اقتصاد تایلند در سه‌ماهه سوم بیش از حد انتظار رشد کرد که ناشی از بهبود صادرات و هزینه‌های دولتی بود. با این حال، نگرانی‌های مداوم در مورد کاهش مصرف خصوصی احتمالاً خواستار کاهش نرخ بهره را تقویت می‌کند.
شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی (NESDC) روز دوشنبه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر نسبت به سال قبل ۳/۰ درصد رشد داشته است. این میزان از پیش‌بینی ۲/۴ درصدی در نظرسنجی بلومبرگ و رشد اصلاح‌شده ۲/۲ درصدی در سه‌ماهه قبلی بیشتر بود. به صورت فصلی، اقتصاد ۱/۲ درصد رشد کرد که از پیش‌بینی ۰/۸ درصدی بیشتر بود.
با وجود این رشد، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی سالانه تایلند نسبت به کشورهای همسایه‌ای مانند اندونزی که اخیراً رشد فصلی ۴/۹۵ درصدی را ثبت کرده است و مالزی با رشد ۵/۳ درصدی تولید ناخالص داخلی، عقب بماند. دولت به رهبری نخست‌وزیر «پائتونگ‌تارن شیناواترا» روز سه‌شنبه برای بررسی اقدامات محرک اقتصادی اضافی، از جمله احتمال ارائه کمک‌های نقدی، تشکیل جلسه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که روند بهبود در سال آینده ادامه خواهد یافت.
“هزینه‌های دولت عامل اصلی رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ خواهد بود و از این طریق از مصرف خصوصی و گردشگری نیز حمایت می‌کند.” این را «دانوچا پیچایانان»، رئیس NESDC، در یک نشست خبری در بانکوک گفت. او افزود که کمک‌های نقدی می‌تواند فعالیت اقتصادی را در سه‌ماهه چهارم تقویت کند.
بات تایلند بدون تغییر باقی ماند، در حالی که شاخص سهام اصلی تا ۰/۶ درصد افزایش یافت و از شاخص MSCI ASEAN جنوب شرق آسیا که ۰/۳ درصد رشد داشت، پیشی گرفت.
احتمال تداوم فشار برای کاهش نرخ بهره
با وجود افزایش تولید ناخالص داخلی، اقتصاددانان معتقدند که دولت همچنان بر کاهش نرخ بهره تأکید خواهد کرد. «تامارا مست هندرسون» از بلومبرگ اکونومیکس گفت: “مصرف خانوار کاهش یافته است” که همچنان یک نگرانی کلیدی است. او پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی تایلند نرخ بهره را در دسامبر ثابت نگه دارد، زیرا تلاش‌های محرک دولتی به حمایت از رشد ادامه می‌دهد. این پس از کاهش غیرمنتظره نرخ بهره در ماه گذشته رخ می‌دهد.
NESDC رشد تولید ناخالص داخلی ۲/۶ درصدی را برای سال ۲۰۲۴ و بین ۲/۳ تا ۳/۳ درصد برای ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌کند. با این حال، دانوچا درباره عدم قطعیت ناشی از سیاست‌های تجاری رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، که ممکن است موانعی برای صادرات تایلند ایجاد کند، هشدار داد.
دانوچا همچنین به چالش مداوم بدهی بالای خانوار تا سال ۲۰۲۵ اشاره کرد. انتظار می‌رود اقدامات تسکین بدهی در آینده برخی از فشارها را کاهش دهد، اگرچه اثرات کامل آن هنوز مشخص نیست. در همین حال، او تأثیر اقتصادی سیل اخیر را ناچیز دانست و خسارات کلی را حدود ۶۰ میلیارد بات (۱/۷ میلیارد دلار) برآورد کرد.
سرمایه‌گذاری و نکات تجاری
سرمایه‌گذاری عمومی برای اولین بار در شش فصل افزایش یافت و در سه‌ماهه سوم بیش از ۲۵ درصد رشد کرد، پس از کاهش ۴ درصدی در دوره قبلی. سرمایه‌گذاری کل ۵/۲ درصد افزایش یافت و از انقباض ۶/۱ درصدی سه‌ماهه دوم برگشت. با این حال، سرمایه‌گذاری خصوصی ۲/۵ درصد کاهش یافت که در سه‌ماهه قبلی ۶/۸ درصد افت داشت.
صادرات رشد مثبتی نشان داد و مازاد تقریبی ۵/۸ میلیارد دلار را ثبت کرد. محصولات با افزایش ارزش شامل برنج، لاستیک، قطعات کامپیوتر و تجهیزات مخابراتی بودند، در حالی که کاهش در خودروها، محصولات نفتی و لوازم برقی مشاهده شد.
هزینه‌های دولتی همچنان نقشی کلیدی در بهبود اقتصادی دارد، به ویژه در شرایط کاهش مصرف خصوصی و کاهش رشد وام‌های تجاری و خانوار به دلیل سخت‌گیری بیشتر مؤسسات مالی در وام‌دهی به علت افت کیفیت اعتباری.
چشم‌انداز آینده
در حالی که رشد اقتصادی اخیر دلگرم‌کننده است، حفظ این روند احتمالاً به دخالت مستمر دولت و تلاش‌های محرک مالی وابسته است. اقدامات مالی بیشتری پیش‌بینی می‌شود، زیرا سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند تعادلی میان بهبود کوتاه‌مدت و چالش‌های ساختاری مانند بدهی خانوار و کاهش سرمایه‌گذاری برقرار کنند.