بحران اقتصادی عمیقترشونده در پاکستان خانوادهها را وادار کرده است که نزدیک به دو سوم درآمد خود را صرف نیازهای اولیه مانند غذا و برق کنند. این وضعیت موجب شده است هزینهکرد برای سایر نیازهای اساسی از جمله آموزش، سلامت و رفاه بلندمدت بهتدریج و بیصدا کاهش یابد.
بر اساس یک نظرسنجی جدید دولتی، تداوم تورم و سوءمدیریت اقتصادی، اولویتهای خانوارها را بهطور جدی تغییر داده است. فشار مداوم قیمتها، افزایش تعرفه خدمات عمومی و رشد کلی هزینههای زندگی باعث شده است مخارج با سرعتی بیش از درآمدها افزایش یابد.
نتایج این بررسی نشان میدهد خانوارهای پاکستانی اکنون حدود ۶۳ درصد از کل هزینههای خود را تنها به دو بخش غذا و هزینههای مرتبط با مسکن از جمله برق و گاز اختصاص میدهند. سهم غذا بهتنهایی ۳۷ درصد و سهم مسکن و خدمات عمومی ۲۶ درصد است؛ تمرکزی که نشاندهنده اثر سنگین تورم دو رقمی بر معیشت مردم است.
یکی از نگرانکنندهترین یافتهها، افت شدید هزینهکرد برای آموزش است. خانوارها اکنون فقط ۲/۵ درصد از بودجه خود را صرف آموزش میکنند که کمتر از نصف هزینه مسکن و خدمات عمومی است. مجموع هزینهکرد برای آموزش، سلامت و تفریح نیز در سطح ۷ درصد باقی مانده که نگرانیهای جدی درباره توسعه انسانی ایجاد میکند.
این گزارش همچنین از افزایش وابستگی خانوارها به حوالههای ارزی و کمکهای غیررسمی حکایت دارد. سهم حوالهها در درآمد خانوار به نزدیک ۸ درصد رسیده است، در حالی که شش سال پیش کمتر از ۵ درصد بود و کمکها و هدایا بیش از دو برابر شدهاند. خانوارهای روستایی به دلیل فرصتهای شغلی محدودتر، وابستگی بیشتری به این منابع دارند که نشانهای از کوچکشدن اقتصاد داخلی تلقی میشود.
با وجود افزایش میانگین درآمد ماهانه طی شش سال گذشته از ۴۱,۵۰۰ روپیه به بیش از ۸۲,۰۰۰ روپیه، هزینهها با شتاب بیشتری رشد کردهاند. طبق گزارش، مخارج مصرفی سالانه ۱۹ درصد افزایش یافته و از رشد درآمد پیشی گرفته است؛ موضوعی که قدرت خرید مردم را تضعیف کرده و همزمان نابرابری درآمدی را بهطور چشمگیری افزایش داده، بهطوری که درآمد ثروتمندان بیش از سه برابر فقیرترین اقشار است.
