ایتالیا در سهماهه سوم سال با اتکا به تقاضای داخلی، به جای رکود، رشد خفیفی را تجربه کرد. تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماه منتهی به سپتامبر ۰/۱ درصد افزایش یافت، طبق دادههای بازنگریشدهای که جمعه گذشته توسط آژانس ملی آمار ایتالیا (Istat) در رم منتشر شد. این رشد برخلاف برآوردهای اولیه است که حکایت از ثبات و رکود اقتصادی داشت.
تقاضای داخلی، سرمایهگذاری و تجارت همگی به رشد کمک کردند و توانستند کاهش ۰/۶ واحد درصدی موجودی انبارها و کالاهای باارزش را جبران کنند. از منظر بخش تولید، بخش خدمات و کشاورزی افزایش داشتند و توانستند کاهش تولید صنعتی را پوشش دهند.
این بازنگری خبری امیدوارکننده برای نخستوزیر جورجیا ملونی است، به ویژه در شرایطی که بخش تولیدی ایتالیا تحت فشار ضعف اقتصاد آلمان قرار دارد. ملونی توانسته است وعدههای خود درباره کاهش مالیات برای طبقه متوسط را حفظ کند و کسری بودجه کشور را کاهش دهد، اما توازن میان این اهداف و شرایط دشوار تجارت جهانی، پیچیدهتر شده است.
وزارت خزانهداری نیز پیشتر اعلام کرده بود که شاخصهای اولیه فعالیت صنعتی و نظرسنجیهای کسبوکار، نشانههای امیدوارکنندهای از عملکرد سهماهه پایانی سال نشان میدهد و چشمانداز اقتصادی کمی بهتر شده است.
دادههای جداگانه نشان میدهد که فرانسه در همین دوره ۰/۵ درصد رشد داشته است، در حالی که آلمان، بزرگترین اقتصاد منطقه یورو، بدون رشد مانده و تحت تأثیر کاهش تجارت و ضعف مصرف خصوصی قرار گرفته است. این وضعیت نشان میدهد که ایتالیا در میان اقتصادهای بزرگ یورو، توانسته است با وجود چالشها رشد اندکی را ثبت کند.
