صندوق بین‌المللی پول (IMF) روز چهارشنبه، ۲۳ آوریل، هشدار داد که دولت‌ها باید از افزایش حمایت‌های مالی از افرادی که تحت تأثیر تعرفه‌ها قرار می‌گیرند، خودداری کنند، زیرا این امر ممکن است بدهی عمومی آن‌ها را که در حال حاضر در حال افزایش است، بیشتر کند.
IMF در یک پست وبلاگی، تأکید کرد که هرگونه کمک مالی به کسب‌وکارها و جوامعی که تحت تأثیر اختلالات تجاری قرار گرفته‌اند، باید موقتی، هدفمند و با تمرکز بر شفافیت و مدیریت مؤثر هزینه‌ها انجام شود.
این هشدار در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کشورها با افزایش بدهی عمومی روبه‌رو هستند. این سازمان پیش‌بینی کرده است که بدهی عمومی جهانی در سال ۲۰۲۵ به میزان ۲/۸ درصد افزایش یابد و از ۹۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی فراتر رود. تا پایان دهه، بدهی عمومی ممکن است به نزدیک ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
در بدترین سناریو، بدهی عمومی جهانی ممکن است تا سال ۲۰۲۷ به ۱۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم خواهد بود.
IMF همچنین اشاره کرد که اگر تعرفه‌ها منجر به کاهش بیشتر درآمدها و تولید اقتصادی نسبت به پیش‌بینی‌ها شوند، بدهی جهانی ممکن است حتی بیشتر افزایش یابد. علاوه بر این، عدم قطعیت‌های ژئوپولیتیکی می‌تواند ریسک‌های بدهی را تشدید کند و با افزایش هزینه‌ها، به‌ویژه در بخش دفاع، بدهی عمومی را بالا ببرد. همچنین تقاضا برای حمایت مالی از افرادی که بیشتر در معرض اختلالات تجاری هستند، ممکن است افزایش یابد.
این هشدار پس از آن صادر شد که IMF پیش‌بینی رشد اقتصادی ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ را به میزان ۰/۹ درصد کاهش داد و علت این کاهش را عمدتاً معرفی تعرفه‌های متقابل اعلام‌شده توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در تاریخ ۲ آوریل ذکر کرد. اکنون IMF پیش‌بینی می‌کند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به ۱/۸ درصد برسد که نسبت به پیش‌بینی قبلی که ۲/۷ درصد بود، کاهش یافته است.
پی‌یر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد IMF، در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی نوشت که تعرفه‌ها به عنوان یک شوک منفی عرضه عمل می‌کنند، منابع را به تولید کالاهای غیررقابتی منتقل می‌کنند که منجر به کاهش بهره‌وری، کاهش فعالیت اقتصادی و افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها می‌شود.