت کالاها بوده و ممکن است موقتی باشد. او توضیح داد که در صورت افزایش تنشهای تجاری میان اتحادیه اروپا با ایالات متحده آمریکا و چین، ممکن است قیمت کالاها دوباره با رشد بیشتری مواجه شوند و دوباره به افزایش تورم منجر شوند.
بر اساس برآوردهای اولیه، نرخ تورم در کل منطقه یورو در ماه فوریه به ۲/۴ درصد رسید. اما بهدنبال انتشار دادههای جدید از آلمان، مؤسسه تحلیلی پنتئون ماکرواکونومیکس پیشبینی کرده که نرخ واقعی تورم منطقه یورو احتمالاً به ۲/۳ درصد کاهش یافته باشد. قرار است آمار نهایی در روز چهارشنبه منتشر شود.
اداره آمار آلمان همچنین اعلام کرد که قیمت مواد غذایی در ماه فوریه همچنان افزایش داشته و این موضوع یکی از عوامل اصلی حفظ فشار تورمی در کشور بوده است. در کنار آن، قیمت خدمات نیز افزایش بالاتر از حد متوسط داشته که این هم به رشد تورم کمک کرده است. در مقابل، کاهش قیمت انرژی توانسته اثر کاهشی بر روند کلی تورم بگذارد.
علاوه بر این، نرخ تورم ماهانه نیز بازبینی شد و از ۰/۶ درصد به ۰/۵ درصد کاهش یافت. با این حال، اداره آمار توضیحی درباره دلایل بازبینی دادههای تورم هماهنگشده ارائه نکرد.
این تحولات نشان میدهند که روند نزولی تورم در آلمان و اروپا همچنان ادامه دارد، اما برخی عوامل اقتصادی و سیاسی میتوانند در آینده تأثیرات معکوس برجای بگذارند. بنابراین، تصمیمگیری بانک مرکزی اروپا درباره سیاستهای پولی آینده، نیازمند دقت و ارزیابی جامعتری از شرایط اقتصادی خواهد بود.