دولت ژاپن قصد دارد سیاست انرژی جدیدی را اجرا کند که هدف آن افزایش قابل‌توجه منابع انرژی تجدیدپذیر برای تأمین تا نیمی از نیاز برق کشور تا سال ۲۰۴۰ و همچنین بهره‌برداری حداکثری از انرژی هسته‌ای برای پاسخ به تقاضای رو به رشد برق و دستیابی به اهداف کاهش کربن است.
روز چهارشنبه، کمیته‌ای متشکل از ۱۶ کارشناس که عمدتاً از انرژی هسته‌ای حمایت می‌کنند و نماینده بخش‌های تجاری، دانشگاهی و مدنی هستند، این طرح پیشنهادی را بررسی کردند. این سیاست که توسط وزارت صنعت ارائه شد، به نوعی سیاست توقف تدریجی انرژی هسته‌ای را که پس از بحران نیروگاه فوکوشیما دایچی در سال ۲۰۱۱ تصویب شده بود، معکوس می‌کند. آن فاجعه موجب آوارگی گسترده مردم و مخالفت طولانی‌مدت عمومی با انرژی هسته‌ای شده بود.
این طرح که قرار است پس از مشاوره‌های عمومی تا ماه مارس توسط کابینه تأیید شود، جایگزین سیاست انرژی فعلی که در سال ۲۰۲۱ تصویب شده بود، خواهد شد. اهداف بلندپروازانه این طرح برای سال ۲۰۴۰ شامل افزایش سهم انرژی هسته‌ای به ۲۰ درصد (از ۸/۵ درصد در سال ۲۰۲۲)، افزایش انرژی‌های تجدیدپذیر به ۴۰-۵۰ درصد (از ۲۲/۹ درصد) و کاهش نیروگاه‌های زغال‌سنگ به ۳۰-۴۰ درصد (از حدود ۷۰ درصد) است. به‌طور مقایسه‌ای، سیاست فعلی برای سال ۲۰۳۰ سهم ۲۰-۲۲ درصدی برای انرژی هسته‌ای، ۳۶-۳۸ درصد برای تجدیدپذیرها و ۴۱ درصد برای سوخت‌های فسیلی تعیین کرده است.
افزایش تقاضا برای انرژی کم‌کربن، که ناشی از مراکز داده استفاده‌کننده از هوش مصنوعی و کارخانه‌های تولید نیمه‌هادی است، ژاپن را به سمت تنوع بخشیدن به منابع انرژی سوق داده است. یوجی موتو، وزیر صنعت ژاپن، بر اهمیت توازن منابع انرژی برای رشد آینده کشور تأکید کرد و گفت: «نحوه تأمین انرژی کربن‌زدایی‌شده، آینده رشد ژاپن را تعیین می‌کند. زمان آن رسیده که بحث بر سر انتخاب بین انرژی تجدیدپذیر و هسته‌ای متوقف شود. ما باید از هر دو منبع به حداکثر استفاده کنیم.»
ژاپن متعهد شده است تا سال ۲۰۵۰ به انتشار صفر گازهای گلخانه‌ای دست یابد و هدف میان‌مدت کاهش ۷۳ درصدی انتشار تا سال ۲۰۴۰ نسبت به سطح ۲۰۱۳ را تعیین کرده است.
این طرح پیشنهادی، انرژی‌های تجدیدپذیر را به‌عنوان منبع اصلی انرژی معرفی می‌کند و از توسعه فناوری‌های نسل بعدی مانند باتری‌های پیشرفته خورشیدی و پنل‌های خورشیدی قابل‌حمل حمایت می‌کند. با این حال، این طرح به چالش‌هایی مانند سرمایه‌گذاری ناکافی و کاهش هزینه‌های کندتر از پیش‌بینی در فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر نیز اذعان دارد. منتقدان بر این باورند که این طرح فاقد نقشه راه دقیقی برای حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی یا دستیابی به اهداف سال ۲۰۴۰ است.
برای دستیابی به اهداف مرتبط با انرژی هسته‌ای، این سیاست خواستار تسریع در راه‌اندازی مجدد نیروگاه‌هایی است که با استانداردهای ایمنی پس از فوکوشیما سازگار هستند و ساخت رآکتورهای نسل بعدی در سایت‌هایی که نیروگاه‌های قدیمی در آن‌ها از کار افتاده‌اند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که برای رسیدن به سهم ۲۰ درصدی انرژی هسته‌ای، باید تمام ۳۳ رآکتور قابل‌استفاده کشور دوباره راه‌اندازی شوند، در حالی که تنها ۱۴ رآکتور تاکنون به شبکه بازگشته‌اند.
ژاپن همچنین به توسعه فناوری‌های پیشرفته هسته‌ای، از جمله چرخه سوخت هسته‌ای بسته، ادامه می‌دهد، در حالی که تردیدهای زیادی درباره عملی بودن این پروژه و نگرانی‌ها درباره برنامه دشوار پردازش سوخت مصرف‌شده وجود دارد.