بر اساس یک نظرسنجی، شرکتهای بریتانیایی سریعترین بهبود خود از پیش از آغاز به کار دولت «کییر استارمر» را گزارش کردهاند؛ هرچند همزمان فشارهای تورمی نیز افزایش یافته است. این نتایج باعث شد سرمایهگذاران احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان را کمتر برآورد کنند.
شاخص ترکیبی مدیران خرید بریتانیا برای ماه ژانویه به بالاترین سطح از آوریل ۲۰۲۴ رسید و از ۵۱/۴ در دسامبر به ۵۳/۹ افزایش یافت. این موضوع نشان میدهد شرکتها در حال کنار گذاشتن تردیدهایی هستند که پیش از بودجه ۲۶ نوامبر «ریچل ریوز» وزیر دارایی وجود داشت.
در پی انتشار این دادهها، ارزش پوند در برابر دلار تقویت شد و قیمت اوراق قرضه دولتی بریتانیا کاهش یافت. رقم شاخص از تمام پیشبینیهای نظرسنجی رویترز فراتر رفت و پس از آمار بهتر از انتظار فروش خردهفروشی دسامبر منتشر شد؛ آماری که نخستین افزایش حجم فروش از سپتامبر را نشان میداد و با بهبود روحیه مصرفکنندگان همراه بود.
دادههای اخیر دیگر نیز حاکی از شتاب گرفتن فعالیتها پس از اعلام بودجه ریوز است؛ بودجهای که مالیاتها را افزایش داد اما اجرای بیشتر آنها را به تعویق انداخت. با این حال، نشانههایی از سرد شدن بازار کار دیده میشود و تورم همچنان بالاست.
سرمایهگذاران هفته گذشته انتظار داشتند دو نوبت کاهش نرخ بهره در سال جاری بسیار محتمل باشد، اما پس از انتشار شاخص مدیران خرید، این احتمال به وضعیتی برابر با ۵۰ درصد کاهش یافت. برآوردها نشان میدهد اقتصاد بریتانیا سال را با پایهای محکمتر آغاز کرده و فعالیتها در بخش خصوصی بهویژه خدمات رشد قابل توجهی داشته است؛ امری که به شفافیت بیشتر پس از بودجه و آزاد شدن سرمایهگذاریها نسبت داده میشود.
نتایج نظرسنجی همچنین به نرخ رشد فصلی حدود ۰/۴ درصد اشاره دارد. بخش خدمات محرک اصلی این رشد بود و بخش تولید نیز بهترین عملکرد خود از اوت ۲۰۲۴ را ثبت کرد، به طوری که سفارشها با سریعترین آهنگ در نزدیک به چهار سال افزایش یافت.
در مقابل، اشتغال در بخش خدمات با سرعت بیشتری کاهش یافت و تورم قیمتهای تولیدی به بالاترین سطح ۹ ماهه رسید. گزارشها نشان میدهد هزینه بالای نیروی کار عامل اصلی افزایش قیمتهای فروش بوده و این موضوع از تشدید فشارهای قیمتی بالاتر از هدف بانک مرکزی انگلستان حکایت دارد.
شاخص مدیران خرید بخش خدمات به ۵۴/۳ رسید که بالاترین سطح از آوریل ۲۰۲۴ است و خوشبینی فعالان اقتصادی نیز به بیشترین میزان از سپتامبر ۲۰۲۴، یعنی پیش از اعلام افزایش گسترده مالیات کارفرمایان، رسید. شاخص بخش تولید هم با افزایش یک واحدی به ۵۱/۶ رسید که بالاترین رقم از اوت ۲۰۲۴ محسوب میشود.
