اقتصاد کینزی: نظریه و کاربردها

اقتصاد کینزی چیست؟

اقتصاد کینزی مکتبی از اندیشه اقتصادی است که بر دخالت فعال دولت در اقتصاد تأکید دارد. این نظریه توسط اقتصاددان بریتانیایی جان مینارد کینز در دهه ۱۹۳۰ میلادی تدوین شد و بیان می‌کند که در دوران رکود، بخش خصوصی به‌تنهایی قادر به بازگرداندن اقتصاد به رشد پایدار نیست.

جان مینارد کینز (۱۸۸۳–۱۹۴۶) یک اقتصاددان برجسته بریتانیایی بود. او در کالج کینگز دانشگاه کمبریج تحصیل کرد و با وجود آموزش محدود در اقتصاد، توانست با تحلیل‌های عمیق خود در دوران رکود بزرگ، بنیان‌گذار اقتصاد کلان مدرن شود.

از نظر کینز، دولت باید از طریق افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش مالیات‌ها سطح تقاضا را تقویت کند، حتی اگر این سیاست‌ها منجر به کسری بودجه موقت شوند. اندیشه‌های او تأثیر عمیقی بر سیاست‌های اقتصادی جهان در دوران و پس از رکود بزرگ برجای گذاشت.

درک اقتصاد کینزی

پیش از کینز، اقتصاد کلاسیک بر این باور بود که نیروهای بازار به طور طبیعی نوسانات اقتصادی را اصلاح می‌کنند. در این دیدگاه، کاهش تقاضا موجب کاهش قیمت‌ها و دستمزدها می‌شود و همین امر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و اشتغال مجدد ایجاد می‌کند تا تعادل اقتصادی بازگردد.

کینز این دیدگاه را به چالش کشید. او با مشاهده رکود عمیق دهه ۱۹۳۰ استدلال کرد که کاهش قیمت‌ها و دستمزدها ممکن است بحران را تشدید کند، زیرا باعث کاهش بیشتر تقاضای کل می‌شود. او در اثر معروف خود با عنوان «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» (۱۹۳۶) بیان کرد که رکودهای اقتصادی می‌توانند بدون مداخله دولت، برای مدت طولانی ادامه یابند.

اختلاف با نظریه کلاسیک

کینز با این فرض که کاهش دستمزدها می‌تواند اشتغال کامل را بازگرداند، مخالفت کرد. از دید او، در شرایط بد اقتصادی، بی‌اعتمادی بنگاه‌ها مانع از سرمایه‌گذاری می‌شود، حتی اگر هزینه‌ها کاهش یابد. در نتیجه، تولید و اشتغال بیش از پیش افت می‌کند. او بر این باور بود که تنها مداخله دولت از طریق هزینه‌های عمومی و محرک‌های مالی می‌تواند تقاضا و رشد را احیا کند.

اقتصاد کینزی و رکود بزرگ

اثر کینز در دوران رکود بزرگ نوشته شد و مفهوم سیاست مالی ضد‌دوره‌ای را معرفی کرد؛ بدین معنا که دولت‌ها باید در دوران رکود هزینه‌ها را افزایش دهند و در دوران رونق، پس‌انداز کنند. کینز ایده تعادل خودکار بازار را رد کرد و توضیح داد که ترس و بدبینی ناشی از رکود می‌تواند خود به خود تداوم یابد. او پیشنهاد کرد که دولت با هزینه‌کرد کسری بودجه، تقاضای کل و اشتغال را تثبیت کند.

کینز از سیاست‌های دولت بریتانیا در آن دوران انتقاد کرد، زیرا افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها را عاملی برای تشدید رکود می‌دانست. او همچنین پس‌انداز بیش از اندازه را خطرناک ارزیابی کرد؛ چرا که وقتی پول از چرخه مصرف خارج شود، رشد اقتصادی کند می‌شود. به اعتقاد کینز، صرفه‌جویی تنها زمانی مفید است که برای اهداف خاصی مانند بازنشستگی یا آموزش انجام گیرد.

در مقابل، منتقدان کینز معتقد بودند که بازار در نهایت خود را تنظیم می‌کند و نیازی به مداخله دولت نیست. با این حال، کینز باور داشت که دولت در موقعیت بهتری برای تحریک اقتصاد و دستیابی به اشتغال کامل قرار دارد.

سیاست مالی و اثر فزاینده

یکی از مفاهیم کلیدی در اقتصاد کینزی اثر فزاینده (Multiplier Effect) است که نخستین بار توسط ریچارد کان، شاگرد کینز، مطرح شد. این مفهوم بیان می‌کند که افزایش اولیه هزینه‌های دولت باعث چندین دور افزایش درآمد و هزینه در اقتصاد می‌شود. میزان اثر فزاینده بستگی به میل نهایی به مصرف دارد؛ یعنی نسبت بخشی از درآمد که مردم مایل‌اند خرج کنند نه پس‌انداز.

کینزی‌ها معتقدند که افزایش مصرف خانوارها موجب رونق سرمایه‌گذاری و رشد پایدار می‌شود، در حالی که پس‌انداز بیش از حد می‌تواند تقاضا را تضعیف کند.

سیاست پولی در اقتصاد کینزی

اقتصاد کینزی بر سیاست‌های سمت تقاضا برای مقابله با بیکاری و رکود تمرکز دارد. از دید کینز، قیمت‌ها و دستمزدها به کندی تعدیل می‌شوند و در نتیجه، دخالت دولت در بازار پول و نرخ بهره ضروری است. کاهش نرخ بهره می‌تواند وام‌گیری، سرمایه‌گذاری و مصرف را افزایش دهد و بدین ترتیب اقتصاد را فعال کند.

با این حال، هنگامی که نرخ بهره به نزدیک صفر می‌رسد، سیاست پولی کارایی خود را از دست می‌دهد. این وضعیت به دام نقدینگی مشهور است. در چنین شرایطی، کینزی‌ها توصیه می‌کنند که دولت از سیاست مالی فعال و ابزارهایی مانند افزایش هزینه‌ها یا اصلاح مالیات‌ها برای احیای تقاضا استفاده کند.

کاربرد در بحران مالی ۲۰۰۷–۲۰۰۸

اصول اقتصاد کینزی در واکنش به بحران مالی جهانی ۲۰۰۷–۲۰۰۸ به‌طور گسترده به کار گرفته شد. دولت ایالات متحده با اجرای طرح‌های نجات مالی و بسته‌های محرک اقتصادی، از جمله قانون احیای اقتصادی و سرمایه‌گذاری مجدد آمریکا (۲۰۰۹) به ارزش ۸۳۱ میلیارد دلار، تلاش کرد اشتغال را حفظ و تقاضا را تقویت کند. این برنامه شامل کاهش مالیات‌ها، کمک‌هزینه‌های بیکاری، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت، آموزش و بهداشت بود. چنین سیاست‌هایی مانع از تبدیل رکود بزرگ جدیدی در اقتصاد آمریکا شد.

تفاوت اقتصاد کینزی و اقتصاد کلاسیک

اقتصاد کلاسیک بر این باور است که نوسانات اشتغال و تولید از طریق انگیزه‌های سودآوری به‌طور طبیعی اصلاح می‌شوند. در مقابل، کینز معتقد بود که در دوران رکود، بدبینی کسب‌وکارها و ضعف تقاضا باعث تشدید بحران می‌شود. از این رو، دولت باید با هزینه‌کرد کسری بودجه و افزایش مخارج عمومی، تقاضای کل را تثبیت کند.

دیدگاه‌های جایگزین

نظریه کینز برای چند دهه بر اقتصاد جهانی غالب بود، اما بعدها اقتصاددانانی چون میلتون فریدمن و مری راتبارد از دیدگاه پول‌گرایانه به آن انتقاد کردند. آنان معتقد بودند که مدل کینزی رابطه میان پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد را به درستی توضیح نمی‌دهد و اثربخشی سیاست‌های مالی را بیش از حد برآورد می‌کند. با وجود این، مفاهیم کینزی همچنان بخش مهمی از تحلیل‌های اقتصاد کلان مدرن را تشکیل می‌دهند.

پول‌گرایی: دیدگاهی مخالف

پول‌گرایی (Monetarism)، مکتبی است که توسط میلتون فریدمن مطرح شد و بر کنترل حجم پول به‌عنوان ابزار اصلی ثبات اقتصادی تأکید دارد. این نظریه استفاده از سیاست پولی را مؤثرتر از سیاست مالی می‌داند و در واقع واکنشی انتقادی به نظریات کینزی محسوب می‌شود.

جمع‌بندی

اقتصاد کینزی در دهه ۱۹۳۰ تحولی بنیادین در اندیشه اقتصادی ایجاد کرد و نقش مهمی در سیاست‌گذاری اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم داشت. هرچند در دهه ۱۹۷۰ مورد انتقاد قرار گرفت، اما در دهه ۲۰۰۰ و در پی بحران‌های مالی دوباره احیا شد.

این مکتب بر نقش دولت در تحریک تقاضای کل تأکید دارد؛ به‌ویژه از طریق هزینه‌های عمومی و کاهش مالیات‌ها که باعث افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف می‌شوند.

بر خلاف اقتصاد آزاد که بر خودتنظیمی بازارها تأکید دارد، اقتصاد کینزی از دخالت محدود و هدفمند دولت در دوران رکود استقبال می‌کند.