رشد اقتصادی کنیا در سهماهه سوم سال پس از آنکه اعتراضات مردم، کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داد، کند شد.
بر اساس گزارش اداره ملی آمار کنیا که روز چهارشنبه در وبسایت این نهاد منتشر شد، تولید ناخالص داخلی در سه ماه منتهی به سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۹٪ رشد کرد که در مقایسه با ۵٪ در سهماهه پیشین کاهش نشان میدهد.
در ماه ژوئیه، دستکم ۱۱ نفر در درگیریهای خشونتآمیز میان پلیس و معترضان که خواستار برکناری رئیسجمهور ویلیام روتو بودند، جان باختند؛ اعتراضهایی که در پی خشم از هزینههای بالای زندگی و فساد شکل گرفت و ناآرامی سراسری به اختلال در اقتصاد انجامید. این تظاهرات پس از اقدامهای گسترده چند هفته پیشتر رخ داد که در آن ۱۹ نفر کشته شدند.
کشاورزی همچنان ستون فقرات اقتصاد کنیا است و نزدیک به ۲۵٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و ۷۰٪ از جمعیت روستایی را به کار میگیرد. رشد این بخش در سهماهه مورد گزارش ۳/۲٪ بود، در حالی که در سه ماه قبل ۴/۴٪ ثبت شده بود.
خشکسالی شدید که منطقه شاخ آفریقا را درنوردیده و گرسنگی را تشدید کرده است، میتواند بر تولید اثر منفی بگذارد. انتظار میرود تولید سالانه چای، که کنیا بزرگترین صادرکننده نوع سیاه آن در جهان است، امسال کاهش یابد.
با وجود این، به گفته کامائو توگه، رئیس بانک مرکزی، انتظار میرود تورم در کوتاهمدت پایینتر از نقطه میانی ۵٪ در دامنه هدف باقی بماند.
کنیا که صندوق بینالمللی پول نسبت به خطر بالای بحران بدهی در آن هشدار داده است، با افزایش تعهدات بازپرداخت بدهی، کاهش درآمدها و محدودیت فضای مالی روبهروست.
این محدودیتهای بودجهای با توجه به اینکه هزینههای عمومی در زیرساختهایی مانند جادهها، راهآهن و سدها محرک رشد بودهاند، خطری برای رشد اقتصادی به شمار میآیند.
کنیا پس از پایان ناگهانی یک برنامه ۳/۶ میلیارد دلاری در اوایل امسال، در حال مذاکره برای برنامه جدیدی با تأمین مالی صندوق بینالمللی پول است و همچنین با تأخیر در آزادسازی منابع بودجهای از سوی بانک جهانی مواجه شده است.
بانک مرکزی رشد کل سال ۲۰۲۵ را ۵/۲٪ برآورد میکند، در حالی که صندوق بینالمللی پول برای همان دوره رقم ۴/۸٪ را پیشبینی کرده است. اقتصاد این کشور سال گذشته ۴/۷٪ رشد داشت.
