دولت آلمان پیشبینیهای رشد تولید ناخالص داخلی را برای دو سال آینده کاهش داد؛ زیرا بزرگترین اقتصاد اروپا همچنان برای خروج از دورهای طولانی بدون رشد واقعی تقلا میکند.
بر اساس تازهترین چشمانداز اقتصادی که روز چهارشنبه منتشر شد، وزارت فدرال اقتصاد آلمان پیشبینی کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری به طور واقعی ۱ درصد رشد کند؛ رقمی که نسبت به برآورد ۱/۳ درصدی ماه اکتبر کاهش یافته است.
برای سال ۲۰۲۷ نیز رشد ۱/۳ درصدی پیشبینی شده که کمتر از برآورد ۱/۴ درصدی قبلی است.
این بازنگری کاهشی، نگرانیها درباره قدرت احیای اقتصادی آلمان را تشدید میکند؛ آن هم با وجود برنامه سرمایهگذاری حدود یک تریلیون یورویی مبتنی بر بدهی برای تقویت زیرساختها و دفاع در دهه آینده.
در ارزیابیها آمده است که تردیدها رو به افزایش است که آیا سیاست مالی انبساطیتر میتواند برای بهبود فضای اقتصادی در ساختاری ضعیف کافی باشد یا نه.
کاترینا رایشه، وزیر اقتصاد، اذعان کرد که «تحریک مورد انتظار سیاست مالی نه به آن سرعت و نه به آن اندازهای که تصور میشد محقق نشده است»، اما در عین حال به نشانههایی از بهبود اشاره کرد؛ از جمله رشد تولید صنعتی و افزایش سفارشها و گفت کشور شانس واقعبینانهای برای ورود به مسیر احیای ملایم پس از سالها رکود دارد.
با این حال، حتی با وجود این محرک تاریخی، اعتماد بخش خصوصی همچنان ضعیف است و شاخص فضای کسبوکار در ژانویه بدون تغییر ماند؛ موضوعی که امیدها به جهش چشمگیر اقتصاد آلمان را کمرنگ کرده است.
دولت با وجود این کاهش پیشبینی، همچنان نسبت به چشمانداز اقتصاد خوشبینتر از بانک مرکزی آلمان است. بانک مرکزی در ماه دسامبر هشدار داده بود که کشور از پایان ۲۰۲۲ «بهطور واضح در رکود» بوده و رشد ۰/۹ درصدی را برای سال جاری پیشبینی کرده است.
در سال ۲۰۲۵ اقتصاد آلمان تنها ۰/۲ درصد رشد کرد؛ نخستین افزایش از ۲۰۲۲ که عمدتاً ناشی از افزایش مصرف و هزینههای دولتی بود، در حالی که سرمایهگذاری بخش خصوصی و صادرات همچنان کاهش یافت.
امیدهایی وجود دارد که سرمایهگذاری مبتنی بر بدهی به ابتکار فریدریش مرتس، صدراعظم، بتواند احیای قویتری را آغاز کند و به بخش خصوصی نیز سرایت دهد.
با این حال، آمارهای تازه نشان میدهد برلین در اجرای برنامههای سرمایهگذاری با دشواری روبهرو است؛ هرچند سرمایهگذاری فدرال با ۱۷ درصد افزایش به ۸۷ میلیارد یورو رسید، اما نزدیک به ۲۹ میلیارد یورو کمتر از رقم بودجهبندیشده هزینه شد. لارس کلینگبایل، وزیر دارایی، اذعان کرد که همه منابع سرمایهگذاری پرداخت نشده و «باید در این زمینه بهتر عمل شود».
