اقتصاد سمت عرضه

نظریه سمت عرضه چیست؟

نظریه سمت عرضه یا طرف عرضه یک مفهوم اقتصاد کلان است که بیان می‌کند رشد اقتصادی عمدتاً از افزایش عرضه کالاها و خدمات ناشی می‌شود. این رویکرد بارها در سیاست مالی ایالات متحده برای تحریک اقتصاد از طریق تشویق تولید و افزایش ظرفیت عرضه به کار گرفته شده است.

طرفداران این نظریه معتقدند کاهش مالیات و حذف مقررات دولتی باعث افزایش انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود. در مقابل، منتقدان بر این باورند که این نظریه از اساس معیوب است، زیرا افزایش عرضه به‌تنهایی لزوماً موجب ایجاد تقاضای کافی نمی‌شود.

درک نظریه طرف عرضه

اقتصاد طرف عرضه یا همان «نظریه طرف عرضه»، بر اجرای سیاست‌هایی متمرکز است که عرضه کلی کالاها و خدمات را افزایش داده و در نتیجه موجب رشد اقتصادی می‌شوند. اقدامات متداول در این چارچوب عبارت‌اند از:

• کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌ها برای آزادسازی منابع مالی و افزایش سرمایه‌گذاری مجدد.
• کاهش نرخ‌های بهره وام‌های سرمایه‌ای به‌منظور تشویق بنگاه‌ها به اجرای پروژه‌های جدید و خرید دارایی‌های سرمایه‌ای مانند ساختمان و تجهیزات تولیدی.
• تسهیل مقررات دولتی و اداری برای کاهش زمان‌های طولانی پردازش و حذف الزامات غیرضروری گزارش‌دهی که مانع تولید می‌شوند.

این سیاست‌ها در مجموع با هدف افزایش ظرفیت تولید، تحریک سرمایه‌گذاری تجاری و تقویت رشد بلندمدت طراحی شده‌اند. طرفداران نظریه معتقدند که کاهش مالیات و مقررات منجر به رشد کارآفرینی و افزایش اشتغال می‌شود. اما منتقدان می‌گویند که این سیاست‌ها عمدتاً به نفع شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان است و لزوماً به رشد متوازن تقاضا یا بهبود سطح رفاه عمومی نمی‌انجامد.

با وجود انتقادات، نظریه طرف عرضه همچنان در میان سیاست‌گذاران، به‌ویژه در ایالات متحده و بریتانیا، نفوذ قابل‌توجهی دارد.

پیشینه تاریخی

منحنی لافر که توسط اقتصاددان آرتور لافر در دهه ۱۹۷۰ معرفی شد، به‌عنوان یکی از پایه‌های نظریه اقتصاد طرف عرضه شناخته می‌شود. این منحنی رابطه میان نرخ‌های مالیاتی و درآمد دولت را نشان می‌دهد و استدلال می‌کند که کاهش مالیات‌ها می‌تواند از طریق افزایش فعالیت‌های اقتصادی، کاهش درآمد دولت را جبران کند.

در دهه ۱۹۸۰، رونالد ریگان رئیس‌جمهور وقت آمریکا، از سیاست‌های طرف عرضه برای مقابله با رکود تورمی استفاده کرد. سیاست‌های اقتصادی وی که به «ریگانومیکس» شهرت یافت، بر کاهش مالیات‌ها، مقررات‌زدایی و کاهش هزینه‌های اجتماعی متمرکز بود.

پس از آن، رؤسای‌جمهور دیگر ایالات متحده نیز سیاست‌های مشابهی را دنبال کردند:

• جرج دبلیو بوش (۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳): اجرای کاهش مالیات گسترده بر درآمد، سود سهام و عایدی سرمایه.
• دونالد ترامپ (۲۰۱۷): تصویب قانون کاهش مالیات و مشاغل (TCJA) که موجب کاهش مالیات بر درآمد اشخاص و شرکت‌ها شد. دولت ترامپ همچنین سیاست‌های تجاری مبتنی بر نظریه طرف عرضه را دنبال کرد تا تولید داخلی را تقویت کند.

در بریتانیا نیز، لیز تراس نخست‌وزیر وقت (۲۰۲۲)، مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی طرف عرضه شامل کاهش گسترده مالیات‌ها را اجرا کرد. این تصمیم موجب نوسان شدید بازارها، سقوط ارزش پوند و افزایش تورم شد. در پی واکنش منفی عمومی و مخالفت درون‌حزبی، تراس پس از کمتر از یک ماه ناچار به عقب‌نشینی از سیاست‌های خود شد و در نهایت پس از ۴۵ روز از سمت خود استعفا داد.

نظریه طرف عرضه در برابر نظریه طرف تقاضا

نظریه‌های طرف عرضه و طرف تقاضا (کینزی) دو رویکرد متضاد در زمینه تحریک رشد اقتصادی هستند.

نظریه طرف تقاضا که توسط جان مینارد کینز در دهه ۱۹۳۰ توسعه یافت، بر افزایش تقاضا تمرکز دارد و ابزارهایی همچون موارد زیر را پیشنهاد می‌کند:

• افزایش هزینه‌های دولت از طریق برنامه‌های عمومی، پروژه‌های زیربنایی و مزایای بیکاری برای ایجاد اشتغال و افزایش مصرف.
• سیاست پولی انبساطی از طریق افزایش حجم پول در گردش و کاهش نرخ بهره به‌منظور تشویق وام‌گیری و سرمایه‌گذاری.

هرچند مطالعات گوناگون از هر دو رویکرد حمایت کرده‌اند، اما نتایج آن‌ها بسته به شرایط اقتصادی متفاوت بوده و تعیین اثر دقیق هر سیاست به‌تنهایی دشوار است.

انتقادها از نظریه طرف عرضه

منتقدان می‌گویند که کاهش مالیات در چارچوب نظریه طرف عرضه:

• الزاماً به رشد پایدار اقتصادی منجر نمی‌شود،
• اهمیت تقاضای مصرف‌کننده را نادیده می‌گیرد،
• و موجب افزایش کسری بودجه و نابرابری درآمدی می‌گردد.

برای نمونه، کاهش مالیات‌های سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ عمدتاً به نفع اقشار پردرآمد بود اما رشد اشتغال چندانی در پی نداشت. همچنین پس از اجرای قانون TCJA در سال ۲۰۱۷، بسیاری از شرکت‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید یا افزایش دستمزد، بیش از ۱/۱ تریلیون دلار از منابع مالی آزادشده خود را صرف بازخرید سهام کردند.

نکات کلیدی و مقایسه

مهم‌ترین انتقادها:

• سیاست‌های طرف عرضه متغیرهایی چون تورم، بیکاری و نرخ بهره را نادیده می‌گیرند.
• کاهش مالیات به‌تنهایی قادر به ایجاد رشد پایدار نیست.
• تمرکز بیش از حد بر منافع ثروتمندان می‌تواند نابرابری را تشدید کند.

مقایسه با اقتصاد کینزی:
هر دو نظریه به تقاضای کل و تولید توجه دارند، اما اقتصاد کینزی بر مداخله دولت برای تحریک تقاضا تأکید دارد، در حالی که نظریه طرف عرضه بر نیروهای بازار و انگیزه‌های تولید متمرکز است.

پیامدها:
حامیان نظریه معتقدند که سیاست‌های طرف عرضه می‌توانند به رشد اقتصادی سریع‌تر بدون ایجاد فشار تورمی کمک کنند و در بلندمدت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی، بدهی عمومی را کاهش دهند. با این حال، منتقدان اثربخشی آن را در تحقق رفاه همگانی زیر سؤال می‌برند.

جمع‌بندی

نظریه طرف عرضه بر افزایش تولید از طریق کاهش مالیات‌های شرکتی، مقررات‌زدایی و تسهیل وام‌های سرمایه‌ای برای تقویت رشد اقتصادی تأکید دارد. طرفداران بر این باورند که چنین سیاست‌هایی موجب افزایش تولید، اشتغال و دستمزد می‌شوند. اما منتقدان می‌گویند این فرضیات بیش از حد خوش‌بینانه‌اند و عوامل کلیدی طرف تقاضا را نادیده می‌گیرند.

در مجموع، گرچه اقتصاد طرف عرضه نقش مهمی در سیاست‌گذاری‌های چند دهه اخیر داشته است، نتایج آن ترکیبی بوده و در کنار دوره‌هایی از رشد، به افزایش نابرابری نیز انجامیده است.